‫• وﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ (١٣) ٢٠٠٤‬هﻴﺌﺔ ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻢ إﻏﻼق هﻴﺌﺘﻴﻦ هﻤﺎ ﻣﻨﺒﺮ‬ ‫اﻹﺑﺪاع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ – اﻟﺰرﻗﺎء‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺠﺰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻳﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺗﺬآﺮ‪ ،‬وﻧﺎدي اﻟﻔﺠﺮ‪-‬‬ ‫ارﺑﺪ ﻟﻌﺪم ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮﻳﺐ أوﺿﺎﻋﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﻢ رﻓﺾ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻌﺪم اﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ‬ ‫ﻟﺸﺮوط ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫• وﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻤ ﺴﺠﻠﺔ ﻟ ﺪى وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ﺣﺘ ﻰ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﻋ ﺎم ‪ (٣١٥) ٢٠٠٤‬ﺟﻤﻌﻴ ﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ‬ ‫)‪ ( ٢٢‬ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻋﺎم ‪ ، ٢٠٠٤‬آﻤﺎ ﻳﺒﻠ ﻎ ﻋ ﺪد اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺣﻠ ﺖ ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻌ ﺎم )‪(١١‬‬ ‫ﺟﻤﻌﻴ ﺔ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬ ﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤ ﺎت ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت واﻟﻬﻴﺌ ﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﺳ ﺎﺑﻖ اﻟ ﺬآﺮ ‪ ،‬ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ﺗ ﻢ ﺗﻮﺟﻴ ﻪ‬ ‫إﻧﺬارات ﺑﺎﻟﺤﻞ ل )‪ (١٧‬ﺟﻤﻌﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻢ ﺗﺘﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘ ﺔ ﺑﺘﺄﺳ ﻴﺲ )‪ (٧‬ﺟﻤﻌﻴ ﺎت‪ ،‬إﻣ ﺎ ﻟﻮﺟ ﻮد ﺟﻤﻌﻴ ﺎت أﺧ ﺮى‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﻢ أو اﻷهﺪاف‪ ،‬أو ﻟﻌﺪم اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻮزارة ﺑﻤﻨﺢ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ‪ ،‬أو ﻟﻜﻮن أهﺪاﻓﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻔ ﻖ‬ ‫ﻣﻊ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت واﻟﻬﻴﺌ ﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‪ ،‬آ ﺄن ﺗﻜ ﻮن أه ﺪاﻓﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ ﻣﻤ ﺎ ﺗ ﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺤﺎﺟ ﺔ هﻨ ﺎ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ‬ ‫ﻃﻠﺐ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﺗﺤﺖ اﺳﻢ ﺣﺰب وﻟﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ‪.‬‬ ‫* وﻳﺬآﺮ هﻨﺎ أن ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ‪ ،‬ﻣﺮهﻮن ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ‬ ‫ﻟﺠﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺮﻏﺒﺔ ﺑﻌﻘﺪ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺳﻮاء آﺎن اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﻨﻮي او اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدي ‪ ،‬او اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺈﻗﺮار اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻹداري ‪ ،‬وأﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﺣﻀﻮر ﻣﻨﺪوب ﻣﻦ اﻟﻮزارة وﻋﺎدة ﻣﺎ‬ ‫ﻳﺤﻀﺮ رﺟﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﻋﺪ‬ ‫ﺑﺄﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ‪.‬‬ ‫• آﻤﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ذات ﻧﻔﻊ ﻋﺎم واﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟ ﺪى‬ ‫ﻣﺮاﻗﺐ ﻋﺎم اﻟﺸﺮآﺎت ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة ‪ ،‬آﻤﺆﺳ ﺴﺎت ﻻ ﺗ ﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟ ﺮﺑﺢ اﻟﻤ ﺎدي ﺣﺘ ﻰ‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ (٩٠ ) ، ٢٠٠٤‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﻬﺎ) ‪( ٨٧‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻ ﻤﺔ ﻋﻤ ﺎن‪ ،‬واﺛﻨﺘ ﺎن ﻓ ﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈ ﺔ‬ ‫أرﺑ ﺪ وواﺣ ﺪة ﻓ ﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻣﻌ ﺎن‪ ،‬وﻳﺒﻠ ﻎ ﻋ ﺪد اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ﺗ ﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺧ ﻼل ﻋ ﺎم ‪(٢٤ )،٢٠٠٤‬‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ) ‪ (٢٣‬ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وواﺣﺪة ﻓﻘﻂ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ارﺑﺪ‬ ‫آﻤﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﺪى وزارة اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠ ﺎرة‬ ‫)‪ (٤‬ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻟﻌ ﺪد اﻹ��ﻤ ﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳ ﺴﺎت ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺗ ﻢ ﺗ ﺴﺠﻴﻞ ﺛﻼﺛ ﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ ﻋ ﺎم ‪ ، ٢٠٠٤‬وﺛﻼﺛ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻷرﺑﻌ ﺔ ﺗﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻌﺎﺻ ﻤﺔ ﻋﻤ ﺎن وواﺣ ﺪة ﻓ ﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈ ﺔ ارﺑ ﺪ ‪.‬ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻠﺠ ﻮء ﻟﺘ ﺴﺠﻴﻞ‬ ‫ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺗﺤﺖ ﻣ ﺴﻤﻰ ﺷ ﺮآﺎت ﻏﻴ ﺮ رﺑﺤﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻳﻌﻜ ﺲ اﻟﺮﻏﺒ ﺔ ﺑﺘﻮﺳ ﻴﻊ اﻟ ﺼﻴﻎ واﻷﺷ ﻜﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ‪.‬‬ ‫أﺑﺮز اﻟﻤﺸﺎآﻞ واﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻋﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﻓﻲ اﻻردن ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت واﻟﻬﻴﺌ ﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‪ ،‬وإﺧ ﺘﻼف أﻧﻤ ﺎط اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ‬ ‫واﻹﺷﺮاف اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﻗ ﺪم اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻨﺎﻇﻤ ﺔ ﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت ‪ ،‬ﻓﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت واﻟﻬﻴﺌ ﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ رﻗ ﻢ ‪ ٣٣‬ﻟ ﺴﻨﺔ‬ ‫‪١٩٦٦‬واﻟ ﺬي ﺗﻌ ﺮض ﻟﺘﻌ ﺪﻳﻼت ﻃﻔﻴﻔ ﺔ ‪ ،‬ﺑﺤﺎﺟ ﺔ اﻟ ﻰ ﺗﻌ ﺪﻳﻼت ﺟﻮهﺮﻳ ﺔ آﺜﻴ ﺮة إﺳ ﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎع واﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺴﻠﻤﻲ ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺿﻌﻒ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺻﻴﻎ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻤﻞ وﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻷهﺪاف ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﺿ ﻌﻒ أﺷ ﻜﺎل اﻟﺘﻨ ﺴﻴﻖ واﻟﺘﻌ ﺎون ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﻏﻴ ﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ ‪ ،‬وﺑﻴﻨﻬ ﺎ وﺑ ﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘ ﺎ أﻣ ﺎم إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ إﻧﺘ ﺸﺎر‬ ‫ﺗﻠ ﻚ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت وﺗﻮﺳ ﻴﻊ أﻓ ﻖ ﻋﻤﻠﻬ ﺎ ‪ ،‬وﻳﺤﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻜ ﺮار اﻟﺠﻬ ﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟ ﺔ ؛ وﻳﻘﻠ ﻞ ﻣ ﻦ آﻔﺎءﺗﻬ ﺎ‬ ‫اﻟﺘﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ ‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ ﻏﺎﻟﺒ ﺎ ﻣ ﺎ ﺗﺘﻄﻠ ﺐ ﻣ ﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣ ﻦ اﻟﺘﺨ ﺼﺺ واﻷﺣﺘ ﺮاف ﻟ ﻦ ﺗﻜ ﻮن ﻣﺘﺎﺣ ﺔ ﺿ ﻤﻦ‬ ‫اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﻔﺮدة ‪.‬‬ ‫‪٣١‬‬