‫القضائي‪:‬‬ ‫التّوقيف‬ ‫ّ‬ ‫على ال ّرغم من التّطور املُحرز يف املنظومة القانون ّية اجلزائ ّية الإجرائ ّية وفق القانون املُع ّدل لقانون أصول‬ ‫املحاكمات اجلزائ ّية رقم (‪ )32‬لسنة ‪2017‬م‪ ،‬واملُتمثلة بالأحكام املُستحدثة التي من شأنها احل ّد من ال ّلجوء‬ ‫القضائي ما قبل املُحاكمة واعتباره تدبري ًا استثنائ ّي ًا على الأصل العام‪ ،‬اّإل أنّ املركز رصد خالل عام‬ ‫إلى التّوقيف‬ ‫ّ‬ ‫القضائي‪ ،‬حيث بلغت أعداد املوقوفني قضائ ّي ًا يف عام ‪2019‬م نحو‬ ‫‪2019‬م استمرار إشكالية التّوسع يف التّوقيف‬ ‫ّ‬ ‫(‪ )45516‬موقوف ًا ‪ ،‬مقارن ًة بـ (‪ )41144‬موقوف ًا خالل عام ‪2018‬م‪ ،‬و (‪ )35906‬موقوفني خالل عام ‪2017‬م‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الصورة ُيش ّكل إهدار ًا ملبدأ قرينة الرباءة الذي أمسى‬ ‫الصدد أنّ ال ّتوسع يف ال ّتوقيف‬ ‫القضائي بهذه ّ‬ ‫يؤ ّكد املركز بهذا ّ‬ ‫ّ‬ ‫مبدأ دستور ّي ًا مبوجب ال ّتعديالت الدستور ّية لسنة ‪2011‬م‪ ،‬عالو ًة على إخالله باملبادئ واملعايري الأساسية ّ‬ ‫للحق يف‬ ‫حماكمة عادلة الواردة يف املادة (‪ )14‬من العهد الدو ّ‬ ‫يل اخلاص باحلقوق املدن ّية والسياس ّية التي أصبحت مبج ّرد‬ ‫نشرها يف اجلريدة الرسم ّية سنة ‪2006‬م جزء ًا من ال ّنظام القانو ّ‬ ‫الوطني‪.‬‬ ‫ين‬ ‫ّ‬ ‫الصدد إلى أبرز أوجه ال ُقصور التي تعرتي قانون أصول املحاكمات اجلزائ ّية رقم (‪)9‬‬ ‫كما و ُيشري املركز‬ ‫الوطني بهذا ّ‬ ‫ّ‬ ‫واملعنوي جراء ّ‬ ‫لسنة ‪1961‬م وتعديالته‪ ،‬والذي مل يت َنب مبدأ ّ‬ ‫الضرر ال ّناجم عن ال ّتوقيف‬ ‫املادي‬ ‫ّ‬ ‫حق الفرد يف ال ّتعويض ّ‬ ‫يف حال صدور حكم برباءته أو عدم مسؤوليته‪ ،‬وهو احلق الذي أ ّكدته ال ّلجنة املعنية بحقوق الإنسان يف تعليقها العام‬ ‫حق قانو ّ‬ ‫رقم ‪ 35‬لسنة ‪2014‬م‪ ،‬بقولها‪( :‬ال ّتعويض ّ‬ ‫ين واجب النّفاذ وليس ِم َّنة أو أمر ًا تقدير ّي ًا)‪.‬‬ ‫السنوي ملراكز الإصالح وال ّتأهيل لعام ‪ ،2019‬إدارة مراكز الإصالح وال ّتأهيل‪ ،‬ص‪.5‬‬ ‫إحصائي‬ ‫‪ - 3‬التّقرير ال‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪35‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات