وقد تابعت اللجنة التدابري املتبعة يف الإدارة العامة لل�سجون من خالل �إن�شاء منظومة عمل متكاملة
منذ بدء تف�شي جائحة كورونا «كوفيد ،»19-حيث التزمت الإدارة العامة لل�سجون بتقدمي اخلدمات
العالجية والوقائية للنزالء واملوقوفني ،وذلك بتعزيز كافة الإجراءات والتدابري االحرتازية املعمول بها
للحد من انت�شار فريو�س كورونا.
وتابعت اللجنة وفقا الخت�صا�صاتها وم�س�ؤولياتها ،كافة االجراءات والقوانني والت�شريعات الوطنية
التي ت�ضمن للنزيل حقه يف تقدمي �شكوى .و�أكدت يف ردها �أن قانون االجراءات اجلزائية ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم ( )99/97ي�ضمن للنزالء حقهم يف تقدمي ال�شكوى وقد �أ�سند القانون
اخت�صا�ص النظر يف ال�شكاوى �إىل االدعاء العام وهي جهة م�ستقلة لها �إدارة متخ�ص�صة ملتابعة وزيارة
ال�سجون واالطالع على ال�سجالت و�أوامر احلب�س.
كما �أو�ضحت اللجنة ب�أن ال�سجون ومراكز التوقيف تخ�ضع لزيارات من قبلها ،وتت�ضمن هذه الزيارات �إجراءات
تفقدية ،و�إجراء مقابالت مع النزالء واملوقوفني .وقد نفذت زيارات متفرقة لعدد من النزالء يف مراكز التوقيف
بجميع حمافظات �سلطنة عُ مان من خالل برنامج الزيارات الذي �أعدته ،وذلك لالطالع على �أو�ضاع حقوق
الإن�سان والرعاية ال�صحية التي تقدم للنزالء واملوقوفني يف ظل ما تتخذه الإدارة العامة لل�سجون من تدابري
وقائية و�إجراءات احرتازية حفاظا على �صحة و�سالمة اجلميع ،واحلد من انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد.)19
ومن خالل املتابعة امل�ستمرة ملو�ضوع االعتقال التع�سفي �أو االحتجاز والوقوف على التقدم ا��لحرز يف
هذا املجال ،ر�صدت اللجنة ال ُعمانية حلقوق االن�سان حر�ص امل�شرع الوطني على ت�أكيد حماية حقوق
الأفراد وحرياتهم يف مرحلة ما قبل املحاكمة ،من خالل الن�ص على جمموعة من ال�ضمانات التي من
�ش�أنها حماية هذه احلقوق واحلريات .بالإ�ضافة اىل �أن �سلطنة ُعمان تعترب من الدول التي ان�ضمت
�إىل االتفاقيات واملعاهدات الدولية ذات العالقة بحماية حقوق االن�سان وحرياته اال�سا�سية ،حيث تعترب
�سلطنة ُعمان هذه االتفاقيات واملعاهدات مبوجب مقت�ضى نظامها الأ�سا�سي جز ًء من قانونها الوطني
مبجرد الت�صديق عليها بنا ًء على املادة ( )97من النظام اال�سا�سي للدولة.
و حتقيقا لأهداف اال�سرتاتيجية التنموية الوطنية بعيدة املدى (ر�ؤية ُعمان )2040يف ال�شق املتعلق
مبرفق الق�ضاء ،ف�إن التعديل الأخري ال�صادر مبر�سوم �سلطاين �أكد على ا�ستقاللية الق�ضاء ماليا
و�إداريا وهو �أم ٌر من�صو�ص عليه �أ�ص ًال يف النظام الأ�سا�سي للدولة يف مادته ( ،)77وهذا ميثل �إحدى
ال�ضمانات املهمة لت�أكيد مبد�أ ا�ستقالل الق�ضاء ،و�أحد اجلوانب احلا�سمة ال�ستقالليته ،و�ضمانة �أكيدة
حلقوق الإن�سان وحرياته.
39