‫إن ﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ ووﺿﻊ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻳﺤﺘ ﺎج ﺑ ﻼ ﺷ ﻚ إﻟ ﻰ ﺟﻬ ﻮد وﺗﻔﺎﻋ ﻞ ﻣ ﺸﺘﺮك‬ ‫ﻻ وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ وﺿ ﻊ اﻟﺨﻄ ﻂ واﺗﺨ ﺎذ‬ ‫ﺑ ﻴﻦ اﻷﻃ ﺮاف ذات اﻟ ﺼﻠﺔ‪ ،‬ﻳﺘﺤ ﺪد ﺑﻤﻮﺟﺒ ﻪ ﺗ ﺸﺨﻴﺺ اﻟﻤﻌﻮﻗ ﺎت أو ً‬ ‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺿﺮورة أن ﺗﺘﻀﻤﻦ آﻞ ﺧﻄ ﺔ أو ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺗﻄ ﻮﻳﺮ‬ ‫ﻧﻈﺎﻣًﺎ أو إﺟﺮاءات ﺗﻌﻨﻰ ﺑﻤﺮاﻗﺒ ﺔ اﻟﺠ ﻮدة وﺿ ﺒﻄﻬﺎ‪ ،‬ﺣﺘ ﻰ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺤ ﺼﻠﺔ ﻋ ﻦ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت‬ ‫اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‪ ،‬وﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻘﻮة وﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻀﻌﻒ‪ ،‬ﺳﻮاء آﺎن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ‪ ،‬أو ﻣ ﻦ‬ ‫ﺣﻴﺚ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﻏﻴﺎب اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘ ﺪم اﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‪ :‬ﻟﻘ ﺪ ﺛﺒ ﺖ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑ ﺔ أن اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ‬ ‫واﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء ‪ ،‬ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋ ﻦ ﺳ ﻮء ﺗﻘ ﺪﻳﺮ ﺑﻌ ﺾ اﻷﻃ ﺮاف ﻟﺤﻘ ﻮﻗﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‪ ،‬إذ أن‬ ‫اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻳﺴﻔﺮ اﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻇﻬﻮر ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗ ﻀﻴﺔ ‪ ،‬أو أن اﻟ ﺪﻋﻮى ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ ﺗ ﺴﺘﻨﺪ إﻟ ﻰ‬ ‫أﺳﺒﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮق أو ﺗﻘﺮﻳﺮهﺎ ﺑﺴﻠﻄﺔ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن ﺟﺰأ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ رﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن وراءهﺎ أﺳﺒﺎب آﻴﺪﻳﺔ أو دواﻓ ﻊ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ‪ ،‬إﻻ أن ﺟﺰء آﺒﻴﺮًا ﻣﻨﻬ ﺎ أﻳ ﻀًﺎ ﻳ ﺘﻢ ﻋﺮﺿ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﻀﺎء ﺑ ﺴﺒﺐ ﻋ ﺪم ﺗ ﻮﻓﺮ اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﺸﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﺗُﻌﺮّف اﻷﻃﺮاف ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ وﺑﻤ ﺪى اﻻﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ اﻟﻠﺠ ﻮء‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﻴﻦ‪ ،‬إذ ﻻ ﻳﺨﻔ ﻰ أن ﻣﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﻀﺎﻳﺎ ﺗ ﺴﺘﻐﺮق وﻗ ﺖ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ وﺟﻬ ﺪ اﻟﻘ ﻀﺎة‬ ‫وﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ‪ .‬وﻗ ﺪ اﺳﺘ ﺸﻌﺮ اﻟﻤﺮآ ﺰ‬ ‫اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﺟ ﺔ وﻣ ﺪى اﺳ ﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺗﺨﻔ ﻴﺾ ﻋ ﺐء اﻟﻌ ﺪد اﻟﻤﺘﺰاﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻀﺎﻳﺎ‬ ‫اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎآﻢ‪ ،‬ﻓﺒﺎدر ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ " ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺪﻋﻢ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن"‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺧﺼﺺ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺮع ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻬﺎ ﻓﻲ آﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫أﺳﺲ ﺗﻄﻮﻋﻴﺔ‪ ،‬وﻗﺪ ﻟﻘﻴﺖ هﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮة اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ‪ ،‬وﻳﺘﻄﻠﻊ اﻟﻤﺮآ ﺰ ﻷن ﺗﺤﻈ ﻰ‬ ‫اﻟ ﺸﺒﻜﺔ اﻟﻨﺎﺷ ﺌﺔ ﺑﺎﻟ ﺪﻋﻢ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟ ﺬي