‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ واﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ ؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻀﻌﻒ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫إﺛﺒﺎت اﻟﺨﻄﺎ وهﻮ ﻣﺎ ﻳﺤﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺠﺎم ﻋﻦ اﻟﺘﻈﻠﻢ واﻟﻤﻘﺎﺿﺎة ‪.‬‬ ‫*و ﻳﺸﺎر هﻨﺎ اﻟﻰ أن ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻄﺒﻴﺔ ‪ ،‬آﺎن ﻗﺪ ﺗﻢ ﻃﺮﺣﻪ ﻟﻠﻨﻘﺎش ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﺮﻓﻌﻪ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻹﻗﺮارﻩ ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺟﻬﻮد وﻣﺴﺎﻋﻲ وﻃﻨﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﺗﻤﺖ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ‪.‬‬ ‫وﻣﻊ ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻄﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻗﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‬ ‫أو ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻷﻃﺒﺎء واﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ‪ ،‬وﻣﻊ ﻗﺼﻮر ﻃﺮق اﻹﺛﺒﺎت اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮﻋﻴﺔ وﺣﺠﻢ‬ ‫اﻷﺧﻄﺎء وﺻﻮر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ‪ ،‬ﻳﻐﺪو إﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻄﺒﻴﺔ ) وﻳﻔﻀﻞ‬ ‫ﻟﻺﺧﻄﺎء اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ آﺎﻓﺔ ( أﻣﺮا ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻪ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٦‬اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻻ زاﻟﺖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﺗﺸﻜﻞ أﻗﺴﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ؛ وﺗﻨﺺ ﺗﻠﻚ‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺈﻳﻘﺎع ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ وﺻﻔﺎ ﺟﺮﻣﻴﺎ ﺗﺘﻔﺎوت‬ ‫درﺟﺔ ﺷﺪة ﺧﻄﻮرﺗﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺟﺮاﺋﻢ واﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص‪ ،‬وأﺧﺮى ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ‪ ،‬وﺛﺎﻟﺜﺔ ذات ﺧﻄﺮ‬ ‫ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪ ،‬آﺠﺮاﺋﻢ اﻹﺗﺠﺎرﺑﺎﻟﻤﺨﺪرات ‪ ،‬وﺣﻴﺎزة وﺗﺼﻨﻴﻊ وإﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ‪.‬‬ ‫وﺗﺘﻮزع اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻜﻤﺘﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﻜﺒﺮى وأﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ‪ ،‬اﻟﻠﺘﻴﻦ أﺻﺪرﺗﺎ‬ ‫ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ ‪٢٠٠٤ -٢٠٠٣‬أﺣﻜﺎﻣﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﺑﺤﻖ )‪ (٧٥‬ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻨﻬﻢ )‪ ( ٤٥‬ﺷﺨﺼﺎ ﺻﺪرت‬ ‫اﻷﺣﻜﺎم ﺑﺤﻘﻬﻢ ﻏﻴﺎﺑﻴﺎ ؛ و ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﺑﺤﻖ )‪ (٣‬أﺷﺨﺎص ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺬآﻮرة ‪ .‬وﻳﺠﺪر ﺑﻨﺎ‬ ‫إدراج اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﻓﻲ اﻷردن ‪:‬‬ ‫• ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻈﺮون ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام )‪ (٢٦‬ﺷﺨﺼﺎ ‪ ،‬ﻣﻨﻬﻢ أرﺑﻌﺔ أﺷﺨﺎص ﺻﺪرت‬ ‫اﻷﺣﻜﺎم ﺑﺤﻘﻬﻢ ﻗﺒﻞ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ ؛ وﻣﻊ أن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬ ‫اﻟﻤﺒﺪأ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﺤﻖ اﻟﺤﻴﺎة ‪ ،‬إﻻ أن إﻃﺎﻟﺔ أﻣﺪ اﻹﻧﺘﻈﺎر دون ﻳﻘﻴﻦ ﺑﺈﻟﻐﺎء أو ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪ ،‬ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻧﻔﺴﻴﺔ ‪ ،‬ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻣﻦ أﺑﺮزهﺎ أن ﻻ ﻳﻨﻄﻮي‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻷﻟﻢ واﻟﻤﻌﺎﻧﺎة ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ؛ إن ﻣﺴﺄﻟﺔ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ‬ ‫اﻹﻋﺪام ﺑﻬﻮﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﺑﺎﺗﺖ ﻣﻠﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺰﻟﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻟﺘﻲ أﻣﻀﻮهﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ وﺗﻐﻴﺮ‬ ‫اﻟﻈﺮوف اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷوﺿﺎع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺪﻋﺖ إﺻﺪار ﺗﻠﻚ اﻷﺣﻜﺎم ‪.‬‬ ‫• ﻻ ﻳﺨﻠﻮ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ‪ ،‬ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻹﻋﺪام ‪ ،‬وﻳﻌﺘﺒﺮ‬ ‫اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺨﺎص وﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة )‪ (٢٨‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ‪ ،‬اﺣﺪ‬ ‫اوﺿﺢ اﺷﻜﺎل اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺷﺪات ‪ ،‬ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﻦ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام‬ ‫واﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﺑﺪة‪ ،‬ﻳﻄﻠﺒﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺪى رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﺐ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪،‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام اﻟﻰ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﺑﺪة ﺑﺤﻖ أﺣﺪ اﻟﻤﺤﻜﻮﻣﻴﻦ ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ إﻧﻄﻮاء اﻟﻘﺮار‬ ‫اﻟﺼﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮﻣﻴﻦ وإﺧﻼل ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ‪ .‬وهﻨﺎك ﺣﺎﻻت ﻋﺪﻳﺪة‬ ‫رُﺻﺪت ﺗﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ )اﻹﻋﺪام واﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﺑﺪة ( اﻟﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎت أدﻧﻰ ‪.‬‬ ‫• ﻟﻴﺲ هﻨﺎك ﻣﻌﻴﺎر ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ أو ﻗﻀﺎﺋ�� ﻟﺸﺪة اﻟﺨﻄﻮرة اﻟﺠﺮﻣﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام أو‬ ‫ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬وإن ﻗﺎﻋﺪة أن ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام اﻻ ﻋﻠﻰ أﺷﺪ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺧﻄﻮرة ﺗﻜﺎد‬ ‫ﺗﻜﻮن ﻏﻴﺮ واﺿﺤﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺒﻘﺔ ‪ ،‬وﻻ ﻳﻌﻘﻞ أن ﺗﺘﺴﺎوى ﻓﻲ ﺷﺪة اﻟﺨﻄﻮرة أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻮع واﻷﺛﺮ ‪.‬‬ ‫• ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻮﻗﻒ رﺳﻤﻲ واﺿﺢ ﻋﻨﺪ أي ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎء ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام‪ ،‬ورﻏﻢ ﻇﻬﻮر‬ ‫دﻋﻮات وﻃﻨﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ آﺜﻴﺮة ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ‪ ،‬أو ﺗﻘﻠﻴﺺ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﻼ‬ ‫زاﻟﺖ ﺗﺼﺪر ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام‪ ،‬وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫‪١٢‬‬