‫‪ .5‬إن المدرسة والجامعة تشكل عنصرا أساسيا من عناصر المجتمع لذلك يجب على المؤسسات‬ ‫التربوية عقد الدراسات وورش العمل وحمالت التوعية للتعريف بقضايا العنف واالستغالل‬ ‫لألشخاص المعوقين وكيفيه توفير سبل الحماية واألمان لهم‪.‬‬ ‫ثانيا" ‪ .‬على مستوى العاملين مع األشخاص ذوي اإلعاقة‪:‬‬ ‫ يجب إن يدرك العاملون مع األشخاص ذوي اإلعاقة خطورة القيام بأي عمل يؤدي إلى العنف‬‫واالستغالل‬ ‫ ضرورة تدريب العاملين مع األشخاص ذوي اإلعاقة على كيفية كشف وتوثيق قضايا العنف‬‫واالستغالل والفحوصات األو لية التي يمكن إجرائها للكشف عن هذه الممارسات ‪.‬‬ ‫ العنف ضد األشخاص المعوقين في مؤسسات الرعاية واإلقامة الدائمة يجب إن يكون دافعا"‬‫للجهات الحكومية لمتابعه هذه المؤسسات لمنع العنف وتشجيع المؤسسات التي تهتم بمعالجة‬ ‫هذه القضايا ‪.‬‬ ‫ثالثا" ‪ .‬المجلس األعلى لشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة واإلدارات الحكومية ‪:‬‬ ‫بناءا" على اإلرادة الملكية السامية بتشكيل اللجنة الملكية لوضع اإلستراتيجية الوطنية لألشخاص المعوقين‬ ‫والتي بموجبها أنشئ المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوق ين الذي يعتبر المرجع األساسي لهذه الفئة من‬ ‫أبناء الوطن الغالي فأنه يمكن التركيز على مجموعه من التوجهات ‪.‬‬ ‫ أنشاء خط ساخن الستقبال شكاوي األشخاص المعوقين أو ذويهم وإرشادهم لكيفية وآلية التعامل‬‫مع هذه االنتهاك‪.‬‬ ‫ ضرورة توفير التسهيالت البيئية والبشرية في محاكم المملكة المختلفة الستفادة األشخاص ذوي‬‫اإلعاقة منها‪.‬‬ ‫ توفير برامج التأهيل وإعادة التأهيل ودعمها خاصة في المناطق النائية لضمان التوزيع الجيد‬‫في جميع مناطق المملكة‪.‬‬ ‫ ضرورة اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتنسيق ما بين الجهات المعنية بمنح تراخيص البناء‬‫ومتابعتها مثل أمانة عمان ونقابة المهندسين وأصحاب القرار في المنشآت الكبيرة مثل‬ ‫المطارات والحدود والجامعات والمستشفيات ‪ ،‬لتوفير الضمانات األساسية لتنفيذ القانون فيما‬ ‫يتعلق بكودة البناء‪.‬‬ ‫‪45‬‬