‫الوطني موقفه حول هذه‬ ‫بإلغاء املادة (‪ )22‬من قانون التّنفيذ رقم (‪ )25‬لسنة ‪2007‬م وتعديالته‪ ،‬وقد بينّ املركز‬ ‫ّ‬ ‫املسألة خالل االجتماع الذي انعقد يف مقر جملس ال ّنواب بتاريخ ‪ 7‬آب ‪2019‬م‪ ،‬واملُستند إلى حتليل املادة (‪)11‬‬ ‫يل للحقوق املدن ّية والسياس ّية‪ ،‬والذي ميكن تلخيصه بأنّ املبدأ الدو ّ‬ ‫من العهد الدو ّ‬ ‫يل ال يحظر حبس املدين باملُطلق‬ ‫بل أق ّر شرطني يحظر عند اجتماعهما حبس املدين‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫الشرط الأول‪ :‬عجز املدين عن الوفاء مع ضرورة الوقوف على أسباب العجز فيما إذا كانت طبيع ّية أم‬ ‫ناجتة عن سوء ن ّية أو تالعب أو حتى إهمال من ِقبل املدين‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫تعاقدي دون غريه من مصادر االلتزام الأخرى‪.‬‬ ‫بالتزام‬ ‫الشرط الثاين‪ :‬ارتباط انشغال ال ّذمة املال ّية‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫كما دعا املركز إلى ضرورة دراسة مبدأ حظر حبس املدين املُعسر وفق منهج قائم على حتديد حجم املشكلة‬ ‫يف ضوء الوثائق والبيانات الرسم ّية‪ ،‬وإقرار معايري وأسس دقيقة ملفهوم عجز املدين عن الوفاء وفق االعتبارات‬ ‫االجتماع ّية واالقتصاد ّية لل ُمجتمع‪ ،‬ومدى تو ّفر حسن الن ّية يف العالقة بصور ٍة ُتراعي مبادئ العدالة والإنصاف‬ ‫و ُتراعي الظروف االقتصاد ّية واالجتماع ّية للمدين لتحديد مفهوم العجز عن الوفاء‪ ،‬وي الوقت ذاته مراعاة حقّ‬ ‫الدائن بدون أن تقوم الدولة مقام الدائن لتحصيل أمواله‪.‬‬ ‫الوطني حول إنشاء مركز توقيف لدى مديرية ُمكافحة التّهريب ُ‬ ‫مركي يف‬ ‫رابع ًا‪ :‬استشارة املركز‬ ‫اجل ّ‬ ‫ّ‬ ‫دائرة اجلمارك العا ّمة‪.‬‬ ‫اجلمركي حول جواز إنشاء مركز توقيف لدى مديرية مكافحة‬ ‫الوطني استشار ًة من اال ّدعاء العام‬ ‫تلقى املركز‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫التّهريب ا ُ‬ ‫مركي يف دائرة اجلمارك العا ّمة‪ ،‬وذلك استناد ًا إلى املادة (‪/14‬ج‪ )2/‬من قانون تشكيل املحاكم‬ ‫جل ّ‬ ‫نصت على إنشاء نيابة جمرك ّية تتألف من قضا ٍة‬ ‫النظام ّية رقم (‪ )17‬لسنة ‪2001‬م وتعديالته لعام ‪2019‬م التي ّ‬ ‫نظام ّيني تتبع للنيابة العا ّمة النظام ّية‪.‬‬ ‫الصدد أنّ منح موظفي دائرة اجلمارك صفة الضابطة العدل ّية مبوجب املادة (‪/171‬أ) من‬ ‫أ ّكد املركز بهذا ّ‬ ‫قانون اجلمارك رقم (‪ )20‬لسنة ‪1998‬م‪ ،‬وإحلاق ال ّنيابة العا ّمة اجلمرك ّية بال ّنيابة العا ّمة النظام ّية وفق ًا للمادة‬ ‫ربر ًا قانون ّي ًا صريح ًا‬ ‫(‪/14‬ج‪ )2/‬من قانون تشكيل املحاكم النظام ّية رقم (‪ )17‬لسنة ‪2001‬م وتعديالته‪ ،‬ال ُيع ّد ُم ّ‬ ‫السند القانو ّ‬ ‫ين اللاّ زم لإنشائه من جهة‪ ،‬ولكون‬ ‫لإنشاء نظارة أو مركز توقيف يف مديرية التّهريب‬ ‫اجلمركي لفقدان ّ‬ ‫ّ‬ ‫اجلمركي جرائم‪ ،‬و ُيعاقب عليها بالغرامات أو احلبس ملدة سنة من جهة أخرى‪ ،‬وبالتّايل ال تخضع‬ ‫جرائم التّهرب‬ ‫ّ‬ ‫ربر صالحية ّ‬ ‫خاصة باالحتجاز أو االحتفاظ‪.‬‬ ‫الضابطة العدل ّية يف إنشاء أماكن ّ‬ ‫للقاعدة العا ّمة يف التّوقيف الذي ُي ّ‬ ‫‪34‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات