‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ، ١٩٩٤‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ أن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻻ ﺗﺠﻴﺰ إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ‪.‬‬ ‫• وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ أن اﻷردن ﻟﻢ ﻳﻨﻀﻢ اﻟﻰ إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ )‪ (١٥١‬اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ اﻟﺘﻈﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ‪ ،‬وإﺟﺮاءات ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮوط اﻹﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٧٨‬اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ "إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ" واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ‬ ‫ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻹﺳﺘﻘﻼل اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ‪.‬‬ ‫• آﻤﺎ ﻻ زاﻟﺖ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻔﺮﻋﻴﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ‪ ،‬ﺗﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻤﻌﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻹﺷﺮاف ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ؛ وﻣﻊ أﻧﻪ ﻳﺘﻢ‬ ‫اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺿﻤﻦ أوﺳﺎط اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ‪ ،‬اﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺟﺰءا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ إدارﻳﺎ أو ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺎ ‪ ،‬آﻤﺎ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻟﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ‬ ‫هﻮ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻬﻨﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ وﺗﻌﻴﻴﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻹدارة اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ‬ ‫ﺑﺪل اﻟﻤﺠﻠﺲ ‪ ،‬وﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﻠﺲ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ‪ ،‬إﻧﺘﻘﺎﺻﺎ‬ ‫ﻣﻦ إﺳﺘﻘﻼل اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻓﻲ إدارة ﺷﺆون ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ ‪ .‬وﻻ ﺗﺘﻠﻘﻰ أي ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ أي دﻋﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻳﺔ ﺗﺴﻬﻴﻼت أو إﻋﻔﺎءات أو ﻣﺰاﻳﺎ ﻋﻨﺪ إﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮاﻟﻬﺎ ‪.‬وﺗﻨﻄﻮي إﺟﺮاءات‬ ‫ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﻮاﻧﻴﻦ وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪات ‪ ،‬وﻻ ﺗﻌﻄﻰ اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻋﺮﺿﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ دﻳﻮان اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪ ،‬ﺑﻞ إن ﺗﺄﺧﻴﺮ إﻗﺮارهﺎ إن آﺎﻧﺖ أﻧﻈﻤﺔ أو ﺗﺄﺧﻴﺮ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫اﻷﻣﺔ إن آﺎﻧﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ‪،‬هﻮ اﻟﺴﻤﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت وﻗﺪ ﻳﺼﻞ ﺗﺄﺧﻴﺮ‬ ‫إﻗﺮارهﺎ اﻟﻰ ﺳﻨﻮات ‪.‬‬ ‫• ﻣﺎزاﻟﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وآﺎﻓﺔ اﻟﺪواﺋﺮ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺗﻨﻈﺮ اﻟﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺒﺔ ‪ ،‬وآﺜﻴﺮا‬ ‫ﻣﺎ ﺗﺘﻬﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﺨﺮوج ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ ‪ ،‬أو ﺑﺎﻟﺨﺮوج ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻹهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻟﻤﻬﻨﻲ ‪ ،‬وإﺷﺘﻐﺎل‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺸﺄن اﻟﻤﻬﻨﻲ وﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ ‪...‬‬ ‫وﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ إﺗﺨﺬت وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻘﻴﺪة ﻟﻠ��ﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ‪ ،‬آﺎن ﻣﻦ‬ ‫أﺑﺮزهﺎ إﺧﻀﺎع اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻣﻦ وﺟﻮب اﻟﺤﺼﻮل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺤﺎآﻢ اﻹداري ﻋﻠﻰ أي ﻧﺸﺎط ﺗﻌﻘﺪﻩ ﺣﺘﻰ داﺧﻞ ﻣﻘﺎرهﺎ ‪ .‬وﻗﺪ وﺻﻞ اﻷﻣﺮ اﻟﻰ ﻣﻨﻊ ﻋﻘﺪ ﻋﺪة‬ ‫أﻧﺸﻄﺔ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﻮر اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮة ‪ ،‬وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮاﺟﺪ آﺜﻴﻒ ﻟﻘﻮات اﻟﺸﺮﻃﺔ أﻣﺎم‬ ‫ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﺣﺎل دون وﺻﻮل اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻤﻘﺎر اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻟﺴﺎﻋﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ‬ ‫وﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ‪ .‬وﻗﺪ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﻧﻴﺘﻬﺎ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻳﻌﻴﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم‬ ‫وواﺟﺒﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ‪ ،‬وﻳﺨﻀﻌﻬﺎ ﻟﺴﻴﻄﺮة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻺدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ أو ﻓﻲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ‬ ‫أو ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ .‬وﻳﻼﺣﻆ أن اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻳﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ واﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ ‪ ،‬وﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاﻓﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ؛ وﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻟﻤﺜﻞ‬ ‫هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أن ﻳﺮى اﻟﻨﻮر‪ ،‬ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺴﺒﻘﻪ ﺣﻮار وﻃﻨﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ‬ ‫أﻧﻔﺴﻬﻢ واﻟﻨﻮاب وﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺪﻋﻢ‬ ‫اﻹﺳﺘﻘﻼل اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ واﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ أن اﻷردن ﻟﻢ ﻳﻨﻀﻢ ﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ )‪ (٨٧‬اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﺣﻜﺎﻣﺎ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ أي ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﺑﻮﺿﻊ دﺳﺎﺗﻴﺮهﺎ وأﻧﻈﻤﺘﻬﺎ وإﻧﺘﺨﺎب ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ إدارﺗﻬﺎ‬ ‫ووﺟﻮﻩ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ وﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ ‪،‬ورﺑﻤﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﺗﺤﺠﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ اﻹﻧﻀﻤﺎم ﻟﺘﻠﻚ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ‪.‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫‪٢٦‬‬