وتهدف رقابة املشروعية إلى ضمان احرتام السلطة التنفيذية حلقوق الأفراد
وحرياتهم وذلك من خالل اللجوء إلى القضاء لطلب إلغاء القرارات املخالفة
للقانون أو االختصاص أو الشكل أو املعيبة خلطأ يف التطبيق أو التفسري أو إساءة
استعمال السلطة وكذلك طلب التعويض عنها .وميارس رقابة املشروعية هذه،
85
أساسا ،القضاء الإداري.
ويف إطار ما سبق يتضح دور كل من القضاء الدستوري والقضاء الإداري يف حماية
احلقوق واحلريات ،بل إن القضاء العادي ميكنه أن ميارس هذا الدور احلمائي
أثناء نظر دعوى مدنية أو إدارية أو جنائية من خالل تطبيق صحيح القانون ،أو
االمتناع عن تطبيقه يف حالة الدفع بعدم دستوريته وإقتناع القاضي بذلك ،وذلك
بطبيعة احلال يف حالة عدم نص الدستور على رقابة قضائية لدستورية القوانني
تسمح ،بإلغاء القانون املخالف للدستور ،من ناحية ،واللتزام القاضي ،من ناحية
أخرى ،بإعمال القاعدة الأعلى وهي القاعدة الدستورية دون القاعدة الأدنى وهي
التشريع العادي طبقا لتدرج القواعد القانونية.
86
وأشري هنا على سبيل املثال ،إلى أن النظام القانوين يف مملكة البحرين قد أخذ
بنظام الرقابة الدستورية السابقة والالحقة حيث ينص دستور مملكة البحرين ،يف
املادة 106منه ،على إنشاء حمكمة دستورية تختص مبراقبة دستورية القوانني
واللوائح رقابة الحقة وللملك طبقا لهذه املادة أيض ًا «أن يحيل إلى املحكمة ما يراه
من مشروعات القوانني قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور ،ويعترب
التقرير ملزما جلميع سلطات الدولة وللكافة» .ويف هذه احلالة يكون للمحكمة رقابة
سابقة على مشروعات القوانني التي يحيلها إليها امللك قبل إصدارها.
85انظر الدكتور حممد املشهداين والدكتور مروان حممد حمروس املدرس ،القانون الدستوري البحريني مع مقدمة يف النظرية
العامة للدستور ،كلية احلقوق ،جامعة البحرين ،الطبعة الأولى 2009م،ص ،83-68أ.د .حممود عاطف البنا ،الوسيط يف
القضاء الإداري ،الطبعة الثانية ،القاهرة ،1999ص .355-248
86انظر يف رقابة االمتناع الدكتور حممد املشهداين والدكتور مروان حممد املدرس ،مرجع سابق ،ص .83-82
60
Выберите целевой абзац3
Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление