‫أما بالنسبة ملا ورد يف التقرير حول عدم جترمي فعل االغتصاب الزوجي‪ ،‬فعلى الرغم من عدم‬ ‫وجود نص قانوين صريح يف قانون اجلزاء رقم (‪ )2018/7‬بشأن جترمي االغتصاب الزوجي‪،‬‬ ‫إال أن االغتصاب بكافة أشكاله ُم ّرم وفقا للقانون املذكور‪ ،‬وذلك مبوجب حكم املادة (‪،)257‬‬ ‫إال أن هناك صعوبة نسبية يف اثبات الواقعة‪ ،‬وعند حصول الضرر ميكن تكييف الواقعة على انها‬ ‫إيذاء‪ ،‬كما وردت يف قانون الأحوال الشخصية (‪ )97/32‬الذي تقضي أحكامه بحسن املعاشرة‬ ‫وعدم الإضرار املادي أو املعنوي بالزوجة‪ ،‬كل ذلك يضمن حق الزوجة يف عدم وقوع الضرر أو‬ ‫الإيذاء بها‪.‬‬ ‫كما َو َر َد يف التقرير املذكور بأن العمال الأجانب يواجهون الإيذاء واالستغالل بسبب افتقارهم‬ ‫للحماية الكافية‪ ،‬مبا يف ذلك ظروف املعيشة السيئة‪ ،‬والعمل القسري‪ ،‬واالجتار يف البشر‪ .‬وأن عمال‬ ‫املنازل ومعظمهم من النساء‪ُ ،‬يلزمون مبزاولة العمل طيلة اليوم‪ ،‬والبقاء الدائم يف منازل أصحاب‬ ‫العمل‪ ،‬وعدم دفع أجورهم‪ .‬وأضاف التقرير بأنه خالل عملية االستعراض الدوري الشامل‪ ،‬رفضت‬ ‫ُعمان توصيات بالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد‬ ‫أسرهم‪ .‬ويف يونيو‪/‬حزيران‪ ،‬م َّددت احلكومة نطاق حملة التطعيم ضد فريوس كوفيد‪ 19-‬لتشمل‬ ‫يتعي عليهم أن يدفعوا ثمن اللقاحات‪.‬‬ ‫العمال الأجانب‪ ،‬بعد أن كان َّ‬ ‫وقد أوضحت اللجنة بأن قانون العمل رقم (‪ )2003/35‬وتعديالته كفل حقوق العمال كافة‪ ،‬وحدد‬ ‫التزامات الطرفني وحظر العمل القسري‪ ،‬وتنفيذ ًا لذلك أصدرت وزارة العمل العديد من القرارات‬ ‫واللوائح املنظمة‪ ،‬مبا فيها تعميم مبنع حجز جواز السفر‪ ،‬والالئحة التنظيمية لتدابري السالمة‬ ‫والصحة يف املنشآت اخلاضعة لقانون العمل الصادرة مبوجب القرار رقم (‪ )2008/286‬كفلت‬ ‫ظروف ًا معيشية مالئمة من جميع النواحي وخاصة الناحية الإنسانية‪ ،‬وتضمنت العيد من الضمانات‬ ‫امللزمة على أصحاب العمل كعدد العمال يف الغرف ونظام تقسيمهم وإلزام توفري الرعاية الصحية‬ ‫لهم او التامني العالجي‪ ،‬وتقوم اجلهات املسؤولة مبتابعة مدى تنفيذ تلك االشرتاطات من خالل‬ ‫مفتشي العمل املختصني‪ ،‬علم ًا بأن اللجنة ال ُعمانية حلقوق الإنسان رصدت وتلقت عدد ًا من البالغات‬ ‫املتعلقة بالعمال خالل العام ‪2021‬م‪،‬وتقوم بدورها مبا يكفل حقوق اجلميع‪.‬‬ ‫ويف شأن نقل الكفالة فقد صدر القرار رقم (‪ )2020/157‬بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية‬ ‫لقانون إقامة الأجانب وتضمن التعديل جواز نقل إقامة الأجنبي دون اشرتاط موافقة الكفيل‪ ،‬ويعد‬ ‫هذا التعديل ضمانة قانونية للقوى العاملة الوافدة حتقق لهم مزيد ًا من االستقرار‪،‬‬ ‫‪46‬‬

Выберите целевой абзац3

Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление