‫وتوصف أيضا احلريات الأساسية‪ ،‬بأنها حريات عامة‪ ...‬يتعني على الدولة القيام‬ ‫بها وواجبات الدولة حيال احلريات العامة قد تكون واجبات سلبية وقد تكون‬ ‫واجبات إيجابية»‪ ،12‬وتوصف أيضا بتعبري «حقوق الإنسان» ويشري الأستاذ حممد‬ ‫خلف اهلل أحمد‪ ،‬إلى «‪ ...‬أن املصالح واملنافع والرخص والإباحات التي تضمنتها‬ ‫نصوص الشريعة لصالح الفرد واملجتمع‪ ،‬ووجهت إلى رعايتها وحمايتها يسوغ أن‬ ‫‪13‬‬ ‫تسمى بلغة العصر احلديث ‪ -‬ومتاشيا مع منطق الشريعة ‪ -‬حقوقا للإنسان»‪.‬‬ ‫ولقد استخدم مفهوم حقوق الإنسان للدفاع عن فكرة أن الإنسان باعتباره إنسانا‪،‬‬ ‫وبصرف النظر عن لونه ودين وجنسه وعرقه ووضعه‪ ،‬له حقوق لصيقة بشخصه‬ ‫يتعني احرتامها بواسطة الأفراد واحلكومات‪ .14‬وعندما تشري الدساتري حلقوق‬ ‫الإنسان فإنها تصفها عادة باحلريات العامة باعتبار أنها من حق املواطن والأجنبي‬ ‫على السواء باستثناء احلريات السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تقصرها‬ ‫الدول عادة على املواطنني‪.‬‬ ‫ويف هذا الإطار فإن احلريات الأساسية أو حقوق الإنسان هي احلقوق العامة التي‬ ‫تشمل حريات الأفراد أو ما يسمى حقوق احلرية أو احلريات املدنية التي تثبت‬ ‫للشخص لكونه إنسانا فهي حقوق لصيقة بالشخصية الإنسانية يتمتع بها الفرد أ ًّيا‬ ‫كان مبن يف ذلك املواطن ولكن الأخري يتمتع أيضا بحقوق املواطنة سواء كانت هذه‬ ‫‪ 12‬الدكتورة سعاد الشرقاوي‪ ،‬نسبية احلريات العامة وانعكاساتها على التنظيم القانوين‪ ،‬دار النهضة العربية‪ ،‬القاهرة‪،‬‬ ‫مصر‪.1979،‬‬ ‫‪ 13‬الأستاذ حممد خلف اهلل أحمد‪ ،‬حقوق الإنسان يف الإسالم‪ ،‬الأزهر‪ ،‬جممع البحوث الإسالمية‪ ،‬املؤمتر السادس‪ ،‬حقوق الإنسان‬ ‫يف الإسالم ورعايته للقيم واملعاين الإنسانية‪ ،‬القاهرة‪ ،1971 ،‬ص ‪.113‬‬ ‫‪ 14‬واملقصود بأنها لصيقة بشخصه أي بالإنسان من حيث كونه إنسانا وليس بصفته إنسانا معينا بائعا أو مشرتيا‪ ،‬دائنا أو مدينا‬ ‫وبذلك فهي تختلف عن احلقوق املالية عينية أو شخصية أو معنوية‪ ،‬ملزيد من التفاصيل انظر الدكتورين مصطفى حممد اجلمال‪،‬‬ ‫حمدي عبدالرحمن‪ ،‬دروس يف القانون‪ ،‬الدار املصرية للطباعة والنشر‪ ،‬بريوت‪ ،1971 ،‬صفحة ‪ .178 - 157‬انظر أيضا يف‬ ‫وصف هذه احلقوق باحلقوق الفطرية‪ ،‬الدكتور يوسف قاسم‪ ،‬مبادئ الفقه الإسالمي‪ ،‬دار النهضة العربية‪ ،‬القاهرة‪،1981 ،‬‬ ‫صفحة ‪ ،257 - 255‬أ‪ .‬الدكتورة سعاد الشرقاوي‪ ،‬نسبية احلريات العامة وانعكاساتها على التنظيم القانوين‪ ،‬دار النهضة‬ ‫العربية‪ ،‬القاهرة‪ ،‬مصر‪ 1979 ،‬ص ‪.91-71 ،7- 5‬‬ ‫‪29‬‬

Выберите целевой абзац3

Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление