وقد قضت املادة ( )8من العهد يف فقرتها الثالثة بأنه «(أ) ال يجوز إكراه أحد على
السخرة أو العمل الإلزامي» .كما نصت املادة الثانية منه على أن «تتعهد كل دولة طرف
يف هذا العهد باحرتام احلقوق املعرتف بها فيه ،وبكفالة هذه احلقوق جلميع الأفراد
املوجودين يف إقليمها والداخلني يف واليتها من دون أي متييز بسبب العرق أو اللون،
أو اجلنس أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي سياسيا أو غري سياسي ،أو الأصل القومي أو
االجتماعي أو الرثوة أو النسب ،أو غري ذلك من الأسباب .وتتعهد كل دولة طرف يف
هذا العهد ،إذا كانت تدابريها التشريعية أو غري التشريعية القائمة ال تكفل فعال إعمال
احلقوق املعرتف بها يف هذا العهد ،بأن تتخذ طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام
هذا العهد ،ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابري تشريعية أو غري تشريعية».
وقد انضمت مملكة البحرين إلى هذا العهد الدويل بالقانون رقم ( )56لسنة
2006م ،ومن ثم فما ورد فيه من أحكام يضحى ملزما من الناحية القانونية،
فتلتزم سلطات اململكة باتخاذ التدابري التي تكفل تنفيذ أحكامه.43
رابع ًا -العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية وحماية احلق يف العمل
اعتمدت اجلمعية العامة العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية بقرارها رقم ( 2200أ (د )21-يف 16ديسمرب 1966م ،ودخل حيز
النفاذ يف 1976/1/3م ،ويتكون من ديباجة و( 31مادة) موزعة على خمسة
أجزاء ،ولعل أهم ما يعنينا بصورة مباشرة بشأن احلق يف العمل وضمان العيش
43حتفظت اململكة على بعض الفقرات يف العهد الدويل بالآتي:
-1إن التزام مملكة البحرين باملواد ( )3و( )18و( )23من هذا العهد يكون يف حدود أحكام املادة ( )2والفقرة (ب) من
املادة ( )5من الدستور البحريني.
-2تفسر مملكة البحرين الفقرة ( )5من املادة ( )9من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف إطار عدم إخالل
هذه الفقرة بحق اململكة يف حتديد أسس وقواعد احلصول على التعويض املنصوص عليه يف هذه الفقرة.
-3إن التزام مملكة البحرين بالفقرة ( )7من املادة ( )14من هذا العهد إمنا يكون يف حدود أحكام املادة ( )10من قانون
العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )15لسنة .1976
55
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات