‫ﺳﺎﺑﻌﺎ ‪ :‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻷﺣﺰاب واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ‪.‬‬ ‫"ﻟﻸردﻧﻴﻴﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ووﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﺳﻠﻤﻴﺔ وذات‬ ‫ﻧﻈﻢ ﻻ ﺗﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر" اﻟﻤﺎدة ‪ ٢/١١‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر‬ ‫اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻋﺮف ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ رﻗﻢ ‪ ٣٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٢‬اﻟﺤﺰب ﺑﺄﻧﻪ ‪:‬‬ ‫"آﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر وأﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف ﻣﺤﺪدة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺔ‬ ‫وﺳﻠﻤﻴﺔ" ‪.‬‬ ‫وﻳﻌﺪ ﻋﺎم ‪ ١٩٨٩‬ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮل ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﺤﺰﺑﻴ ﺔ ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻋ ﺎدت اﻷﺣ ﺰاب اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻤ ﺎرس‬ ‫ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻋﻠﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﺑﻌﺪ إﻧﻬﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻈﺮ ﻟﻸﺣﺰاب واﻟﻨﺸﺎط اﻟﺤﺰﺑﻲ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮت ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪.١٩٥٧‬‬ ‫واﻟﻴﻮم وﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺧﻤ ﺴﺔ ﻋ ﺸﺮ ﻋﺎﻣ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺘﺌﻨﺎف اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﺤﺰﺑﻴ ﺔ‪ ،‬ﺑﻠ ﻎ ﻋ ﺪد اﻷﺣ ﺰاب اﻟﻤﺮﺧ ﺼﺔ‬ ‫واﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﺪى وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أرﺑﻌﺔ وﺛﻼﺛﻮن)‪ (٣٤‬ﺣﺰﺑﺎ ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺰﺑ ﺎن اﺛﻨ ﺎن ﺗ ﻢ ﺗ ﺴﺠﻴﻠﻬﻤﺎ ﻋ ﺎم ‪٢٠٠٤‬‬ ‫وهﻤﺎ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻷردﻧﻲ‪ ،‬وﺣﺰب اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻤﺴﺎواة‪.‬‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺟﻌﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻻردﻧﻲ ﺣﻖ اﻧﺸﺎء اﻻﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻤﺪا ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻧﻔﺴﻪ وﻟ ﻴﺲ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺘﻨﺎدا ﻟﻠﻤﺎدة )‪ (٢/١٦‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻖ اﻻردﻧﻴ ﻴﻦ ﺑﺎﻧ ﺸﺎء اﻻﺣ ﺰاب اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وذﻟ ﻚ اﺳ ﻮة ﺑﻤ ﺎ درﺟ ﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ‬ ‫دﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ اﺧﺬت ﺑﺎﻟﻨﻬﺞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ‪.‬‬ ‫اﻻ ان ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺣﺰاب اﻟﺠﺪﻳﺪ ‪ ،‬ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺪدات واﻟﺸﺮوط ‪ ،‬واﺳﺘﻌﻤﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﺒﺎرات‬ ‫ﻓﻀﻔﺎﺿﺔ ﺗﺤﺘﻤﻞ اﻟﺘﺎوﻳﻞ ﺑﺪرﺟﺔ آﺒﻴﺮة ‪ ،‬وﺟﻌﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أي ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﻮاد )‪ (٢٠ ،٦ ،٣‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻊ اﻻﺣ ﺰاب ﺗﺤ ﺖ اﻟﺘﻬﺪﻳ ﺪ اﻟﻤ ﺴﺘﻤﺮ ‪ ،‬وﻳﺘ ﻴﺢ ﻟ ﻼدارات‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﺗﻬﺎم اﻟﺤﺰب ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﻔﺴﻴﺮات ﻋﺪﻳﺪة ‪ ،‬وهﻮ اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ اﺧ ﻼﻻ ﺑﺎﻟﻤﺒ ﺎديء‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ‪ ،‬واهﺪارا ﻟﺤﻖ اﻻردﻧﻴﻴﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻻﺣﺰاب وﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ آﺜ ﺮة ﻋ ﺪد اﻻﺣ ﺰاب اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬إﻻ أﻧﻬ ﺎ ﻣﺎزاﻟ ﺖ ﺗﻌ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ أوﺿ ﺎع ﺣﺮﺟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪة‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أهﻤﻬﺎ ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن‪:‬‬ ‫آﺸﻔﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ ،‬ﻋﻦ ﺿﻌﻒ اﻟﺤﻀﻮر اﻟﺤﺰﺑﻲ ﻓﻲ هﺬا‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ‪ ،‬وﻣﺪى اﻻزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻻﺣﺰاب ﻓﻲ وﺻﻮﻟﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ان اﻗﺘﺼﺮ ﺗﻤﺜﻴﻠﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ هﺬا ��ﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ )‪ (٢٠‬ﻧﺎﺋﺒﺎ ‪ ،‬ﻣﻤﻦ ﺧﺎﺿﻮا اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺿﻤﻦ ﻗﻮاﺋﻢ ﺣﺰﺑﻴﺔ ﻣﻌﻠﻨﺔ ‪ ،‬ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻣﻘﺪارهﺎ ‪ %١٨‬ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻨﻮاب اﻟﻜﻠﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ) ‪ (١١٠‬ﻧﻮاب ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻀﺢ ﻟﻠﻨﺎﻇﺮ اﻟﻰ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨ ﻮاب اﻟﺮاﺑ ﻊ ﻋ ﺸﺮ‪ ،‬ان اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ‬ ‫اﻟﺤﺰﺑ ﻲ اﻟﻤ ﻨﻈﻢ واﻟﻔﺎﻋ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻮﺻ ﻮل اﻟ ﻰ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻨ ﻮاب ‪ ،‬ﻳﻜ ﺎد ﻳﻘﺘ ﺼﺮ ﻋﻠ ﻰ ) ﺣ ﺰب ﺟﺒﻬ ﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ‬ ‫اﻻﺳﻼﻣﻲ( اﻟﺬي اﺳﺘﻄﺎع ان ﻳﻮﺻﻞ اﻟ ﻰ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﺤ ﺎﻟﻲ )‪ (١٧‬ﻧﺎﺋﺒ ﺎ‪ .‬اﻣ ﺎ اﻻﺣ ﺰاب)اﻟﻮﺳ ﻄﻴﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴ ﺔ‬ ‫واﻟﻴ ﺴﺎرﻳﻪ( ‪ ،‬ﻓﻠ ﻴﺲ ﻟﻬ ﺎ أي ﺣ ﻀﻮر ﺑﺮﻟﻤ ﺎﻧﻲ ﻳ ﺬآﺮ ‪ .‬وﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻄﻼع ﻟﻠ ﺮأي اﺟ ﺮاﻩ ﻣﺮآ ﺰ اﻟﺪراﺳ ﺎت‬ ‫اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻻردﻧﻴﺔ ﻋﺎم) ‪ ، (٢٠٠٣‬ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت واﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ ان ﺣ ﺰب ﺟﺒﻬ ﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ‬ ‫اﻻﺳ ﻼﻣﻲ ‪ ،‬ه ﻮ اﻻآﺜ ﺮ ﺗﻤﺜ ﻴﻼ ﻟﺘﻄﻠﻌ ﺎت اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﻣ ﻦ أي ﺟ ﺰب‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺧﺮ ‪ ،‬اذ أﻓﺎد ﺑﺬﻟﻚ ‪ %١٤٫٧‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻴﻦ ‪ ،‬وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ اﻟﺤ ﺰب اﻟ ﻮﻃﻨﻲ‬ ‫اﻟﺪﺳ ﺘﻮري ﺑﻨ ﺴﺒﺔ ‪ ، %١‬اﻣ ﺎ ﺑﻘﻴ ﺔ اﻻﺣ ﺰاب ﻓﻠ ﻢ ﻳﺘﺠ ﺎوز أي ﻣﻨﻬ ﺎ ﻧ ﺴﺒﺔ ‪ ، %٠٫٢‬وه ﻮ ﻣﺎﻳﻔ ﺴﺮ ﻋ ﺪم‬ ‫ﻣﻘﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻳﺼﺎل اي ﻣﻦ ﻣﺮﺷﺤﻴﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪ ،‬وﻏﻴﺎﺑﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟ ﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴ ﺔ‪ .‬وﺑ ﺴﺒﺐ‬ ‫ﺿﻌﻒ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺰﺑﻲ‪ ،‬ﺁﺛﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ اﻟﺤﺰﺑﻴﻴﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﺮﺷﺢ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤ ﺰب‬ ‫ﻟﻌﻠﻪ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻌﺸﻴﺮﻩ ‪،‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺿﻌﻒ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻤﺮﺷﺤﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻻﺣ ﺰاب ‪ ،‬اﻻﻣ ﺮ‬ ‫اﻟﺬي ﺳﺎهﻢ ﻓﻲ هﺠﺮة اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﺻﻮات اﻟﻤﺆﻳﺪة ﻟﻬﺎ اﻟﻰ ﻣﺮﺷﺤﻴﻦ أﻗﺮب ﺻﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪٢٧‬‬