‫لهذه الأجهزة‪ ،‬تتضمن الإجراءات التي مت اتخاذها لتنفيذ التزاماتها طبقا لهذه‬ ‫االتفاقيات وقيام الأجهزة املذكورة ببحث ودراسة هذه التقارير وإبداء مالحظاتها‬ ‫وتعليقاتها‪ .‬وتضمن بعض هذه االتفاقيات إجراءات خاصة بشكاوى الدول والأفراد‬ ‫ بشأن انتهاك االلتزامات الواردة يف االتفاقية ‪ -‬على أساس اختياري ‪Optional‬‬‫أي ال تلتزم به الدول تلقائيا عند تصديقها على أو انضمامها إلى االتفاقية وإمنا‬ ‫تقبله‪ ،‬إن هي أرادت ذلك‪ ،‬بصفة مستقلة وتصبح ملتزمة به عند قبولها إياه‪.‬‬ ‫والسمة املشرتكة للأجهزة الرقابية يف اتفاقيات حقوق الإنسان التي أشرت إليها‬ ‫هي تكوينها من خرباء مستقلني ال ميثلون دولهم وإمنا تكون عضويتهم يف هذه‬ ‫الأجهزة بصفتهم الشخصية وذلك لضمان حيادتهم واستقاللهم‪.‬‬ ‫وإن كانت قرارات الأجهزة املذكورة تأخذ شكل التوصيات املحددة واخلاصة بكل‬ ‫دولة طرف على حدة‪ ،‬والتعليقات العامة‪ General Comments ،‬املتعلقة‬ ‫مبضمون احلقوق وااللتزامات املنصوص عليها يف معاهدات حقوق الإنسان إال أن‬ ‫الدول الأطراف عليها أن حترتم هذه التوصيات وتنفيذها بحسن النية الواجبة‬ ‫مبقتضى التزاماتها يف إطار هذه االتفاقيات‪.‬‬ ‫وتبدو أهمية اتفاقيات حقوق الإنسان يف كونها معاهدات شارعة تنشئ قواعد‬ ‫قانونية دولية موضوعية خاصة باحرتام حقوق الإنسان‪ ،‬حيث تشرتك إرادة الدول‬ ‫الأطراف فيها على االتفاق على االلتزام باحرتام هذه احلقوق من دون تعليق مثل‬ ‫هذا االحرتام من قبل دولة طرف على احرتام الدولة الطرف الأخرى لها‪ ،‬أي‬ ‫أن االلتزامات هنا ليست التزامات متقابلة وتبادلية كما هو احلال يف االتفاقيات‬ ‫العقدية‪ ،‬بل يتعني على الدول الأطراف احرتامها يف الأحوال كافة‪ ،‬كما أن هذه‬ ‫االتفاقيات مفتوحة جلميع الدول لالنضمام إليها على عكس االتفاقيات العقدية‪.120‬‬ ‫‪ 120‬انظر يف الفرق بني املعاهدات العقدية واملعاهدات الشارعة‪ ،‬أ‪.‬د‪ .‬عبدالعزيز حممد سرحان‪ ،‬القانون الدويل العام دار النهضة‬ ‫العربية‪ ،‬القاهرة ‪ ،1991‬ص ‪ ،204 - 202‬أ‪.‬د‪ .‬صالح الدين عامر‪ ،‬مقدمة لدراسة القانون الدويل العام‪ ،‬ص ‪.204 - 200‬‬ ‫‪79‬‬

Выберите целевой абзац3

Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление