‫فيها أو تدخله بها أو حتريضه عليها‪ .2 .‬إذا ارتكب ُجنحة مرتبطة بجرمية االجتار بالبشر أو كانت بسببها أو‬ ‫شارك فيها أو ّ‬ ‫تدخل بها أو ح ّرض عليها»‪.‬‬ ‫أبرز املسائل الدستور ّية والقانون ّية التي أثريت خالل عام ‪2019‬م‪ ،‬والتي كان لها أثر على احلقّ يف‬ ‫محُ اكمة عادلة‪:‬‬ ‫أو ًال‪ :‬عرض االتفاقيات الدول ّية املُتع ّلقة بحقوق الإنسان على جملس الأ ّمة‪.‬‬ ‫ثار جدل عام ‪2019‬م حول عدم إمكانية ال ّدفع ببعض االتفاقيات الدول ّية املُتع ّلقة بحقوق الإنسان أمام املحاكم‬ ‫الأردن ّية بسبب عدم عرضها على جملس الأ ّمة لل ُمصادقة عليها مبوجب املادة (‪ )2/ 33‬من الدستور‪ ،‬على ال ّرغم‬ ‫الصكوك ونشرها يف اجلريدة‬ ‫من مصادقة احلكومة عليها وإبالغ الأمني العام للأمم املُتّحدة باالنضمام إلى هذه ّ‬ ‫الرسم ّية‪.‬‬ ‫الوطني هذا املوضوع‪ ،‬وخاطب دولة رئيس الوزراء ُمطالب ًا حسم اجلدل القانو ّ‬ ‫ين مبا يف ذلك عرض‬ ‫تابع املركز‬ ‫ّ‬ ‫احلكومي من قبل وزارة العدل ووزارة اخلارج ّية وشؤون املغرتبني‬ ‫هذه االتفاقيات على جملس الأ ّمة‪ ،‬حيث جاء ال ّرد‬ ‫ّ‬ ‫مبوجب كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (‪ )30749/ 18 /11/ 1‬بتاريخ ‪ 28‬متوز ‪2019‬م بأنّ هذه االتفاقيات‬ ‫الدول ّية حلقوق الإنسان استكملت الإجراءات الدستور ّية الالزمة لإنفاذها مبج ّرد تصديقها من قبل جاللة امللك‬ ‫ونشرها يف اجلريدة الرسم ّية‪ ،‬وبالتّايل تكون ُملزم ًة للجهات كافة‪ ،‬وال ميكن االحتجاج بعدم دستوريتها‪.‬‬ ‫الصدد على ضرورة حسم اجلدل القانو ّ‬ ‫ن ال ّدائر حول مدى إلزامية عرض االتفاقيات‬ ‫ويؤ ّكد املركز‬ ‫الوطني بهذا ّ‬ ‫ّ‬ ‫الدول ّية على جملس الأ ّمة‪.‬‬ ‫الصادرة عن املحكمة الإدار ّية‪.‬‬ ‫ثاني ًا‪ :‬تنفيذ قرارات الإلغاء ّ‬ ‫الصادرة عن املحكمة الإدار ّية‪.‬‬ ‫برزت خالل عام ‪2019‬م إشكالية عمل ّية تتع ّلق بتنفيذ قرارات الإلغاء االبتدائ ّية ّ‬ ‫إداري رقم (‪ )27‬لسنة ‪2014‬م‪ ،‬حيث تق ّر املادة‬ ‫وتكمن الإشكالية بنص املادتني (‪ )34 ،28‬من قانون القضاء ال ّ‬ ‫الصادر عن املحكمة الإدار ّية أثناء مرحلة الطعن به أمام املحكمة الإدار ّية ال ُعليا‬ ‫الأولى بإلزامية تنفيذ ُحكم الإلغاء ّ‬ ‫ما مل يصدر قرار بوقف تنفيذ ا ُ‬ ‫حلكم املطعون فيه‪ ،‬ويف الوقت ذاته تض ّمنت املادة (‪ )34‬تعارض ًا بال ّنص صراح ًة‬ ‫على اقتصار تنفيذ أحكام املحكمة الإدار ّية ال ُعليا وأحكام املحكمة الإدار ّية القطع ّية دون تلك الأحكام االبتدائ ّية‬ ‫املطعون فيها‪.‬‬ ‫ثالث ًا‪ :‬املُطالبة بإلغاء حبس املدين‪.‬‬ ‫شهد عام ‪2019‬م حراك ًا برملان ّي ًا وشعب ّي ًا لل ُمطالبة بإلغاء حبس املدين‪ ،‬ما دفع إلى تب ّني مئة نائب مذكرة ُتطالب‬ ‫‪33‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات