‫شرعية‪ ،‬فيلزم أن يتقيد بها الفرد من ناحية‪ ،‬واملجتمع ممثال يف الدولة‪ ،‬من ناحية‬ ‫أخرى‪ ،‬وأن هذه احلقوق ليست غاية يف ذاتها بل هي وسيلة لتحقيق املصلحة التي‬ ‫حددها الشارع احلكيم‪ .‬ومن ثم فإن الدول تلتزم بتحقيق مقاصد الشارع من حيث‬ ‫احلفاظ على املصالح الضرورية ويف مقدمتها حماية الدين وحتقيق العدل‪ ،‬والفرد‬ ‫بدوره يلتزم باستخدام حقوقه يف إطار املصلحة التي تقررت من أجلها‪ .‬ويف إطار‬ ‫مسئوليته التي أنيطت به «فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا‬ ‫‪18‬‬ ‫يره»‪.‬‬ ‫«وإذا كانت احلقوق كلها من وجهة نظر الشريعة الإسالمية حقوق ًا هلل تعالى‬ ‫فقد تفضل املولى ‪ -‬سبحانه ‪ -‬فجعل بعض هذه احلقوق حقوقا لعباده‪ ،‬كما ذكر‬ ‫الأصوليون»‪ .19‬فاحلقوق تكاليف شرعية‪ .‬ولقد قسم علماء الأصول التكاليف‬ ‫الشرعية باعتبار كونها حقوقا تقسيمات ثالثة‪ :20‬حقوق اهلل‪ ،‬وحقوق الناس‪،‬‬ ‫وحقوقا تتداخل فيها حقوق اهلل مع حقوق الناس‪:‬‬ ‫ حقوق اهلل تعالى‪ :‬وهي أمره ونهيه‪ ،‬وقد قصد بها مصلحة املجتمع مبجموعة‬‫من دون تعيني فرد أو فئة معينة وهي ما يتعلق به النفع للجميع من غري اختصاص‬ ‫وهي تنسب إلى اهلل تعالى لأهميتها الكبرية وشمول نفعها‪ ،‬وتشمل ‪ -‬فيما تشمل‬ ‫ الأحكام املتعلقة بالعبادات املحضة كالصالة والصوم والزكاة وعبادات فرضت‬‫على املكلف بسبب ما يليه وميونه كصدقة الفطر‪ ،‬واحلدود مثل حد الزنى وحد‬ ‫السرقة‪ ،‬والكفارات مثل العتق أو الصيام أو الصدقة‪ ،‬والعقوبات القاصرة‪ ،‬وهي‬ ‫حرمان القاتل الإرث من املقتول‪ ،‬وحقوقا فيها معنى العبادة والعقوبة‪.‬‬ ‫«وكل تكليف فهو يف احلقيقة حق هلل فإن ما هو هلل فهو هلل‪ ،‬وما كان للعبد فهو راجع‬ ‫‪ 18‬سورة الزلزلة ‪.8-7 :‬‬ ‫‪ 19‬الأستاذ حممد خلف اهلل أحمد‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.113‬‬ ‫‪ 20‬انظر الشيخ حممد اخلضري‪ ،‬أصول الفقه‪ ،‬املكتبة التجارية الكربى‪ ،‬مصر‪ ،1969 ،‬ص ‪.29-27‬‬ ‫‪31‬‬

Выберите целевой абзац3

Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление