‫مكا�سب التنمية و�أن يجرى توزيعها وفق معايري العدالة االجتماعية وكفالة احرتام‬ ‫حقوق الإن�سان‪ ،‬كما قام جمل�س التنمية االقت�صادية بو�ضع ر�ؤيه اقت�صاديه مل�ستقبل‬ ‫مملكة البحرين ‪ 2030‬تتمحور حول الوطن واملواطن‪ 94.‬ومثل هذا املفهوم يتفق‬ ‫مع مفهوم التنمية ال�شاملة من حيث �أهدافها و�أدواتها بحيث تكون تنمية مرتكزة‬ ‫على �ضرورة احرتام حقوق الإن�سان وم�ستهدفة �ضمان واحرتام هذه احلقوق‪.‬‬ ‫خام�سا‪ :‬املجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان‪:‬‬ ‫تبدو �أهمية دور املجتمع املدين كمكون مهم ورئي�سي للنظام ال�سيا�سي باعتباره‬ ‫�إحدى الدعامات الرئي�سية ل�ضمان احلقوق واحلريات املعرتف بها من خالل تكوين‬ ‫ر�أي عام ن�شط والدفاع عن هذه احلقوق واحلريات يف �إطار ال�ضمانات اخلا�صة بها‪.‬‬ ‫وين�شط املجتمع املدين ويزدهر يف النظام ال�سيا�سي كلما توافر املناخ الدميقراطي‪،‬‬ ‫ببعديه ال�سيا�سي واالجتماعي‪ ،‬الذي ي�شجع امل�شاركة ال�شعبية من خالل حرية الر�أي‬ ‫والتعبري واالجتماع وغريها من حريات �أ�سا�سية و�ضرورية حلرية الفرد وحرية‬ ‫املجتمع‪.‬‬ ‫ويقوم املجتمع املدين يف هذا الإطار بدور مهم يف التعريف باحلقوق واحلريات‬ ‫وم�ضمونها و�سبل االنت�صاف املتاحة للدفاع عنها �سواء على امل�ستوى الوطني �أو‬ ‫امل�ستوى الدويل وامل�شاركة يف الدفاع عن هذه احلقوق من خالل اجلمعيات وغريها‬ ‫من �صور امل�شاركة ال�شعبية التي ينظمها القانون‪ ،‬بل �إن املجتمع املدين الوطني‬ ‫�أ�صبح يقوم‪ ،‬بحكم عاملية منظومة حقوق الإن�سان‪ ،‬من ناحية‪ ،‬وتكنولوجيا االت�صال‪،‬‬ ‫من ناحية �أخرى‪ ،‬بدور �أعمق ومهم يف الدفاع عن حقوق الإن�سان‪ ،‬بحكم تفاعله مع‬ ‫منظومة حقوق الإن�سان على امل�ستوى الدويل‪.‬‬ ‫‪ 94‬انظر الفقرات من ‪� 44‬إلى ‪ ،47‬التقرير الثالث ململكة البحرين ب�ش�أن تنفيذ اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد‬ ‫املر�أة (ال�سيداو)‪.‬‬ ‫‪64‬‬