‫التقري�ر السنوي التاسع عشر لحالة حقوق اإلنسان في األردن‬ ‫الحق في العمل‬ ‫أحــد حقــوق اإلنســان التــي كفلتهــا المواثيــق‬ ‫الدوليّ ــة‪ 135،‬كمــا كفــل الدســتور األردنــي فــي‬ ‫ّ‬ ‫المادتيــن (‪ )6/3‬و(‪ )23‬منــه الحـ ّـق فــي العمــل لجميــع‬ ‫ّ‬ ‫توفــره لهــم‬ ‫المواطنيــن‪ ،‬وأوجــب علــى الدولــة أن‬ ‫بتوجيــه االقتصــاد الوطنــي والنهــوض بــه‪.‬‬ ‫يرتكــز المضمــون المعيــاري لرصــد الحــق فــي العمــل‬ ‫لعــام ‪ 2022‬علــى تكامليــة الحمايــة القانونيّ ــة لمكوناتــه‬ ‫قانونيّ ًــا وعلــى صعيــد الممارســة‪ ،‬ومــن خــال إنفــاذ‬ ‫وتعزيــز ضمانــات حمايتــه مــن خــال تتبّ ــع ورصــد‬ ‫عــدد مــن القضايــا وهــي‪ :‬رصــد التطــورات علــى‬ ‫المنظومــة التشــريعية الناظمــة للحــق‪ ،‬والممارســات‬ ‫والسياســات‪ ،‬واالحتجاجــات واالعتصامــات‪ ،‬وعمالــة‬ ‫األطفــال‪ ،‬واالتجــار بالبشــر‪ ،‬والســامة والصحــة‬ ‫المهنيــة‪ ،‬والمناطــق الصناعيــة المؤهلــة‬ ‫فــي إطــار واليــة المركز في رصد واســتقبال الشــكاوى‬ ‫ومتابعتهــا وصـ ً‬ ‫ـوال إلــى إنهــاء حــاالت االنتهــاك‪ ،‬فقــد‬ ‫اســتقبل المركــز خــال عــام ‪ )58( 2022‬شــكوى تتعلــق‬ ‫بالحــق فــي العمــل‪.‬‬ ‫التطورات التشريعية الناظمة للحق‪:‬‬ ‫لــم يشــهد عــام ‪ 2022‬إجــراء أي تعديــل علــى قانــون‬ ‫العمــل رقــم (‪ )8‬لســنة ‪ 1996‬وتعديالتــه‪ ،‬بالرغــم مــن‬ ‫إدراج مســودة مشــروع القانــون المعــدل علــى أجنــدة‬ ‫عمــل لجــان العمــل البرلمانيــة منــذ عــام ‪ ،2019‬كمــا‬ ‫لــم يناقــش مجلــس األمــة معــدل قانــون العمــل الــذي‬ ‫كان مدرجً ــا أيضـ ًـا علــى أجنــدة الــدورة االســتثنائية لعــام‬ ‫‪.136 2022‬‬ ‫‪ 135‬المــادة (‪ )23‬مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان‪ ،‬المــادة‬ ‫الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة‬ ‫(‪ )8 ،7 ،6‬مــن العهــد الدولــي‬ ‫ّ‬ ‫واالجتماعيــة والثقافيّ ــة‪.‬‬ ‫‪ 136‬تجــدر اإلشــارة أن مجلــس النــواب اقــر بتاريــخ ‪2023/3/6‬‬ ‫القانــون المعــدل لقانــون العمــل‪ ،‬حيــث تضمــن التعديــل‬ ‫ثمانــي مــواد مــن القانــون األصلــي وشــمل التعديــل المحــاور‬ ‫التاليــة‪ :‬التشــغيل المــواد (‪ )11 .10‬والعمالــة الوافــدة المــادة‬ ‫(‪ )12‬والعنــف والتحــرش الجنســي المــادة (‪ ،)29‬وشــهادة‬ ‫الخبــرة المــادة (‪ ،)30‬اســتحقاق العمــل اإلضافــي المــادة (‪،)46‬‬ ‫وتشــغيل النســاء المــادة (‪ ،)69‬وتشــديد العقوبــات ضمــن‬ ‫المــادة (‪.)139‬‬ ‫بالمقابــل رصــد المركــز فــي العــام ‪ 2022‬صــدور بعــض‬ ‫القوانيــن والتعليمــات ذات العالقــة مــن أبرزهــا‪:‬‬ ‫•‬ ‫صــدور قانــون حقــوق الطفــل رقــم (‪ )17‬لســنة‬ ‫‪ ،2022‬الــذي وفــر المزيــد مــن الحمايــة لألطفــال وحظــر‬ ‫تعريــض الطفــل ألي شــكل مــن أشــكال االتجــار بالبشــر‬ ‫أو البغــاء‪ ،‬أو االســتغالل فــي المــواد اإلباحيــة أو أي‬ ‫شــكل آخــر مــن أشــكال اإلســاءة الجنســية‪ ،‬وحظــر‬ ‫تعريــض الطفــل لالســتغالل االقتصــادي بمــا فيــه‬ ‫إجبــار الطفــل علــى العمــل أو‬ ‫التســول‪.137‬‬ ‫ّ‬ ‫•‬ ‫صــدور التعليمــات المعدلــة لتعليمــات شــروط‬ ‫وإجــراءات اســتخدام واســتقدام العمــال غيــر األردنييــن‬ ‫فــي المناطــق الصناعيــة المؤهلــة والصــادرة بموجــب‬ ‫أحــكام الفقــرة (أ) مــن المــادة (‪ )12‬مــن قانــون العمــل‬ ‫رقــم (‪ )8‬لســنة ‪ 1996‬وتعديالتــه‬ ‫‪ ،‬والهادفــة إلــى‬ ‫‪138‬‬ ‫تنظيــم عمليــة االســتقدام واالســتخدام للعمالــة غيــر‬ ‫األردنيــة وتعديــل معاييــر القائمة الذهبية للمؤسســات‬ ‫العاملــة فــي قطــاع النســيج والمحيــكات فــي المناطــق‬ ‫الصناعيــة وشــروط االنضمــام اليهــا‪ ،‬وعقــود العمــل‬ ‫وســاعات العمــل واإلجــراءات التعاقديــة وغيرهــا‪.‬‬ ‫الممارسات والسياسات‬ ‫قامــت وزارة العمــل بإجــراء مجموعــة مــن الحمــات‬ ‫التفتيشــية فــي عــام ‪2022‬م‪ .‬وقــد أســفرت هــذه‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مخالفــا‪،‬‬ ‫وافــدا‬ ‫عامــا‬ ‫الحمــات عــن ضبــط (‪)741‬‬ ‫إمــا لقانــون العمــل أو لقانــون اإلقامــة وصــدور قــرار‬ ‫التســفير المكتبــي بحقهــم‪ ،‬كمــا أســفرت الحمــات عــن‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫عامــا‬ ‫تســفير (‪)556‬‬ ‫وافــدا‪.139‬‬ ‫وفــي العــام ‪2022‬م‪ ،‬نفــذت وزارة العمــل مــن‬ ‫ً‬ ‫زيــارة‬ ‫خــال مديريــات التفتيــش التابعــة لهــا (‪)46668‬‬ ‫ً‬ ‫تفتيشــية لمؤسســات ومنشــآت صناعيــة وتجاريــة‬ ‫وخدميــة‪ ،‬تراوحــت بيــن التفتيــش علــى ظــروف العمــل‬ ‫والســامة والصحــة المهنيــة ومــدى التقيــد بشــروط‬ ‫‪ 137‬المادة (‪ )21‬من قانون حقوق الطفل رقم (‪ )17‬لعام ‪.2022‬‬ ‫‪ 138‬المنشــور فــي الجريــدة الرســمية رقــم (‪ )5785‬ص ‪،3078‬‬ ‫بتاريــخ ‪.2022/4/17‬‬ ‫‪ 139‬حســب تقريــر إنجــازات تفتيــش العمــل والســامة والصحــة‬ ‫المهنيــة – وزارة العمــل‪ ،‬لعــام ‪.2022‬‬ ‫‪77‬‬

Выберите целевой абзац3