ﺗﺤﺘﺎﺟ ﻪ وأن ﻳﻜ ﻮن ه ﺬا اﻟ ﺪﻋﻢ وﺑﺎﺳ ﺘﻤﺮار واﺿ ﺢ اﻟ ﺼﻠﺔ ﺑﻮاﺟﺒ ﺎت‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻀﻤﺎن ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿ ﻲ واﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ واﻹﻧ ﺼﺎف‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳﺘﻄﻠ ﻊ اﻟﻤﺮآ ﺰ إﻟ ﻰ ﻗﻴ ﺎم اﻟﺪوﻟ ﺔ‬ ‫وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ ،‬ﺑﺘﺒﻨﻲ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻔﻜ ﺮة وإﻧ ﺸﺎء ﻣﺆﺳ ﺴﺎت ﻣﻨﻈﻤ ﺔ ﻟﺘﻘ ﺪﻳﻢ ﻣﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت‬ ‫ﻻ ﻣ ﻦ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘ ﺎﺟﻴﻦ ﻟﻬ ﺎ‪ ،‬وﺧﺎﺻ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻔﻘ ﺮاء‬ ‫اﻟﻤﺠﺎﻧﻴ ﺔ‪ ،‬وﺑﻤ ﺎ ﻳﺤﻘ ﻖ ﺣ ﺪًا ﻣﻌﻘ ﻮ ً‬ ‫واﻟ���ﺌﺎت اﻻآﺜﺮ ﺗﻌﺮﺿﺎ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎك ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺴﺎء واﻻﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﻧﺰاع ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﺣﻴ ﺎد اﻟﻘ ﻀﺎة وآﻔ ﺎءﺗﻬﻢ‪ :‬اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ه ﻮ وﺳ ﻴﻠﺔ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ رﺳ ﺎﻟﺔ اﻟﻘ ﻀﺎء‪ ،‬اﻟﻤﺘﻤﺜﻠ ﺔ ﺑﻔ ﺾ اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت‬ ‫وﻗﻄ ﻊ اﻟﺨ ﺼﻮﻣﺎت ‪ ،‬وﻓ ﻖ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ إﻗﺎﻣ ﺔ ﻣﺒ ﺪأ اﻟﻌ ﺪل‬ ‫واﻟﻤﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪي واﻟﺘﻌﺴﻒ‪ .‬إن ﺟﺴﺎﻣﺔ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻠﻘ ﺎة ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻘﺎﺿﻲ وأهﻤﻴﺘﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘ ﺼﺎدي واﻷﻣﻨ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ‪ ،‬ﺗﻘﺘ ﻀﻲ ﺗﻤﺘﻌ ﻪ‬ ‫ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ أﻳﻀًﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻷﺧﻼﻗﻴ ﺔ‪،‬‬ ‫وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص اﻷﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺿﻲ‪ ،‬وﻣﻨﻬﺎ ﻗﺪرة اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﻣﻬﺎﻣ ﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ‬ ‫اﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﺑﻌﻴﺪة ﻋ ﻦ اﻟ ﺪواﻓﻊ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺬاﺗﻴ ﺔ‪ ،‬وﺑﻌﻴ ﺪة ﻋ ﻦ اﻟﻤﺠﺎﻣﻠ ﺔ‪،‬‬ ‫واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﻤﺠﻤﻠﻬﺎ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﺒﺪأ ﺣﻴﺎد اﻟﻘﺎﺿﻲ‪.‬‬ ‫إن اﻻﻗﺘ ﺮاب واﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ ﻓﺌ ﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻪ اﻟﺨ ﺼﻮص ذوي اﻟ ﺼﻠﺔ ﺑ ﺈﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ‪ ،‬ﺳﻮاء آﺎﻧﻮا ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة أم اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ أم اﻟﺨﺼﻮم‪ ،‬ﻳُﻈﻬﺮ ﺑ ﺸﻜﻞ واﺿ ﺢ أن ﻣ ﺴﺄﻟﺔ آﻔ ﺎءة اﻟﻘ ﻀﺎة‬ ‫وﺣﻴﺪﺗﻬﻢ‪ ،‬ﻣﺎزاﻟﺖ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤ ﻮح‪ ،‬وأﻧﻬ ﺎ واﺣ ﺪة ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻮﻗ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﻮل دون ﺗﻤﺘ ﻊ اﻹﻧ ﺴﺎن‬ ‫ﺑﺤﻘﻪ ﺑﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ‪ ،‬وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﺟ ﻪ اﻟ ﺬي آﻔﻠ ﻪ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر وﻣﺒ ﺎدئ‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ‪.‬‬ ‫إن وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ واﺿﺤﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬أﺿﺤﻰ ﺿﺮورة ﻣﻠﺤ ﺔ ﻳﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗ ﺸﺨﻴﺺ‬ ‫اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻳﻀًﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬ ‫‪٢٤‬‬