‫تعزيز وحماية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات كتيب للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫القوانين والسياسات الخاصة بالزواج واألسرة‪ 80:‬هل تمتلك المرأة حقوقا متساوية عند الزواج‪ ،‬وخالل الزواج‪ ،‬وبعد فسخه‪،‬‬ ‫بالطالق أو الموت؟ هل هناك أي عواقب اقتصادية سلبية بالنسبة للمرأة في الزواج وعند فسخ الزواج؟ هل يؤثر تعدد أنظمة قانون‬ ‫األسرة بشكل سلبي في المرأة؟ هل يتمتع األرمل واألرملة بالمساواة في قوانين الميراث؟ هل زواج األطفال محظور؟‬ ‫القوانين ذات الصلة بالعنف ضد المرأة‪ :‬هل العنف ضد المرأة ممنوع‪ ،‬وإذا كان كذلك‪ ،‬ما مدى هذا المنع؟ مثال ذلك‪ ،‬هل‬ ‫يمتد ليشمل العنف المنزلي واالغتصاب في الزواج؟ ما هي السياسة الوطنية للرد على شكاوى العنف ضد المرأة؟ ما هي السياسات‬ ‫المعمول بها لضمان عدم زيادة ما لحق بالمرأة من أذى خالل التحقيقات ومقاضاة الجناة؟ هل توجد قوانين تضمن حق الضحية‬ ‫في الوصول إلى الخدمات االجتماعية‪ ،‬والرعاية الصحية‪ ،‬والمساعدة القانونية؟ القوانين والسياسات المتعلقة باالتجار األشخاص‪:‬‬ ‫هل يجرم االتجار في األشخاص ويعاقب مقترفه بشكل مناسب؟‬ ‫القوانين والسياسات المتعلقة باالتجار األشخاص‪ :‬هل يجرم االتجار في األشخاص ويعاقب مقترفه بشكل مناسب؟‬ ‫هل تعريف االتجار في القانون الوطني يعكس التعريف المتفق عليه دوليا (الذي يبين أن النساء‪ ،‬والرجال‪ ،‬واألطفال يمكن أن يكونوا‬ ‫ضحايا‪ ،‬وأن الناس يمكن االتجار فيهم لعدد من األغراض‪ ،‬من ضمنها االستغالل في العمل عالوة على االستغالل الجنسي)؟ هل‬ ‫توجد خطة عمل وطنية تتعلق باالتجار أو سياسة مماثلة واضحة لتوجيه االستجابة الوطنية؟‬ ‫قوانين العمل ومكان العمل‪ :‬هل تحمي قوانين العمل‪ ،‬بما في ذلك القوانين المطبقة على الخدمة العامة‪ ،‬المرأة من التمييز‬ ‫في مكان العمل؟ هل تفرض أجرا متساويا على العمل المتساوي؟ هل المرأة محمية من التحرش الجنسي في مكان العمل؟ هل‬ ‫هي محمية من التمييز فيما يتعلق باإلرضاع ومسؤوليات األسرة؟ ما هي األحكام القانونية و‪ /‬أو السياسية المطبقة على الحمل‬ ‫وإجازة األمومة؟ هل توجد سياسات وطنية تسعى إلى تعزيز المساواة بين الجنسين ضمن صناعات معينة أو في مكان العمل؟‬ ‫القوانين والسياسات المؤثرة في األقليات‪ :‬هل األقليات‪ -‬مثل األقليات العرقية واألقليات الجنسية‪ -‬محمية بموجب‬ ‫القوانين والسياسات النافذة؟ هل الحماية كافية ألن تضمن حقوقا مستحقة لهم بموجب قانوني حقوق اإلنسان الدولي والوطني؟‬ ‫قوانين الضمان االجتماعي‪ :‬قوانين الضمان االجتماعي‪ :‬هل يرسخ إطار الضمان االجتماعي الوطني أم يعارض الصور النمطية‬ ‫للنوع االجتماعي وعدم المساواة في توزيع السلطة والمصادر؟ هل تميز قوانين الضمان االجتماعي ضد المرأة؟ مثال ذلك‪ ،‬هل‬ ‫يعتمد الدخول في الضمان االجتماعي على الرجل بأي طريقة كانت؟ هل يعامل األرمل واألرملة بطريقة مختلفة؟ هل يأخذ نطاق‬ ‫التغطية والجدول الزمني لالستحقاقات في اعتباره مشاركات المرأة المختلفة في قطاعات العمل الرسمية وغير الرسمية؟‬ ‫القوانين والسياسات المعنية باإلعاقة‪ :‬هل يوفر القانون والسياسة الوطنيان أساسا متينا لالعتراف بحقوق ذوي اإلعاقات‬ ‫وحمايتهم؟ وما مدى دمج مفهوم النوع االجتماعي في تلك القوانين والسياسات؟ مثال ذلك‪ ،‬هل تعترف بأن المرأة المصابة‬ ‫بإعاقة تعاني انتهاك حقوقها بطرائق مختلفة عن الرجل؟‬ ‫قد تنبثق مجاالت دفاع المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان عن القوانين والسياسات من أنشطة أخرى لهذه المؤسسات‪ ،‬مثل‬ ‫قضايا تثار خالل التحقيقات الوطنية أو من تحليل بيانات الشكاوى‪ ،‬التي تكشف "ثغرات حماية" محددة أو مشاكل في التنفيذ‪.‬‬ ‫مثال ذلك‪ ،‬عقدت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في الهند اجتماعا خاصا لمناقشة حاالت الوفاة أثناء االحتجاز واالغتصاب‬ ‫أثناء االحتجاز بعد تزايد أعداد هذه الحوادث والتبليغ عنها للجنة‪ .‬كانت نتيجة االجتماع رسالة وجهت إلى كبار األمناء واإلداريين في‬ ‫جميع واليات وأقاليم االتحاد مع توصية بإصدار توجيه إلى قضاة المناطق ومديري الشرطة في جميع المقاطعات بأن يتم اإلبالغ‬ ‫عن حاالت الموت أثناء االحتجاز واالغتصاب أثناء االحتجاز في غضون ‪ 24‬ساعة‪.‬‬ ‫‪80‬‬ ‫انظر لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬التوصية العامة رقم ‪ 2013 ،29‬لجنة حقوق اإلنسان‪ ،‬التعليق العام رقم ‪ 1990 ،19‬والتعليق العام‬ ‫رقم ‪ ،2000 ،28‬خاصة الفقرات من ‪ 27-23‬واللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية‪ ،‬واالجتماعية‪ ،‬والثقافية‪ ،‬التعليق العام رقم ‪ ،2005 ،16‬خاصة الفقرة ‪.27‬‬ ‫‪ | 44‬الفصل ‪ :4‬دعم إطار عمل سياسي وقانوني وطني قوي‬