‫آﻤﺎ ﺗﻜﺮر ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﺮآﺰ ﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪة اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ واﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﻓ ﻲ اﻟﻮﺻ ﻮل اﻟ ﻰ ﺣﻘ ﻮق أﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻣﺜ ﻞ‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺪي ﻣﻜﻦ ﻋﺪدا ﻣﺤ ﺪودا ﻣ ﻦ اﻷﺳ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﺠﻨﺴﻴﻨﻬﻢ اﻷردﻧﻴ ﺔ واﻟﻌ ﻮدة ﻟﻠﻤﻤﻠﻜ ﺔ واﻹﻗﺎﻣ ﺔ ﻓﻴﻬ ﺎ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺗﻤﻜ ﻦ اﻟﻤﺮآ ﺰ ﻣ ﻦ ﺿ ﻤﺎن اﻟﺤ ﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻼج ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ ‪ .‬ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن واﺟ ﻪ ﺻ ﻌﻮﺑﺎت ﻓ ﻲ ﺣ ﻞ‬ ‫ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت هﺆﻻء اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺟﺮاءات اﻻدارﻳﺔ واﻻﻣﻨﻴﺔ ‪ ،‬وﻻ زاﻟﺖ هﻨ ﺎك ﺛﻼﺛ ﺔ )‪(٣‬‬ ‫ﺣﺎﻻت ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻘﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ ‪ ،‬وﻣﻤﻨﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ دﺧ ﻮل اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ واﻹﻗﺎﻣ ﺔ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ رﻏﻢ وﺿﻮح أﺳﺒﺎب ﺗﻤﺘﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ -‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة ﻓﻲ اﻷردن )‪ (٧١‬ﺳﻨﺔ ؛ وﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ‬ ‫ﺗﺠﺎوزوا اﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﻣﻦ أﻋﻤﺎرهﻢ ‪ %٨‬ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن ؛ وﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺮﺿﻊ‬ ‫)‪ (٠٠ ،٠٢٢‬وﻣﻌﺪل وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل دون اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ )‪ .(٠٠،٠٢٧‬وﻗﺪ ﺗﻘﻠﺼﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺐ وﻣﻌﻬﺎ‬ ‫ﻣﺆﺷﺮات أﺧﺮى ‪ ،‬ﺑﻤﻌﺪﻻت ﺷﺒﻪ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻸم واﻟﻄﻔﻞ ‪ ،‬وزﻳﺎدة وﻋﻲ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ وﺗﻐﺬﻳﺔ‬ ‫اﻷﻃﻔﺎل ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻓﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ )‪ (٠٠،٠٥٠‬ﺧﻼل ﻋﺎم ‪. ٢٠٠٤‬‬ ‫وﻣﻊ اﻟﺘﺰام اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ‪ ،‬و اﻟﺘﺰام اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬وﻋﺪم اﻟﺘﺴﺎهﻞ ﻣﻊ أي ﻓﻌﻞ ﺟﺮﻣﻲ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة أو‬ ‫ﻳﻤﺲ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻇﻠﺖ هﻨﺎك أﺳﺒﺎب وﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺎﻣﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻏﻔﺎﻟﻬﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻗﺪ ﺗﺆدي اﻟﻰ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة وﻣﻦ أﺑﺮزهﺎ ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﺣﻮادث اﻟﺴﻴﺮ ‪ :‬ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻮادث اﻟﺴﻴﺮ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ ) ‪٢٠٠٣‬و‪( ٢٠٠٤‬‬ ‫وﻓﻖ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم )‪ (٢٢٢٣٢‬ﺣﺎدﺛﺎ ﻧﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ )‪ (١٦٥٠‬ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة‬ ‫و)‪ (٣٥١٠١‬إﺻﺎﺑﺔ ‪ ،‬ﺗﺘﻮزع أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﺑﻴﻦ أﺧﻄﺎء اﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ‪ ،‬وأﻋﻄﺎل اﻟﻄﺮق‪ ،‬وﻧﻘﺺ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮورﻳﺔ ‪ ،‬وﺗﺪﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ إﺟﺮاءات ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻴﺮ واﻟﻨﻘﻞ ‪ .‬وﺗﻔﻴﺪ إﺣﺼﺎءات وﻃﻨﻴﺔ ) ﻣﺸﺮوع ﺑﻨﺎء‬ ‫اﻻﺳﺘﺮﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻮادث اﻟﻤﺮورﻳﺔ اﻟﻤﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻻردﻧﻲ ﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ(‬ ‫أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﻮادث اﻟﻤﻤﻴﺘﺔ ﻓﻲ أﻷردن ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ )ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﺣﺎدﺛﺎ ﻟﻜﻞ ﻋﺸﺮة ﺁﻻف ﻣﺮآﺒﺔ ( وهﻲ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ‪.‬‬ ‫* وإﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎة ﺗﻌﺪ اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﻌﺠﺰ اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻦ أﺧﻄﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺻﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺣﻮادث اﻟﺴﻴﺮ ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻓﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻷﻃﻔﺎل ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺣﻮادث اﻟﺴﻴﺮ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ (٤٣٠٠) ، ٢٠٠٤‬ﻃﻔﻞ‬ ‫ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ‪ %٢٥‬ﻣﻦ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬إﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻞ وأﻣﺮاض اﻟﻤﻬﻨﺔ‪ :‬ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎن‬ ‫اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬اﻟﻰ أن ﻋﺪد أﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم) ‪ (٢٠٠٤‬ﻗﺪ وﺻﻞ اﻟﻰ )‪(١٣٨٤٠‬‬ ‫اﺻﺎﺑﻪ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ )‪ (٥٢‬ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة و )‪ (٥٦٠‬ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺠﺰ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ ‪ .‬ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﻣﺆﺷﺮا ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻧﻲ��� ‫ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﻳﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺮض ﺣﻖ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺴﻼﻣﺔ‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ‪ .‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أن ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮوط اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻗﺪ ﻳﺆدي اﻟﻰ ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪ :‬ﻳﺸﻜﻞ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﺷﺨﺎص ﺗﻬﺪﻳﺪا ﻣﻦ ﻧﻮع ﺧﺎص ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺑﻴﻨﺖ أرﻗﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻌﺎم) ‪ (٢٠٠٤‬أن )‪ (١٥٦٠٠٠‬ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻗﺪ وﻗﻌﺖ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ ) ‪ ( ٩٩‬ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻗﺘﻞ و)‪ ( ٥٧٣‬ﺟﺮﻳﻤﺔ أﻳﺬاء ﺑﻠﻴﻎ ‪.‬‬ ‫* وﻳﺸﺎر هﻨﺎ اﻟﻰ أن ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻹﻳﺬاء ﻗﺪ ﻻ ﺗﺼﻞ اﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﺠﻬﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ‪ ،‬أو ﻻ ﺗﺠﺪ‬ ‫ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎآﻢ ‪ ،‬ﺑﺴﺐ ﺿﻐﻮط وأوﺿﺎع إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺬر اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻨﻬﺎ ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻻت‬ ‫‪١٠‬‬