‫"للمتهم احلـق يف �أن يوكل من ميلك القدرة للدفاع عنه �أثناء املحاكمة‪.‬‬ ‫ويبـني القانون الأحوال التي يتعني فيها ح�ضور حمام عن املتهم ويكـفل لغري‬ ‫(((‬ ‫القـادرين ماليا و�سائل االلتجاء �إىل الق�ضاء والدفاع عن حقوقهم"‬ ‫ويف �إطار متابعة اللجنة حماية حقوق الإن�سان وحرياته يف ال�سلطنة‪ ،‬ف�إنها ت�ؤكد على �أن امل�شرع‬ ‫�أوجد العديد من ال�ضمانات التي تكفل للإن�سان املحاكمة القانونية العادلةوت�ضمن له حق الدفاع‪.‬‬ ‫وت�ؤكد اللجنة على عدم منا�سبة ن�شر �أ�سماء املتهمني يف اجلرائد اليومية �أثناء مرحلة التحقيق‬ ‫واملحاكمة دون �إذن ق�ضائي‪ ،‬الأمر الذي يرتتب عليه �ضرر ًا معنوي ًا على املتهم و�أ�سرته‪ ،‬ذلك لأن‬ ‫الن�شر يعد عقوبة تبعية‪ ،‬وت�ؤكد �أي�ضا على االهتمام بتدوين ما يدور يف �أروقة اجلهات الق�ضائية‬ ‫ل�ضمان الإثبات ومبد�أ ال�شفافية وتطبيق ًا حلقوق الدفاع‪.‬‬ ‫•التقا�ضي‬ ‫"التقا�ضي حق م�صون ومكفول للنا�س كافة‪ .‬ويبني القانون الإجراءات والأو�ضاع‬ ‫الالزمة ملمار�سة هذا احلق وتـكفل ا��دولة‪ ،‬قدر امل�ستطاع‪ ،‬تـقـريب جهات الق�ضـاء‬ ‫(((‬ ‫من املتـقا�ضني و�سرعة الف�صل يف الق�ضايا"‬ ‫يف �إطار هذا احلق تلقت اللجنة بالغ ًا مفاده ت�أخر نظر اجلهات الق�ضائية يف دولة �صديقة‬ ‫لق�ضية �أحد املواطنيني والتي تبني ح�سب �إفادة وزارة اخلارجيةب�أن ال�سبب يتعلق ب�إ�ضراب العاملني‬ ‫يف جمال القانون يف تلك الدولة‪ .‬ومت الإفراج عن املواطن ب�ضمان مايل مع التحفظ على جواز‬ ‫�سفره حتى الإنتهاء من املحاكمة‪.‬‬ ‫كما ر�صدت اللجنة طول �أمد التقا�ضيل بع�ض الدعاوى العمالية‪،‬الأمر الذي يرتتب عليه �إنتهاء‬ ‫مدة �إقامة العامل و�إنقطاع م�صدر دخله مما ي�سبب عدم متكنه من ممار�سة بقية احلقوق الأ�سا�سية‬ ‫كتلقي التعليم �أو الرعاية ال�صحية‪ .‬وتثمن اللجنة جهود اجلهات املخت�صة �سواء بت�سوية املنازعات‬ ‫العمالية �أو بالف�صل يف الدعاوى العمالية‪.‬‬ ‫وترى اللجنة �ضرورة رفد املحاكم بعدد منا�سب من الق�ضاة املخت�صني يف الدعاوى العمالية مبا‬ ‫ي�ضمن تقلي�ص فرتة التقا�ضي‪ ,‬و�أن يوكل عمل اخلرباء لدائرة خا�صة‪.‬‬ ‫•امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية والعامة‪:‬‬ ‫"‪�...‬إر�ساء �أ�س�س �صاحلة لرت�سيخ دعائم �شـورى �صحيحة نـابعة من تراث‬ ‫الوطن وقيمه و�شريعتـه الإ�سالمية‪ ،‬معتـزة بتاريخه‪� ،‬آخذة باملفيد من �أ�ساليب‬ ‫(((‬ ‫الع�صر و�أدواته"‬ ‫‪ .7‬املــادة (‪ )23‬من النظام الأ�سا�سي للدولة‬ ‫‪ .8‬املادة (‪ )25‬من النظام الأ�سا�سي للدولة‬ ‫‪ .9‬املادة (‪ )10‬من النظام الأ�سا�سي للدولة‬ ‫‪16‬‬