‫جزء ‪ 2‬حماية وتعزيز حقوق اإلنسان للنساء والفتيات‪ :‬المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في الميدان‬ ‫‪ .4.3‬تعزيز إصالح القوانين والسياسات المحلية‬ ‫تتطلب حماي�� حقوق اإلنسان للنساء والفتيات على المستوى الوطني إطار عمل تشريعي وسياسي قوي‪ .‬تتطلب حماية حقوق‬ ‫اإلنسان للنساء والفتيات على المستوى الوطني إطار عمل تشريعي وسياسي قوي‪ .‬للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان دور‬ ‫مهم تلعبه في رصد النظام القانوني المحلي‪ ،‬خاصة التعرف على جوانب الضعف في القوانين والسياسات الوطنية التي تؤثر في‬ ‫النساء والفتيات وتحقيق حقوقهن اإلنسانية‪.‬‬ ‫السؤال الرئيس الواجب طرحه على أي تحليل هو ما إذا كان بعض القوانين أو السياسات يؤثر سلبا في النساء والفتيات‬ ‫وحقوقهن‪ .‬يوفر اإلطار الدولي لحقوق اإلنسان أسس هذا التحليل‪ .‬فهي تحدد حقوق اإلنسان للنساء والفتيات‪ ،‬عالوة على‬ ‫االلتزامات التي يتعين على الدول احترامها‪ ،‬وحمايتها‪ ،‬وإنفاذها‪.‬‬ ‫يمكن للدراسة والتحليل أن يشمال المجاالت التالية‪:‬‬ ‫اإلطار القانوني العام بما في ذلك قوانين مكافحة التمييز‪ :‬هل هناك حظر عام على التمييز واالعتراف بالمساواة بين‬ ‫الجنسين في الدستور الوطني أو في قانون رفيع مماثل؟ هل تطبق قوانين مكافحة التمييز على وكاالت الحكومة ومسؤوليها‪،‬‬ ‫وعلى الهيئات الخاصة واألفراد؟ هل أي من االستثناءات في تلك القوانين (مثال ذلك للمؤسسات الدينية‪ ،‬والقانون العرفي أو‬ ‫التقليدي) معقول ويمكن تبريره من ناحية األهداف األوسع لتحقيق المساواة ومكافحة التمييز؟ هل يلقى عبء التقدم بشكوى‬ ‫تتعلق بالتمييز على أساس الجنس ومتابعة تلك الشكوى على الضحية؟‬ ‫قوانين االنتخاب‪ :‬هل تتمتع المرشحات بمدخل مساو للرجل لخوض االنتخابات؟ وهل من المناسب المجادلة للحصول على‬ ‫حصص أو غير ذلك من الطرائق التي يمكن أن تدفع قدما تمثيل المرأة في العملية السياسية؟ وهل النوع االجتماعي من العوامل‬ ‫التي تقرر تركيبة الهيئا ت االنتخابية‪ ،‬بما في ذلك الهيئات المشرفة واإلدارية؟‬ ‫عضوات البرلمان في مجلس الشعب األفغاني‪ .‬صورة األمم المتحدة إلريك كانالستين‬ ‫الفصل ‪ :4‬دعم إطار عمل سياسي وقانوني وطني قوي | ‪43‬‬