وقد تابعت اللجنة التدابري املتبعة يف الإدارة العامة للسجون من خالل إنشاء منظومة عمل متكاملة
منذ بدء تفشي جائحة كورونا «كوفيد ،»19-حيث التزمت الإدارة العامة للسجون بتقدمي اخلدمات
العالجية والوقائية للنزالء واملوقوفني ،وذلك بتعزيز كافة الإجراءات والتدابري االحرتازية املعمول بها
للحد من انتشار فريوس كورونا.
وتابعت اللجنة وفقا الختصاصاتها ومسؤولياتها ،كافة االجراءات والقوانني والتشريعات الوطنية
التي تضمن للنزيل حقه يف تقدمي شكوى .وأكدت يف ردها أن قانون االجراءات اجلزائية الصادر
باملرسوم السلطاين رقم ( )99/97يضمن للنزالء حقهم يف تقدمي الشكوى وقد أسند القانون
اختصاص النظر يف الشكاوى إىل االدعاء العام وهي جهة مستقلة لها إدارة متخصصة ملتابعة وزيارة
السجون واالطالع على السجالت وأوامر احلبس.
كما أوضحت اللجنة بأن السجون ومراكز التوقيف تخضع لزيارات من قبلها ،وتتضمن هذه الزيارات إجراءات
تفقدية ،وإجراء مقابالت مع النزالء واملوقوفني .وقد نفذت زيارات متفرقة لعدد من النزالء يف مراكز التوقيف
بجميع حمافظات سلطنة عُ مان من خالل برنامج الزيارات الذي أعدته ،وذلك لالطالع على أوضاع حقوق
الإنسان والرعاية الصحية التي تقدم للنزالء واملوقوفني يف ظل ما تتخذه الإدارة العامة للسجون من تدابري
وقائية وإجراءات احرتازية حفاظا على صحة وسالمة اجلميع ،واحلد من انتشار فريوس كورونا (كوفيد.)19
ومن خالل املتابعة املستمرة ملوضوع االعتقال التعسفي أو االحتجاز والوقوف على التقدم الحرز يف
هذا املجال ،رصدت اللجنة ال ُعمانية حلقوق االنسان حرص املشرع الوطني على تأكيد حماية حقوق
الأفراد وحرياتهم يف مرحلة ما قبل املحاكمة ،من خالل النص على جمموعة من الضمانات التي من
شأنها حماية هذه احلقوق واحلريات .بالإضافة اىل أن سلطنة ُعمان تعترب من الدول التي انضمت
إىل االتفاقيات واملعاهدات الدولية ذات العالقة بحماية حقوق االنسان وحرياته االساسية ،حيث تعترب
سلطنة ُعمان هذه االتفاقيات واملعاهدات مبوجب مقتضى نظامها الأساسي جز ًء من قانونها الوطني
مبجرد التصديق عليها بنا ًء على املادة ( )97من النظام االساسي للدولة.
و حتقيقا لأهداف االسرتاتيجية التنموية الوطنية بعيدة املدى (رؤية ُعمان )2040يف الشق املتعلق
مبرفق القضاء ،فإن التعديل الأخري الصادر مبرسوم سلطاين أكد على استقاللية القضاء ماليا
وإداريا وهو أم ٌر منصوص عليه أص ًال يف النظام الأساسي للدولة يف مادته ( ،)77وهذا ميثل إحدى
الضمانات املهمة لتأكيد مبدأ استقالل القضاء ،وأحد اجلوانب احلاسمة الستقالليته ،وضمانة أكيدة
حلقوق الإنسان وحرياته.
39
Выберите целевой абзац3
Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление