‫ تعديل القانون المدني بإدخال نص يعتمد ضمانات قانونية لتعزيز ممارسة األهلية القانونية‬‫لألشخاص ذوي اإلعاقة عموما ً مع التركيز على ذوي اإلعاقة العقلية لخطورة وضعهم‪.‬‬ ‫ توسيع نطاق استعمال لغة اإلشارة‪.‬‬‫ ضرورة تهيئة البيئة المدرسية والجامعية لتتناسب مع حاجات الطلبة ذوي اإلعاقة في المملكة‬‫لتمكينهم من إتمام دراستهم األكاديمية للوصول إلى مجتمع شامل‪.‬‬ ‫رابعا"‪ :‬على مستوى األسر ( اسر األشخاص ذوي اإلعاقة )‪:‬‬ ‫ اخضاع اسر األشخاص ذوي األعاقة لبرامج اإلرشاد والتوعية التي تتناول كيفية التعامل مع‬‫الشخص ذو اإلعاقة‪.‬‬ ‫ تشجيع أفراد األسرة على التعامل األيجابي مع الشخص المعوق في األسرة وبأنه فرد من‬‫أفرادها جدير باالحترام‪.‬‬ ‫خامسا" ‪ :‬على مستوى الشخص المعوق نفسه‪:‬‬ ‫ أن يقوم الشخص المعاق باإلبالغ عن االنتهاكات التي يتعرض لها‬‫ ايجاد جمعيات تضم األشخاص المعوقين لمحاربة ظاهرة االنتهاك والعنف واالستغالل لهم‪.‬‬‫سادسا ‪ :‬على مستوى مؤسسات الرعاية ومراكز التأهيل التي تقوم على خدمة األشخاص ذوي اإلعاقة‪:‬‬ ‫انه بالرغم من إن هذه المؤسسات وجدت لتوفير الرعاية االجتماعية والتوجيه والدعم والحماية لألشخاص‬ ‫المعوقين ‪ ،‬إال إن من يعيشون فيها قد يتعرضون إلى درجة عاليه من انتهاك حقوقهم والعنف مقارنة‬ ‫باألشخاص المعوقين الذين يتوالهم اآلباء أو المدرسون بالرعاية والحماية في المنزل أو بالمدرسة‪ .‬وهناك‬ ‫مؤشرات تدل على إن أطفال مؤسسات الرعاية غالبا ما يتعرضون للعنف على أيدي الموظفين أو شاغلي‬ ‫الوظائف الرسمية والذين من المفترض أن يكونوا مسئولين عن رفاهيتهم ‪ ،‬ويحدث االنتهاك لحقوقهم بصمت‬ ‫دون إن يتمكن احد من مساعدة هؤالء األشخاص المعوقين خاصة إذ لم يكن هناك تواصل بينهم وبين آبائهم‬ ‫وأمهاتهم فيبقون في هذه المؤسسات طوال عمرهم ‪ ،‬لذا يجب توعية القائمين على هذه المؤسسات بحقوق‬ ‫األشخاص المعوقين ‪ ،‬ومتابعتها من قبل الجهات المعنية مثل المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين‬ ‫ووزارة التنمية األجتماعية والمركز الوطني لحقوق األنسان‪.‬‬ ‫النهاية‬ ‫‪46‬‬