‫‪.٢‬‬ ‫‪.٣‬‬ ‫‪.٤‬‬ ‫‪.٥‬‬ ‫ﻳﺆدي اﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﺠﻬﻮد ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮار اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻋﺮﺿﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫* وﻗﺪ أﺣﺴﻨﺖ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺻﻨﻌﺎ ﺑﺪﻋﻮﺗﻬﺎ ذوي اﻟﺨﺒﺮة واﻹﺧﺘﺼﺎص واﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ اﻟﻴﻬﺎ ؛ وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻼ زاﻟﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﺎن ﺑﻔﺮق ﻋﻤﻞ وﻃﻨﻴﺔ وأﺟﻬﺰة‬ ‫إﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ وﻓﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق و ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻤﺘﻊ‬ ‫ﺑﻬﺎ ‪ ،‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ وﺿﺮورة اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ‬ ‫ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق ﺑﺤﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﺪم إﻋﻄﺎء اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ؛ ﺣﻴﺚ ﻟﻮﺣﻆ ﻏﻴﺎب اﻟﺪراﺳﺎت‬ ‫واﻟﻤﺴﻮح واﻻﺑﺤﺎث اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻟﺠﺎﻧﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء ﻣﻮﻗﻔﻪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓﻲ ﺿﻮﺋﻬﺎ‪.‬‬ ‫إن اآﺘﻔﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻹﺻﺪار اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ‪ ،‬وﻏﺎﻟﺒﺎ دون‬ ‫اﻹﺳﺘﻨﺎد ﻟﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺎت ‪ ،‬ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺑﺼﻮرة ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻹﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﻤﺎ‬ ‫ﻳﺠﻌﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ ‪ ،‬أدوات ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻠﻄﺔ أآﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ أﺷﻜﺎﻻ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق وﺿﻤﺎﻧﺎت ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ اﺣﻴﺎﻧًﺎ أوﺟﻪ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ واﻟﺘﻌﺎرض ﺑﻴﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ‪.‬‬ ‫ﻏﻴﺎب اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻷﺛﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ‪ :‬ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬أن‬ ‫أﻗﺮ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ‪ ،‬ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﺳﻤﻲ ﺑﺤﺰﻣﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪ ،‬وآﺎن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ‬ ‫إﻗﺮارهﺎ ﺧﻠﻖ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮص وﺁﻓﺎق اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ؛ وﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﺟﺒﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻟﺬات اﻟﻬﺪف ‪ ،‬ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ آﻔﺎﻳﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ‪.‬‬ ‫وآﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﺣﻴﻦ أﻗﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ‪ ،‬دون اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻸﺑﻌﺎد‬ ‫اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮاﺋﺢ واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺬر ﺑﺄزﻣﺔ وﻃﻨﻴﺔ واﺳﻌﺔ‬ ‫اﻟﻨﻄﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﺄﺣﺮﻳﻦ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم )‪ ، (٢٠١٠‬وهﻮ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﺬي ﺣﺪدﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻹﻋﺘﺒﺎر ﻋﻘﻮد اﻹﺟﺎرة اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻗﺒﻞ ‪ ٢٠٠٠/٨/٣١‬ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺣﻜﻤﺎ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﺗﻔﺎق ﺁﺧﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻚ‬ ‫واﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ‪.‬‬ ‫إن دراﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻷﺛﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ هﻮ ﻣﻦ ﺻﻠﺐ اﻟﻤﻬﺎم‬ ‫اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬وإن ﺣﻖ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﺈﻗﺘﺮاح ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ‪ ،‬ﻳﺴ���ﻨﺪ ﺑﺎﻷﺳﺎس اﻟﻰ ﺳﻼﻣﺔ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻹﺣﺘﻴﺎج اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻮم اﻻ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ وإﺳﺘﻘﺮاء دﻗﻴﻘﻴﻦ ﻷﺛﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ‪.‬‬ ‫ﻋﺪم وﺿﻮح اﻻوﻟﻮﻳﺎت ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻧﺸﺎط اﻟﻠﺠﺎن وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺠﺎز ‪ ،‬ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺤﺜﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ ‪ ،‬دون ﻣﺮاﻋﺎة ﻹﻋﺘﺒﺎرات ﺣﺠﻢ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ‬ ‫ﺗﺄﺛﺮهﺎ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬أو اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ إﻗﺮار ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو‬ ‫اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ أو ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺗﻌﺰﻳﺰهﺎ ‪.‬‬ ‫ﻻ زال رﻓﺾ وإﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ ‪ ،‬ﻣﺤﻜﻮﻣﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرات وﺗﻮازﻧﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻮاب أﻧﻔﺴﻬﻢ‬ ‫آﺘﻼ وأﻓﺮادا ‪ ،‬أو ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻮاب واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ‪ ،‬أآﺜﺮ ﻣﻦ آﻮﻧﻪ إﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻵراء اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ‬ ‫وإﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ‪ ،‬وﻣﻦ ذﻟﻚ رد اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺆﻗﺖ رﻗﻢ )‪ (٨٦‬ﻟﺴﻨﺔ‪٢٠٠١‬اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة )‪ (٣٤٠‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﺑﺈﺳﺘﺒﺪال اﻟﻌﺬر اﻟﻤﺤﻞ ﺑﺎﻟﻌﺬر اﻟﻤﺨﻔﻒ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺘﻞ اﻟﺮﺟﻞ ﻟﺰوﺟﺘﻪ أو إﺣﺪى ﻣﺤﺎرﻣﻪ ﻣﺘﻠﺒﺴﺔ ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ أو ﻓﻲ ﻓﺮاش ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ‪ ،‬وإﺳﺘﻔﺎدة‬ ‫اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ ذات اﻟﻌﺬر إذا وﻗﻊ ذات اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ زوﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﺰوﺟﻴﺔ ‪ ،‬أو ﻣﺎ ﻋﺮف ) ﺑﺠﺮاﺋﻢ‬ ‫اﻟﺸﺮف(‪.‬‬ ‫وﻣﻊ إﺗﺴﺎع داﺋﺮة اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻀﺮورة إﻟﻐﺎء ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺬآﻮرة ‪ ،‬ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮأة وﻣﻨﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ ‪ ،‬وإﻗﺮارا ﺑﺎﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻣﻊ أن اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻌﺪل آﺎن أﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻮب ) وهﻮ إﻟﻐﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﺘﻞ( ﻓﻘﺪ أﺻﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ رد‬ ‫‪٦‬‬