‫ﺳﺒﻘﻮهﻢ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ واﻟﺨﺒﺮة اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ‪ ،‬وﻻ زاﻟﺖ اﻟﺸﻜﺎوى ﺗﺘﻜﺮر ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز أدوار اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻦ إﻣﺎ‬ ‫ﺑﺈهﻤﺎل اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ‪ ،‬أو إﺷﺘﺮاط ﺗﺠﺪﻳﺪهﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ ‪ ،‬أو ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ دون اﻟﺮﺟﻮع ﻟﺪﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ‪ ،‬وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ وﺗﺪﺧﻞ ذوي اﻟﻨﻔﻮذ‪ ،‬وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺑﻌﻘﻮد واﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺌﺔ‬ ‫اﻟﺮاﺑﻌﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ‪ ,‬واﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﻏﺒﺔ اﻟﻮزﻳﺮ و اﻟﻤﺴﺆول‪ ،‬ﻣﻦ أﺑﺮز ﺻﻮر ﺗﺠﺎوز‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ وﻣﺤﺎﺑﺎة اﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﺻﺤﺎب اﻟﺤﻖ‪.‬‬ ‫* آﻤﺎ ﻻ زال اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ‪ ،‬ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﺷﻜﺎﻻت ‪ ،‬ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻨﺴﻴﺒﺐ‬ ‫واﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ هﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ وﻓﻖ إﺟﺮاءات ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ‬ ‫إﻋﺘﺒﺎرات ﺟﻬﻮﻳﺔ وﻋﺸﺎﺋﺮﻳﺔ وﻣﺮاﻋﺎة ﻟﺬوي اﻟﻨﻔﻮذ وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔﺌﺎت واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﻤﻜﻨﺔ ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ أآﺜﺮ ﻣﻦ وﺟﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ‪ ،‬ﻷﻧﺘﻘﺎدات آﺜﻴﺮة ﻣﻤﺎ ﺣﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﺳﻤﻴﺖ " ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺠﺪارة " ﻹﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﺘﻮﻟﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ؛ وﻟﻢ ﻧﻠﻤﺲ أﺛﺮا اﻳﺠﺎﺑﻴﺎ‬ ‫ﻳﺬآﺮ ﻟﻌﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ٢٠٠٤‬ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ‪.‬‬ ‫• أوﺿﺎع اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﻠﺠﻮء ‪:‬‬ ‫اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ‪:‬‬ ‫" اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﺗﺤﺪد ﺑﻘﺎﻧﻮن "‬ ‫ﻻ زاﻟﺖ ﺁﺛﺎر اﻹﺟﺮاءات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺮار ﻓ ﻚ اﻹرﺗﺒ ﺎط اﻹداري واﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟ ﻀﻔﺔ‬ ‫اﻟﻐﺮﺑﻴ ﺔ ‪ ،‬اﻟ ﺼﺎدر ﻓ ﻲ ‪ ، ١٩٨٨/٧/٣١‬ﺗﻤ ﺲ ﺑﺤﻘ ﻮق ﻓﺌ ﺔ آﺒﻴ ﺮة ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ‪ ،‬وﺗﻨﻄ ﻮي ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺗﺠﺎوزات ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟﺘﻨﻘ ﻞ واﻹﻗﺎﻣ ﺔ واﻟﺤ ﻖ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ‪...‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗﻠﻚ اﻻﺟﺮاءات )ﺳﺤﺐ وﺛﺎﺋﻖ إﺛﺒﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﻴﻬﺎ ) دﻓﺘﺮ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ‪ ،‬ﺟ ﻮاز‬ ‫اﻟ ﺴﻔﺮ ‪ ،‬اﻟﻬﻮﻳ ﺔ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻐ ﺎء اﻟ ﺮﻗﻢ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ‪ ،‬إﺳ ﺘﺒﺪال ﺟ ﻮازات اﻟ ﺴﻔﺮ اﻟﻌﺎدﻳ ﺔ ﺑ ﺄﺧﺮى ﻣﺆﻗﺘ ﺔ ‪،‬‬ ‫ﺻﺮف ﺑﻄﺎﻗﺔ إﺣﺼﺎء اﻟﺠﺴﻮر ذات اﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ (‪.