أما بالنسبة ملا ورد يف التقرير حول عدم جترمي فعل االغتصاب الزوجي ،فعلى الرغم من عدم
وجود نص قانوين صريح يف قانون اجلزاء رقم ( )2018/7بشأن جترمي االغتصاب الزوجي،
إال أن االغتصاب بكافة أشكاله ُم ّرم وفقا للقانون املذكور ،وذلك مبوجب حكم املادة (،)257
إال أن هناك صعوبة نسبية يف اثبات الواقعة ،وعند حصول الضرر ميكن تكييف الواقعة على انها
إيذاء ،كما وردت يف قانون الأحوال الشخصية ( )97/32الذي تقضي أحكامه بحسن املعاشرة
وعدم الإضرار املادي أو املعنوي بالزوجة ،كل ذلك يضمن حق الزوجة يف عدم وقوع الضرر أو
الإيذاء بها.
كما َو َر َد يف التقرير املذكور بأن العمال الأجانب يواجهون الإيذاء واالستغالل بسبب افتقارهم
للحماية الكافية ،مبا يف ذلك ظروف املعيشة السيئة ،والعمل القسري ،واالجتار يف البشر .وأن عمال
املنازل ومعظمهم من النساءُ ،يلزمون مبزاولة العمل طيلة اليوم ،والبقاء الدائم يف منازل أصحاب
العمل ،وعدم دفع أجورهم .وأضاف التقرير بأنه خالل عملية االستعراض الدوري الشامل ،رفضت
ُعمان توصيات بالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد
أسرهم .ويف يونيو/حزيران ،م َّددت احلكومة نطاق حملة التطعيم ضد فريوس كوفيد 19-لتشمل
يتعي عليهم أن يدفعوا ثمن اللقاحات.
العمال الأجانب ،بعد أن كان َّ
وقد أوضحت اللجنة بأن قانون العمل رقم ( )2003/35وتعديالته كفل حقوق العمال كافة ،وحدد
التزامات الطرفني وحظر العمل القسري ،وتنفيذ ًا لذلك أصدرت وزارة العمل العديد من القرارات
واللوائح املنظمة ،مبا فيها تعميم مبنع حجز جواز السفر ،والالئحة التنظيمية لتدابري السالمة
والصحة يف املنشآت اخلاضعة لقانون العمل الصادرة مبوجب القرار رقم ( )2008/286كفلت
ظروف ًا معيشية مالئمة من جميع النواحي وخاصة الناحية الإنسانية ،وتضمنت العيد من الضمانات
امللزمة على أصحاب العمل كعدد العمال يف الغرف ونظام تقسيمهم وإلزام توفري الرعاية الصحية
لهم او التامني العالجي ،وتقوم اجلهات املسؤولة مبتابعة مدى تنفيذ تلك االشرتاطات من خالل
مفتشي العمل املختصني ،علم ًا بأن اللجنة ال ُعمانية حلقوق الإنسان رصدت وتلقت عدد ًا من البالغات
املتعلقة بالعمال خالل العام 2021م،وتقوم بدورها مبا يكفل حقوق اجلميع.
ويف شأن نقل الكفالة فقد صدر القرار رقم ( )2020/157بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية
لقانون إقامة الأجانب وتضمن التعديل جواز نقل إقامة الأجنبي دون اشرتاط موافقة الكفيل ،ويعد
هذا التعديل ضمانة قانونية للقوى العاملة الوافدة حتقق لهم مزيد ًا من االستقرار،
46
Выберите целевой абзац3
Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление