‫«(‪ )1‬لكل شخص احلق يف العمل‪ ،‬وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية‬ ‫كما أن له حق احلماية من البطالة‪.‬‬ ‫(‪ )2‬لكل فرد من دون أي متييز احلق يف أجر متساو للعمل‪.‬‬ ‫(‪)3‬لكل فرد يقوم بعمل احلق يف أجر عادل ُمرض يكفل له ولأسرته عيشة الئقة‬ ‫بكرامة الإنسان تضاف إليه‪ ،‬عند اللزوم‪ ،‬وسائل أخرى للحماية االجتماعية»‪.‬‬ ‫كما نصت الفقرة (‪ )1‬من املادة (‪ )25‬على أن «لكل شخص احلق يف مستوى من‬ ‫كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته‪ ،‬ويتضمن ذلك التغذية‬ ‫املعيشة ِ‬ ‫وامللبس واملسكن والعناية الطبية وكذلك اخلدمات االجتماعية الالزمة‪ ،‬وله احلق‬ ‫يف تأمني معيشته يف حاالت البطالة واملرض والعجز والرتمل والشيخوخة وغري ذلك‬ ‫من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته»‪.‬‬ ‫وتعكس هذه النصوص االهتمام املبكر من الإعالن بحق الإنسان يف العمل وكفالة‬ ‫العيش الكرمي ووجوب حمايته من البطالة والتحرر منها‪ ،41‬غري أنه رغم بساطة‬ ‫صياغتها‪ -‬كما أسلفنا‪ -‬ال تضع التزامات حمددة على الدولة‪ ،‬فهي تتسم بالعمومية‬ ‫ومع هذا فقد كان للإعالن تأثريه الواضح يف حقوق الإنسان يف دساتري خمتلف‬ ‫الدول‪ ،‬ويف التشريعات الداخلية وأحكام املحاكم‪.‬‬ ‫ثالث ًا‪ -‬العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ‪1966‬م‬ ‫انطالقا من كرامة الإنسان الأصيلة‪ ،‬اعتمدت اجلمعية العامة للأمم املتحدة‬ ‫هذا العهد يف ‪1966/12/16‬م ودخل حيز النفاذ يف ‪ 23‬مارس ‪1976‬م‪،‬‬ ‫ومبقتضاه جرى االعرتاف لأعضاء الأسرة البشرية بحقوق متساوية باعتبار ذلك‬ ‫ميثل أساسا للحرية والعدل والسالم‪.42‬‬ ‫‪ 41‬د‪ .‬حممد يوسف علوان ود‪ .‬حممد خليل موسى‪ ،‬القانون الدويل‪ ،‬املرجع السابق‪ ،‬ص ‪.326‬‬ ‫‪ 42‬ويتكون هذا العهد من (‪ )53‬مادة موزعة على خمسة أجزاء‪.‬‬ ‫‪54‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات