"للمتهم احلـق يف أن يوكل من ميلك القدرة للدفاع عنه أثناء املحاكمة.
ويبـني القانون الأحوال التي يتعني فيها حضور حمام عن املتهم ويكـفل لغري
(((
القـادرين ماليا وسائل االلتجاء إىل القضاء والدفاع عن حقوقهم"
ويف إطار متابعة اللجنة حماية حقوق الإنسان وحرياته يف السلطنة ،فإنها تؤكد على أن املشرع
أوجد العديد من الضمانات التي تكفل للإنسان املحاكمة القانونية العادلةوتضمن له حق الدفاع.
وتؤكد اللجنة على عدم مناسبة نشر أسماء املتهمني يف اجلرائد اليومية أثناء مرحلة التحقيق
واملحاكمة دون إذن قضائي ،الأمر الذي يرتتب عليه ضرر ًا معنوي ًا على املتهم وأسرته ،ذلك لأن
النشر يعد عقوبة تبعية ،وتؤكد أيضا على االهتمام بتدوين ما يدور يف أروقة اجلهات القضائية
لضمان الإثبات ومبدأ الشفافية وتطبيق ًا حلقوق الدفاع.
•التقاضي
"التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة .ويبني القانون الإجراءات والأوضاع
الالزمة ملمارسة هذا احلق وتـكفل ادولة ،قدر املستطاع ،تـقـريب جهات القضـاء
(((
من املتـقاضني وسرعة الفصل يف القضايا"
يف إطار هذا احلق تلقت اللجنة بالغ ًا مفاده تأخر نظر اجلهات القضائية يف دولة صديقة
لقضية أحد املواطنيني والتي تبني حسب إفادة وزارة اخلارجيةبأن السبب يتعلق بإضراب العاملني
يف جمال القانون يف تلك الدولة .ومت الإفراج عن املواطن بضمان مايل مع التحفظ على جواز
سفره حتى الإنتهاء من املحاكمة.
كما رصدت اللجنة طول أمد التقاضيل بعض الدعاوى العمالية،الأمر الذي يرتتب عليه إنتهاء
مدة إقامة العامل وإنقطاع مصدر دخله مما يسبب عدم متكنه من ممارسة بقية احلقوق الأساسية
كتلقي التعليم أو الرعاية الصحية .وتثمن اللجنة جهود اجلهات املختصة سواء بتسوية املنازعات
العمالية أو بالفصل يف الدعاوى العمالية.
وترى اللجنة ضرورة رفد املحاكم بعدد مناسب من القضاة املختصني يف الدعاوى العمالية مبا
يضمن تقليص فرتة التقاضي ,وأن يوكل عمل اخلرباء لدائرة خاصة.
•املشاركة يف احلياة السياسية والعامة:
"...إرساء أسس صاحلة لرتسيخ دعائم شـورى صحيحة نـابعة من تراث
الوطن وقيمه وشريعتـه الإسالمية ،معتـزة بتاريخه ،آخذة باملفيد من أساليب
(((
العصر وأدواته"
.7املــادة ( )23من النظام الأساسي للدولة
.8املادة ( )25من النظام الأساسي للدولة
.9املادة ( )10من النظام الأساسي للدولة
16
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات