‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت وﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ‪:‬‬ ‫ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﻟﻠﺪﻻﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻃﻴ ﻒ واﺳ ﻊ ﻣ ﻦ) اﻟﻬﻴﺌ ﺎت( اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘ ﻮم ﻋﻤﻠﻬ ﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأي اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻊ وﺣﺮﻳﺔ اﻹﺟﺘﻤ ﺎع ‪ ،‬آﻤ ﺎ أوردﺗﻬﻤ ﺎ اﻟﻤ ﻮاد )‪ (٢١‬و)‪ (٢٢‬ﻣ ﻦ اﻟﻌﻬ ﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ‬ ‫اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪.‬‬ ‫وﻳﻨ ﺪرج ﺗﺤ ﺖ ﻣ ﺴﻤﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﻏﻴ ﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﻃﻴ ﻒ واﺳ ﻊ ﻣ ﻦ )اﻷﺷ ﺨﺎص اﻹﻋﺘﺒ ﺎرﻳﻴﻦ( ﻣﺜ ﻞ‬ ‫اﻷﺣ ﺰاب واﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴ ﺔ ‪،‬واﻟﻨﻘﺎﺑ ﺎت ‪ ،‬واﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳ ﺔ ‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎﻻت اﻟﺘﺜﻘﻴ ﻒ‬ ‫واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪ ،‬أو ﺧﺪﻣ ﺔ ﻓﺌ ﺎت وﻣﺠﻤﻮﻋ ﺎت ﺧﺎﺻ ﺔ ‪،‬وﺗ ﺴﺘﻔﻴﺪ ه ﺬﻩ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت ﻣ ﻦ‬ ‫ﻓﻜﺮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻜﻮن ﺟﻨﻲ اﻷرﺑ ﺎح اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وﺗﻮزﻳﻌﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻨﺘ ﺴﺒﻴﻬﺎ أو اﻟﻘ ﺎﺋﻤﻴﻦ ﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻦ‬ ‫أهﺪاﻓﻬﺎ أو وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ‪ ،‬وهﻮ ﻣ ﺎ ﻳﻤﻴﺰه ﺎ ﻋ ﻦ أي ﻣ ﺸﺮوع ﺗﺠ ﺎري ‪ ،‬آﻤ ﺎ أﻧﻬ ﺎ ﺗﻤﺘ ﺎز ﻋ ﻦ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬ ‫واﻹدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ‪ ،‬ﺑﺈﺳﺘﻘﻼل هﻴﺌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ اﻹدارة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ‪.‬‬ ‫وﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟ ﺬي ﺗﺤﻈ ﻰ ﻓﻴ ﻪ اﻷﺣ ﺰاب واﻟﻨﻘﺎﺑ ﺎت ﺑﻮﺻ ﻒ ﻣﺤ ﺪد ﻟﻌﻤﻠﻬ ﺎ وﻏﺎﻳﺎﺗﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬ ﺎ‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺘﺮك اﻟﻤﺠﺎل واﺳﻌﺎ ﻹﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﻋﺪاهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت )ﺟﻤﻌﻴﺎت( ﺑ ﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘ ﺼﻮد ﻓ ﻲ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﻬﻴﺂت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ رﻗ ﻢ )‪ (٣٣‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ ،١٩٦٦‬وه ﻮ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺬي ﺗ ﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺧﻴﺼﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﻋﺮف ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﻬﻴﺌ ﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗ ﻪ رﻗ ﻢ ‪ ٣٣‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٦‬اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ‬ ‫" أﻳﺔ هﻴﺌﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ أﺷﺨﺎص ﻓﺄآﺜﺮ ﻏﺮﺿﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ‪،‬دون أن ﺗ ﺴﺘﻬﺪف ﻣ ﻦ ﻧ ﺸﺎﻃﻬﺎ أو ﻋﻤﻠﻬ ﺎ ﺟﻨ ﻲ اﻟ ﺮﺑﺢ اﻟﻤ ﺎدي واﻗﺘ ﺴﺎﻣﻪ أو ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻳﺔ أهﺪاف ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ .‬وﻻ ﻳﺸﻤﻞ ه ﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أي اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت أو‬ ‫اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻗ ﺎﻧﻮن ﺧ ﺎص " وﻳﺘ ﻮزع ﺗ ﺴﺠﻴﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ ﺑ ﻴﻦ وزارات ه ﻲ ‪:‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ؛ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪ ،‬وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة ‪.‬‬ ‫• ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟ ﺪى وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﺣﺘ ﻰ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﻋ ﺎم ‪ (٩٣٢) ٢٠٠٤‬ﺟﻤﻌﻴ ﺔ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ )‪ (٧٧‬ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺧ ﻼل ﻋ ﺎم )‪ ، ( ٢٠٠٤‬وﺗﻘ ﺴﻢ ه ﺬﻩ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت اﻟ ﻰ ﻗ ﺴﻤﻴﻦ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺁﻟﻴ ﺔ‬ ‫ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﻋﻤﻠﻬ ﺎ ‪ ،‬ﻓﻤﻨﻬ ﺎ ﻣ ﺎ ه ﻮ ﻣﺘﺨ ﺼﺺ ﻓ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺧ ﺪﻣﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴ ﺔ أو ﺧ ﺪﻣﺎت ﺻ ﺤﻴﺔ أو إﻳﻮاﺋﻴ ﻪ ﺳ ﻮاء‬ ‫ﻟﻸﻳﺘﺎم أو ﻟﻐﻴﺮهﻢ‪ ،‬وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت دﻓﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ ،‬أو رﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﻮﻗﻴﻦ أو رﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ ‪ ،‬وﻣﻨﻬ ﺎ‬ ‫ﻣﺎ هﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻐﺬاء أو اﻟﺪواء‪ ،‬أو اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ أو اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬آﻤﺎ أن هﻨﺎﻟﻚ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣ ﻦ‬ ‫ه ﺬﻩ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت ﻗ ﺎﺋﻢ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ ﻟﻔﺌ ﺔ ﻣﺤ ﺪدة آﺎﻷﻃﻔ ﺎل‪ ،‬أو اﻟﻤ ﺮأة أو اﻟﻨ ﺴﺎء اﻷراﻣ ﻞ أو‬ ���اﻷﻳﺘﺎم أو اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ‪ ،‬أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻤﺮﺿﻰ ﻣﻌﻴﻨ ﻴﻦ ‪ .‬وﺗﻨ ﻀﻮي آﺎﻓ ﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺠﻠﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻹﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ‪ .‬وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد هﺬﻩ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﺪى وزارة‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﺣﺘ ﻰ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﻋ ﺎم ‪ (١٩٥) ٢٠٠٤‬ﺟﻤﻌﻴ ﺔ ﻣﺘﺨﺼ ﺼﺔ واﻟﺒ ﺎﻗﻲ أي)‪ (٧٤٧‬ه ﻲ‬ ‫ﺟﻤﻌﻴﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻏ ﺮاض ‪ ،‬ﻋﻠﻤ ﺎ ﺑ ﺎن ﻣ ﺎ ﻳﻔ ﻮق ﺛﻠ ﺚ اﻟﻌ ﺪد اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴ ﺎت ﺑﻮاﻗ ﻊ )‪ (٣١٨‬ﺟﻤﻌﻴ ﺔ‬ ‫ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻋﻤﺎن‪ ،‬ﻓﻲ ﺣ ﻴﻦ ﺗﺘ ﻮزع ﺑ ﺎﻗﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت ﻋﻠ ﻰ آﺎﻓ ﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈ ﺎت اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ ‪ ،‬وأن اﻟ ﺴﻤﺔ‬ ‫اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت‪ ،‬ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺧﺪﻣﺎت إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﺔ ‪ .‬وﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺘﻄ ﻮﻋﻴﻦ ﻓ ﻲ‬ ‫ه ﺬﻩ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت )‪ (١٠٥٫٠٠٠‬ﻣﺘﻄﻮﻋ ﺎ ﺣ ﺴﺐ ﻣ ﺼﺎدر وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ‪ ،‬وان ‪ % ٨٠‬ﻣ ﻦ‬ ‫هﺆﻻء اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ هﻢ ﻣ ﻦ اﻟ ﺬآﻮر و‪ %٢٠‬اﻟﻤﺘﺒﻘﻴ ﺔ ه ﻢ ﻣ ﻦ اﻹﻧ ﺎث‪ ،‬وأن اﻟﻐﺎﻟﺒﻴ ﺔ اﻟﻌﻈﻤ ﻰ ﻣ ﻦ ه ﺆﻻء‬ ‫اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ هﻢ ﻣﻦ آﺒﺎر اﻟﺴﻦ‪.‬‬ ‫• ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﺪى وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪( ٢٥٨) ٢٠٠٤‬هﻴﺌﺔ ‪،‬‬ ‫ﺗﺘﺨﺬ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻋﻤﺎن ﻣﻘﺮا ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻮزع اﻟﻨﺼﻒ اﻷﺧﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻴﺎت ﻋﺪﻳﺪة‪ ،‬آﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎت واﻟﻤﻨﺘﺪﻳﺎت واﻟﻨﻮادي اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻔﺮق‬ ‫اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪ ،‬وهﻲ ﻻ ﺗﻬﺪف اﻟﻰ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﺎدي أو ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻳﺔ‬ ‫أهﺪاف ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎت ﻋﺪﻳﺪة‪ ،‬أهﻤﻬﺎ ﻧﺸﺮ ودﻋﻢ اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬وﺣﻔﻆ اﻟﺘﺮاث‪،‬‬ ‫وأﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬وﻋﻘﺪ اﻟﻨﺪوات واﻟﻤﺤﺎﺿﺮات واﻟﺪورات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪٣٠‬‬