‫إن إدراك أهﻤﻴﺔ دور اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎء وأهﺪاﻓﻪ‪ ،‬ﻳﻘﺘ ﻀﻲ ﺑﺎﻟ ﻀﺮورة اﻻهﺘﻤ ﺎم ﺑﺎﻟﻨﻮﻋﻴ ﺔ‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﺠﺪد أو ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ وﻣ ﺪى ﻣﻼءﻣ ﺘﻬﻢ ﻟﻠﻘﻴ ﺎم ﺑﻤﻬ ﺎم وﻇﻴﻔ ﺘﻬﻢ‪ ،‬ذﻟ ﻚ أن زﻳ ﺎدة‬ ‫اﻟﻌ ﺪد دون ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴ ﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻓ ﻴﻤﻦ ﻳﺘ ﻮﻟﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻬﻤ ﺔ‪ ،‬ﻟ ﻦ ﻳ ﺴﻬﻢ إﻻ ﻓ ﻲ زﻳ ﺎدة‬ ‫اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت واﻟﺘﺮاﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻮراء ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء‪.‬‬ ‫إن "ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ" اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪ ،‬ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﻮة هﺎﻣﺔ‬ ‫ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﻴﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أن ه ﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ ﻟ ﻦ ﺗﻜ ﻮن آﺎﻓﻴ ﺔ‪ ،‬إذا ﻟ ﻢ‬ ‫ﺢ وﻓﻌﺎل ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻳﺘﺒﻨﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ وﺿﺒﻂ اﻟﺠ ﻮدة آﺄﺳ ﺎس ﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ‬ ‫ﻳﺮاﻓﻘﻬﺎ ﻧﻈﺎ ٌم واﺿ ٌ‬ ‫اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻘﻀﺎة‪ ،‬وﺑﻴﺎن ﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﺎم وﻇﻴﻔﺘﻪ‪ ،‬أو ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟ ﻪ ﻣ ﻦ دﻋ ﻢ‬ ‫أو ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء‪ ،‬وأن ﻳﻘﻮم آﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻣﺠﺮدة‪.‬‬ ‫‪ -٥‬اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء‪ :‬إن اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪ ،‬أﺿﺤﻰ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ آﻞ رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻠﻜﻲ ﻷﻳﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻘ ﺪ اﺣﺘ ﻞ اﻷردن اﻟﻤﺮﺗﺒ ﺔ رﻗ ﻢ )‪ (٢٦‬ﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻦ )‪ (١٠٢‬دوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻌﻴ ﺎر اﺳ ﺘﻘﻼل اﻟﻘ ﻀﺎء ﻟﻌ ﺎم ‪،٢٠٠٤‬‬ ‫وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﺳ ﺘﻘﻼل اﻟﻘ ﻀﺎء ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ‬ ‫ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻠﺘﻔﺎؤل‪ ،‬واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺰﻳﺪ ‪ ،‬وإزاﻟﺔ آﻞ اﻟﺸﻮاﺋﺐ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻘﺖ أو ﺷ ﺎﺑﺖ اﺳ ﺘﻘﻼل اﻟﻘ ﻀﺎء ﻓ ﻲ‬ ‫اﻷردن‪ .‬إن اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻣﻨﻘﻮﺻ ًﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺨﻠ ﻞ اﻟﻤﺘﻤﺜ ﻞ ﺑﺈﻧ ﺸﺎء آﻴﺎﻧ ﺎت ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺧ ﺎرج اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وان اﻟﺘﻮﺳ ﻊ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟ ﻨﺺ اﻟﺪﺳ ﺘﻮري اﻟ ﺬي أﺟ ﺎز إﻧ ﺸﺎء اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ دون ﻣﺒﺮرات واﺿﺤﺔ وﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﺎهﺔ‪ ،‬أدى ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ إﻟﻰ ﺧﺮق اﻟﻬ ﺪف اﻷﺻ ﻠﻲ‬ ‫ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮر ‪ ،‬اﻟﺘﻲ أﻧﺎﻃﺖ ﺣﻖ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﻧ ﺸﺎؤهﺎ وﻓ ﻖ ﻗﻮاﻋ ﺪ ﺗ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬ ‫ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻬﺎ اﻻﺳﺘﻘﻼل وﺗﻀﻤﻦ ﻟﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫إن إﻧﺸﺎء ﻣﺤﺎآﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻀﺎة ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻌ ﻮن ﺑﺎﻻﺳ ﺘﻘﻼل‪ ،‬آﻤ ﺎ ه ﻮ‬ ‫اﻟﺤﺎل ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺮي ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ‪ ،‬ﻳﺸﻜﻞ ﺧﺮﻗًﺎ واﺿﺤًﺎ ﻟﻤﺒﺪأ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء‪.‬‬ ‫إن اﺳﺒﺎغ اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤ ﻞ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ أﻣ ﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ ‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ أدﺧ ﻞ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ‬ ‫ﻻ ﻣﻦ اﻟﺸﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻗﺪرة هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ هﻲ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ‪ ،‬ﻳﻀﻔﻲ ﻇﻼ ً‬ ‫ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻣﺒ ﺪأ اﻟﻌ ﺪل واﻟﻤ ﺴﺎواة ‪ ،‬ﻣ ﻊ اﻻﺧ ﺬ ﺑﻌ ﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر ان اﻟﻘ ﺮارات اﻟ ﺼﺎدرة ﻋﻨﻬ ﺎ ﻻ ﺗﺘﻤﺘ ﻊ‬ ‫ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف واﻻﻋﺘﺒﺎر ‪ ،‬اﻟﺬي ﺗﺘﻤﺘ ﻊ ﺑ ﻪ اﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴ ﺔ ‪ ،‬وﻟ ﺬﻟﻚ ﻳ ﺼﻌﺐ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ه ﺬﻩ اﻻﺣﻜ ﺎم ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺨﺎرج‪.‬‬ ‫إن ﺻﺪور أﺣﻜﺎم ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﻨﺢ ‪ ،‬ﻳ ﺸﻜﻞ ه ﺪرًا ﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ درﺟ ﺔ ﻣ ﻦ درﺟ ﺎت اﻟﺘﻘﺎﺿ ﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ أﻧ ﻪ ﻳ ﺸﻜﻞ ﺧﺮﻗ ًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋ ﺪة‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎ ‪ - :‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻹﻧﻀﻤﺎم اﻟﻴﻬﺎ ‪:‬‬ ‫ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻷردن ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ)‪ (١٧‬ﻧﻘﺎﺑﺔ ‪ ،‬ﺗﻨﻀﻮي ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﻹﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم‬‫ﻟﻌﻤﺎل اﻷردن ‪ ،‬وﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪد ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻋﻦ )‪ (٤٧٠٠٠‬ﻋﻀﻮا وهﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ‪ % ٣٢‬ﻣﻦ‬ ‫ﺣﺠﻢ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷردن ‪.‬‬ ‫ وﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ)‪ (١٣‬ﻧﻘﺎﺑﺔ ‪ ،‬ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋ ﺎم ‪ ٢٠٠٤‬ﺣ ﻮاﻟﻲ )‬‫‪ (١٣٠٠٠٠‬اﻟﻒ ﻋﻀﻮ‪ .‬ع‬ ‫ ﻟﻢ ﺗﺘﺄﺳﺲ أو ﺗﺘﺸﻜﻞ أﻳﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ ‪ ٢٠٠٣‬و‪. ٢٠٠٤‬‬‫اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ‪:‬‬ ‫ ﻻ زال ﺣﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻣﺤﻈﻮرا ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﺗﺤﺪﻳﺪا اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻦ ‪ ،‬وﻻ زال‬‫اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﺤﻈﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺳﺘﻨﺎد ﻟﻘﺮار اﻟﺪﻳﻮان اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ رﻗﻢ )‪(١‬‬ ‫‪٢٥‬‬