منتسبي النقابة والذي تم توقيفه على اثر أحد البيانات التي أصدرها خالل حملة ترشحه لعضوية مجلس النواب ،معتبر ًة
ما قام به النقابي يدخل في سياق حرية الرأي والتعبير.
.75شهد عام 2010إجراء انتخابات لنقابة الصيادلة قدم على أثرها تيار اإلصالح والتغيير طعنا رسميا في نتائج انتخابات
النقابة لدى محكمة العدل العليا ،وقد ركز الطعن على تجاوزات في العملية االنتخابية أثرت على النتائج النهائية
لالنتخابات حسب ما جاء في الطعن .كما شهدت انتخابات نقابة المقاولين إقباال غير مسبوق في االنتخابات التي
أجريت النتخاب مجلس النقابة والتي فازت بها كتلة التغيير ،فيما قررت محكمة العدل العليا بتاريخ 2010/3/17إلغاء
نتائج انتخابات نقابة الفنانين وحل المجلس نتيجة لعدم إجراء االنتخابات في موعدها المقرر في شهر آذار وإجرائها
في شهر تشرين األول من العام الذي يسبق موعد إجراء االنتخابات ،األمر الذي تطلب أجراء انتخابات جديدة في شهر
نيسان من عام 2010
.76كما توالت عام 2010حاالت االعتداء على النقابيين سواء أكانوا أطباء أو ممرضين من العاملين في وزارة الصحة إثناء
ممارستهم لمهام عملهم داخل المستشفيات التابعة لها ،وما زالت وزارة الصحة عاجزة عن توفير أي من اإلجراءات التي
من شأنها اإلسهام في حماية األطباء والممرضين؛ وذلك بحل معضلة نقص الكوادر الطبية ،كما أنها لم تبد تعاونا مع نقابة
األطباء في تسجيل هذه االعتداءات كشكوى ومتابعتها مع الجهات المعنية ؛ باعتبارها اعتداء على موظف رسمي إثناء
ممارسته لمهامه الوظيفية ،وقد تم تعديل قانون العقوبات حيث تم تشديد العقوبه على جريمة االعتداء على موظف
عام.
.77وخالل عام 2010تلقى المركز الوطني شكويين ،كانت األولى حول المضايقات التي تعرض لها احد أعضاء اللجنة الوطنية
إلحياء نقابة المعلمين من قبل الجهات األمنية لثنيه عن مواصلة العمل مع هذه اللجنة ،فيما كانت الشكوى الثانية
جماعية تقدم بها م��موعة من المعلمين نتيجة التخاذ الوزارة قراراً إدارياً بحقهم يقضي بإحالة بعضهم على االستيداع
ونقل البعض األخر من أماكن عملهم على خلفية مشاركتهم في إعمال اللجنة الوطنية إلحياء نقابة المعلمين.
.78وخالل عام 2010واصلت النقابات المهنية انتقاداتها واعتصاماتها احتجاجا على إقرار قانونين مؤقتين لقانون الضمان
االجتماعي خالل اقل من عام واحد مؤكدة على انتفاء شرطي الضرورة واالستعجال إلصدار مثل هذه القوانين ،واعتبرته
من المؤشرات غير االيجابية التي تشعر المشترك بعدم استقرار الوضع القانوني ،كما اكدت على رفضها المساس بالحقوق
المكتسبة في قانون الضمان وخصوصا التقاعد المبكر والحسبة التقاعدية .كما استنكرت النقابات في بيانات لها إصدار
الحكومة للقانون المؤقت لجرائم أنظمة المعلومات واعتبرته تعديا على حرية الرأي والتعبير والحريات الشخصية،
وقانون االنتخابات المؤقت لعام ،2010ورأت أن الحكومة قد انفردت في اقرار صياغة القانون وإصداره دون التشاور
مع أي من مؤسسات المجتمع المدني وقد طالبت الحكومة بالعمل على تأجيل االنتخابات النيابية.
45