‫ومن جهة أخرى‪ ،‬تسلم االتفاقية الدولية للأشخاص املعوقني بحق الأشخاص املعوقني يف التعليم على أساس تكافؤ الفرص‬ ‫ودون متييز‪ ،‬وتؤكد على تنمية شخصيتهم ومواهبهم وإبداعاتهم وقدراتهم العقلية والبدنية إىل أقصى حد ممكن‪ ،‬ولذلك‬ ‫حترص لأعمال هذا احلق على متكني الأشخاص املعوقني من احلصول على التعليم االبتدائي والثانوي املجاين‪ ،‬وتوفري تدابري‬ ‫دعم فردية يف بيئة تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكادميي واالجتماعي‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بالتحديات واملشاكل‪ ،‬ميكن ذكر أبرزها على النحو الآتي‪:‬‬ ‫‪ )1‬عدم استغالل الكوادر الرتبوية املؤهلة ملا فيه مصلحة الأطفال املعوقني‪.‬‬ ‫‪ )2‬عدم توفر برامج حمو الأمية املتخصصة ملن ال ميتلكون ابسط أمور العلم واملعرفة من املعوقني‪.‬‬ ‫‪ )3‬عدم توفر و‪/‬أو كفاية وسائط النقل اخلاصة بالأطفال املعوقني‪.‬‬ ‫‪ )4‬صعوبة توفري لغة الإشارة ‪ ،‬او طريقة «برايل» أو الأجهزة الناطقة وغريها من وسائل االتصال‪.‬‬ ‫‪ )5‬حمدودية توفري التعليم الثانوي للطلبة الصم‪.‬‬ ‫‪ .5‬احلق يف التقاضي‪:‬‬ ‫ً‬ ‫احلق يف اللجوء إىل القضاء مكفول وفقا لنصوص الدستور الأردين؛ إذ نصت املادة (‪ )1/101‬على ما يلي‪« :‬املحاكم‬ ‫مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل يف شؤونها»‪ ،‬ومبا أن الدستور نص على هذا احلق فال يجوز وفق ًا لقواعد التدرج‬ ‫التشريعي أن يأتي أي قانون ويحرم أي مواطن أردين من حقه يف اللجوء إىل القضاء بسبب إعاقته أو لأي سبب آخر‪ ،‬بل يجب‬ ‫أن تتضمن القوانني نصوص واضحة؛ بهدف تسهيل الوصول إىل مرفق القضاء كما فعل املشرع يف قانون حقوق الأشخاص‬ ‫املعوقني رقم (‪ )31‬لسنة ‪.2007‬‬ ‫ويذكر أن قانون رعاية املعوقني رقم (‪ )34‬لسنة ‪ 1989‬وقانون رعاية املعوقني رقم (‪ )12‬لسنة ‪ 1993‬مل يعاجلا سبل‬ ‫الوصول إىل مرفق القضاء؛ بهدف ممارسة هذا احلق من قبل الأشخاص املعوقني‪ ،‬كما أن القضاء الأردين مل يشهد جتربة‬ ‫قضائية واحدة بخصوص احلقوق اخلاصة بالأشخاص املعوقني‪ ،‬فعلى سبيل املثال مل يلجأ أي شخص معاق للمطالبة بحقه‬ ‫يف العمل أو الإعفاءات اجلمركية أو التعليم أو الصحة‪ ،‬وهذا يعود إىل مرونة نصوص قانون رعاية املعوقني رقم (‪ )12‬لسنة‬ ‫‪ 1993‬وإمكانية االلتفاف على تطبيقها بسهولة‪ ،‬كما أن هذا القانون مل ينص على فرض أي جزاء عند خمالفة أحكامه‪.‬‬ ‫أما قانون حقوق الأشخاص املعوقني رقم (‪ )31‬لسنة ‪ ،2007‬فقد أفرد املشرع نص ًا خاص ًا بهدف توفري سبل وصول‬ ‫الأشخاص املعوقني إىل املحاكم‪ ،‬بالإضافة إىل توفري الظروف املناسبة لهم يف أماكن التوقيف‪ ،‬وبنا ًء عليه نصت املادة‬ ‫(‪/4‬ط) من ذات القانون على ما يلي‪ .1»:‬تراعى الظروف الشخصية للشخص املعوق من حيث الأماكن اخلاصة بالتوقيف‬ ‫إذا اقتضت طبيعة القضية وظروفها توقيفه ‪ .2 ،‬توفري التقنيات املساعدة للأشخاص املعوقني مبا يف ذلك ترجمة لغة‬ ‫الإشارة»‪.‬‬ ‫وبنا ًء على النص أعاله‪ ،‬فإن املحاكم ملزمة بإيقاف الأشخاص املعوقني يف أماكن تتناسب مع ظروفهم الصحية‪ ،‬وتتوفر‬ ‫فيها احلماية حتى ال يكونوا عرضة لالعتداء عليهم‪ ،‬كما أنها ملزمة بتوفري الوسائل التي متكنهم من معرفة جمريات‬ ‫املحاكمة‪ ،‬وقد ذكر القانون مرتجمي الإشارة للأشخاص الصم مثا ًال على هذه الوسائل‪.‬‬ ‫وبالإضافة إىل ما سبق‪ ،‬فان السلطة القضائية ملزمة بتوفري سبل الوصول إىل مبانيها من خالل تهيئتها للأشخاص‬ ‫املعوقني‪ ،‬مثل‪ :‬توفري مواقف قريبة خاصة مبركباتهم‪ ،‬ومداخل متكن عرباتهم من الوصول إىل قاعة املحكمة‪ ،‬وتوفري‬ ‫املصاعد من اجل الوصول إىل قاعة املحكمة يف الطوابق العلوية شريطة أن حتتوي املصاعد على طريقة «برايل» أو على‬ ‫الربامج الناطقة التي تساعد الشخص الكفيف على استخدامها‪ .‬وبنا ًء على ما تقدم‪ ،‬ومن خالل االطالع على مباين املحاكم‬ ‫يف الأردن‪ ،‬ميكن مالحظة عدم توفر التسهيالت البيئية املناسبة للأشخاص املعوقني على الرغم من إلزامية العمل مبتطلبات‬ ‫«كودة» البناء الوطني‪ ،‬ولعل السبب يف ذلك يعود إىل أن غالبية املباين مستأجرة وغري مملوكة للدولة‪ ،‬ولذلك البد من إعادة‬ ‫النظر بتهيئة هذه املباين حتقيق ًا ملبادئ املساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بني املواطنني‪.‬‬ ‫وتشري االتفاقية الدولية للأشخاص املعوقني يف املادة (‪ )15‬إىل حق هذه الشريحة يف املجتمع يف املساواة مع الآخرين‬ ‫‪19‬‬

Выберите целевой абзац3

Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление