‫اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻠﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل ‪ .‬وﻣﻊ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ إدارة ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺳﺮة ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ‪ ،‬وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷهﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي وأهﻤﻴﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ‬ ‫ﻋﻦ وﻗﻮﻋﻪ وﺿﺮورة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أﺳﺒﺎﺑﻪ‪ ،‬اﻻ أن اﻟﺠﺰء اﻷآﺒﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻻت ﻳﻈﻞ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺣﺘﻰ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻜﺸﻒ واﻹﺣﺼﺎء ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬اﻷﻣﺮاض وﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ‪ :‬ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻷردن ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷوﺑﺌﺔ‬ ‫واﻷﻣﺮاض اﻟﻔﺘﺎآﺔ ‪ ،‬وﻣﻊ هﺬا ﻓﻘﺪ ﺗﻜﺮر ت ﺣﺎﻻت اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض واﻷوﺑﺌﺔ‪،‬‬ ‫ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺴﻤﻢ واﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻬﺎب اﻟﻜﺒﺪ واﻟﺤﺼﺒﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻟﻄﻼب واﻟﺴﺠﻨﺎء‬ ‫وﺑﻴﻦ ﺳﻜﺎن ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮى‪ .‬وﻳﻮاﺟﻪ اﻷﻃﺒﺎء ﻳﻮﻣﻴﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺳﻮء‬ ‫اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﺼﻐﺎر واﻟﻜﺒﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء ‪،‬‬ ‫وﻳﻌﺎﻧﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﻢ ﺿﻤﻦ ﺟﻴﻮب اﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ‬ ‫اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﺣﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻣﺎدة اﻟﻄﺤﻴﻦ ﺑﻤﺎدة اﻟﺤﺪﻳﺪ ‪ ،‬وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎت‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻃﻼب اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻘﻴﺮة‪ .‬وﻧﻈﺮا ﻷهﻤﻴﺔ وﺧﻄﻮرة ﺁﺛﺎر ﺳﻮء‬ ‫اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﺗﺘﺠﻪ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ وﺟﺒﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ‬ ‫اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻠﻌﺐ ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ‬ ‫وﻋﺪم ﺗﻮازن اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ دورا ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﺧﺮ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻷﻣﺮاض ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ ان ﺣﺎﻻت اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮﻃﺎن ﺑﻠﻐﺖ ﺧﻼل ﻋﺎم‪ (٣٧٤٥) ٢٠٠٤‬ﺣﺎﻟﺔ ‪،‬‬ ‫وﻓﻖ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺮﻃﺎن ‪ ،‬ﺑﺰﻳﺎدة ﻣﻘﺪارهﺎ) ‪ (١٨٣‬ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻋﺎم ‪ .٢٠٠٣‬آﻤﺎ أن‬ ‫ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺮض ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ارﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ اﻟﻮﻓﻴﺎت‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻗﺪ ﺟﻌﻠﺖ هﺬا اﻟﻤﺮض ﻣﻌﻀﻠﺔ وﻃﻨﻴﺔ وﻓﺘﺤﺖ اﻟﺒﺎب واﺳﻌﺎ ﻟﺘﺄوﻳﻞ أﺳﺒﺎب هﺬﻩ‬ ‫اﻟﻈﺎهﺮة‪ ،‬وﻻ زال ﺗﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬واﻟﺘﺪﺧﻴﻦ‪ ،‬وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻐﺬاء ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﺮق إﻋﺪادﻩ وﺣﻔﻈﻪ‪ ،‬ﺗﺸﻜﻞ‬ ‫أﺑﺮز اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﻧﺘﺸﺎر هﺬا اﻟﻤﺮض ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬اﻟﺨﻄﺄ واﻹهﻤﺎل واﻹﺧﻼل ﺑﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ‪:‬‬ ‫إن إﻧﺘﻬﺎآﺎت ﺟﻮهﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪ ،‬ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن وﻏﻴﺮهﻢ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻳﺪ ﺑﻌﺾ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻨﻮط ﺑﻬﻢ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻪ ‪ ،‬وهﻲ إﻧﺘﻬﺎآﺎت وإن‬ ‫ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ‪ ،‬اﻻ أﻧﻬﺎ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﻬﺠﺎ ﻓﻲ ﺳﻠﻮك هﺆﻻء ‪ ،‬و ﻳﺮﺻﺪ هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ أﺧﺮى‬ ‫ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺾ ﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻬﻢ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ أﻋﺘﺪاءا ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻧﺘﻬﺎآﺎ ﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻻﻧﺴﺎن‪.‬‬ ‫* آﻤﺎ ﺗﺸﻜﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻄﺒﻴﺔ واﺣﺪا ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎن ﺑﺤﺠﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪ ،‬وﺗﺸﻤﻞ آﻼ ﻣﻦ أﺧﻄﺎء اﻷﻃﺒﺎء وأﺧﻄﺎء اﻹدارات اﻟﻄﺒﻴﺔ ‪.‬‬ ‫وﻣﻊ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ أرﻗﺎم دﻗﻴﻘﺔ ﺣﻮل ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت ‪ ،‬أو ﺣﺎﻻت وﻧﺴﺐ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻨﺎﺷﺔ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻄﺒﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﻘﺪ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ،‬ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺷﺪات ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ﻓﻘﺪوا أﻗﺮﺑﺎءهﻢ ﺑﺰﻋﻢ‬ ‫وﻗﻮع أﺧﻄﺎء ﻃﺒﻴﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﻳﻄﻠﺒﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺮآﺰ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻇﺮوف اﻟﻮﻓﺎة أو ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻹﺛﺒﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ‪ .‬وﻗﺪر ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ واﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ‬ ‫واﻟﻘﻀﺎة ‪ ،‬ﻋﺪد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺧﻄﺎء اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ رﻓﻌﺖ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎآﻢ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ‪ ،‬ﺑﺄآﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫)‪ (٤٠‬ﻗﻀﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪٢٠٠٤‬وأن هﻨﺎك أآﺜﺮ ﻣﻦ )‪ (٣٠٠‬ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة ﺳﻨﻮﻳﺎ ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﺰى‬ ‫ﻷﺧﻄﺎء ﻃﺒﻴﺔ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ‪ ،‬أو اﻟﻌﻼج ‪ ،‬أو ﻟﻌﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻷدوﻳﺔ أو اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻷدوات‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠﺪ اﻟﻘﺴﻢ اﻷآﺒﺮ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ واﻹهﻤﺎل واﻹﺧﻼل ﺑﻮاﺟﺒﺎت‬ ‫اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻃﺮﻳﻘﻪ اﻟﻰ ﺳﺒﻞ اﻹﻧﺼﺎف اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺳﻮاء اﻟﻘﻀﺎء أو ﺟﻬﺎت اﻟﺘﺄدﻳﺐ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ‪ .‬وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻻ‬ ‫ﻳﺘﻌﺮض اﻟﺠﻨﺎة ﻷي ﻋﻘﻮﺑﺔ ‪ ،‬إﻣﺎ ﻟﺨﻮف اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﺗﻜﺮار اﻹﻧﺘﻬﺎك ‪ ،‬أو ﻣﻦ أي ﻋﻤﻞ إﻧﺘﻘﺎﻣﻲ ﺑﺴﺒﺐ‬ ‫اﻟﺸﻜﻮى إن آﺎﻧﺖ ﺿﺪ رﺟﻞ أﻣﻦ أو ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم ‪ ،‬أو ﻹﻋﺘﻘﺎد ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮاﻃﺆ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ‪/‬‬ ‫‪١١‬‬