‬‬ ‫ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬ ﺎ ﺗﻨﻔ ﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ـ ﺑﺎﺳ ﺘﻤﺮار ـ ﺻ ﺤﺔ اﻻدﻋ ﺎءات اﻟﻤﻮﺟﻬ ﺔ اﻟﻴﻬ ﺎ ‪ ،‬ﺑﺎﻣﻌﺎﻧﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﺑﺼﻮرة ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وإﻋﺘﺒﺎرات‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ‪ .‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻠﻘ ﻰ اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﺳ ﺒﻌﻴﻦ)‪ (٧٠‬ﺷ ﻜﻮى‪ ،‬ﻳ ﺪﻋﻲ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻮهﺎ أن داﺋﺮة اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻗ ﺪ ﺳ ﺤﺒﺖ ﻣ ﻨﻬﻢ وﺛ ﺎﺋﻖ إﺛﺒ ﺎت اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ اﻷردﻧﻴ ﺔ أو إﺳ ﺘﺒﺪﻟﺘﻬﺎ ﺑ ﺄﺧﺮى‬ ‫ﻣﺆﻗﺘﺔ ‪ ،‬وأﻧﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺮﻣﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ إﺳﺘﺤﻘﻮهﺎ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة) ‪ (٥‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬ ‫* وﻗ ﺪ ردت وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﻈ ﻢ ﻣﺨﺎﻃﺒ ﺎت اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺘﻠ ﻚ اﻟ ﺸﻜﺎوى ‪ ،‬ﺑ ﺄن ه ﺬﻩ‬ ‫اﻹﺟﺮاءات ﻗﺪ ﺗﻢ إﺗﺨﺎذهﺎ ﺑﺎﻹﺳﺘﻨﺎد ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ��ﺮار ﻓﻚ اﻹرﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ‪.‬‬ ‫* آﻤ ﺎ ﺳ ﺒﻖ ﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﻨ ﻮاب أن ﻧ ﺎﻗﺶ ﻣ ﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ‪ ،‬أﺛ ﺮ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﺗﻌﻠﻴﻤ ﺎت ﻗ ﺮار ﻓ ﻚ اﻹرﺗﺒ ﺎط ورﻓ ﻊ‬ ‫ﻟ ﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ﻣ ﺬآﺮة ﺗ ﻀﻤﻨﺖ ﺣ ﻮاﻟﻲ )‪ (٨٠٠‬ﺣﺎﻟ ﺔ ‪ ،‬ﺗ ﻢ إﺳ ﺘﺒﺪال وﺛ ﺎﺋﻖ إﺛﺒ ﺎت ﺟﻨ ﺴﻴﺘﻬﺎ اﻷردﻧﻴ ﺔ ‪،‬‬ ‫ﺧﻼﻓ ﺎ ﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن وﺑ ﺪﻋﻮى ﺧ ﻀﻮﻋﻬﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎت ﻗ ﺮار ﻓ ﻚ اﻹرﺗﺒ ﺎط ‪ ،‬وﻻ زاﻟ ﺖ ﺣ ﺎﻻت ﺳ ﺤﺐ‬ ‫اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ إﺳﺘﻨﺎدا ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﺘﻜ ﺮر ‪ ،‬ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣﺮاآ ﺰ اﻟﻌﺒ ﻮر ﻣ ﻊ اﻟ ﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴ ﺔ‪ ،‬اوﻋﻨ ﺪ ﻣﺮاﺟﻌ ﺔ‬ ‫داﺋﺮة اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ أو داﺋﺮة اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ أﻳ ﺮاد ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈ ﺎت واﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒ ﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت وﻣﻦ أﺑﺮزهﺎ ‪:‬‬ ‫• آﺎن ﻣﻜﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ هﻮ اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أن اﻟﺸﺨﺺ ﻣﺎ زال أردﻧﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ أو أﺻﺒﺢ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (٢‬ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻓﻚ اﻹرﺗﺒﺎط ‪ " :‬ﻳﻌﺘﺒﺮآﻞ ﺷﺨﺺ آﺎن ﻣﻘﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ‬ ‫‪ ١٩٨٨/٧/٣١‬ﻣﻮاﻃﻨﺎ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ وﻟﻴﺲ أردﻧﻴﺎ" ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺟﺮى ﺗﻮﺳﻴﻊ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻟﻴﺸﻤﻞ اﻟﻔﺌﺎت‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪ : :‬آﻞ ﻣﻦ ) ﺣﺎز ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ‪ ،‬وﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ‪،‬‬ ‫‪٨‬‬