ومن جهة أخرى ،تسلم االتفاقية الدولية للأشخاص املعوقني بحق الأشخاص املعوقني يف التعليم على أساس تكافؤ الفرص
ودون متييز ،وتؤكد على تنمية شخصيتهم ومواهبهم وإبداعاتهم وقدراتهم العقلية والبدنية إىل أقصى حد ممكن ،ولذلك
حترص لأعمال هذا احلق على متكني الأشخاص املعوقني من احلصول على التعليم االبتدائي والثانوي املجاين ،وتوفري تدابري
دعم فردية يف بيئة تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكادميي واالجتماعي.
وفيما يتعلق بالتحديات واملشاكل ،ميكن ذكر أبرزها على النحو الآتي:
)1عدم استغالل الكوادر الرتبوية املؤهلة ملا فيه مصلحة الأطفال املعوقني.
)2عدم توفر برامج حمو الأمية املتخصصة ملن ال ميتلكون ابسط أمور العلم واملعرفة من املعوقني.
)3عدم توفر و/أو كفاية وسائط النقل اخلاصة بالأطفال املعوقني.
)4صعوبة توفري لغة الإشارة ،او طريقة «برايل» أو الأجهزة الناطقة وغريها من وسائل االتصال.
)5حمدودية توفري التعليم الثانوي للطلبة الصم.
.5احلق يف التقاضي:
ً
احلق يف اللجوء إىل القضاء مكفول وفقا لنصوص الدستور الأردين؛ إذ نصت املادة ( )1/101على ما يلي« :املحاكم
مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل يف شؤونها» ،ومبا أن الدستور نص على هذا احلق فال يجوز وفق ًا لقواعد التدرج
التشريعي أن يأتي أي قانون ويحرم أي مواطن أردين من حقه يف اللجوء إىل القضاء بسبب إعاقته أو لأي سبب آخر ،بل يجب
أن تتضمن القوانني نصوص واضحة؛ بهدف تسهيل الوصول إىل مرفق القضاء كما فعل املشرع يف قانون حقوق الأشخاص
املعوقني رقم ( )31لسنة .2007
ويذكر أن قانون رعاية املعوقني رقم ( )34لسنة 1989وقانون رعاية املعوقني رقم ( )12لسنة 1993مل يعاجلا سبل
الوصول إىل مرفق القضاء؛ بهدف ممارسة هذا احلق من قبل الأشخاص املعوقني ،كما أن القضاء الأردين مل يشهد جتربة
قضائية واحدة بخصوص احلقوق اخلاصة بالأشخاص املعوقني ،فعلى سبيل املثال مل يلجأ أي شخص معاق للمطالبة بحقه
يف العمل أو الإعفاءات اجلمركية أو التعليم أو الصحة ،وهذا يعود إىل مرونة نصوص قانون رعاية املعوقني رقم ( )12لسنة
1993وإمكانية االلتفاف على تطبيقها بسهولة ،كما أن هذا القانون مل ينص على فرض أي جزاء عند خمالفة أحكامه.
أما قانون حقوق الأشخاص املعوقني رقم ( )31لسنة ،2007فقد أفرد املشرع نص ًا خاص ًا بهدف توفري سبل وصول
الأشخاص املعوقني إىل املحاكم ،بالإضافة إىل توفري الظروف املناسبة لهم يف أماكن التوقيف ،وبنا ًء عليه نصت املادة
(/4ط) من ذات القانون على ما يلي .1»:تراعى الظروف الشخصية للشخص املعوق من حيث الأماكن اخلاصة بالتوقيف
إذا اقتضت طبيعة القضية وظروفها توقيفه .2 ،توفري التقنيات املساعدة للأشخاص املعوقني مبا يف ذلك ترجمة لغة
الإشارة».
وبنا ًء على النص أعاله ،فإن املحاكم ملزمة بإيقاف الأشخاص املعوقني يف أماكن تتناسب مع ظروفهم الصحية ،وتتوفر
فيها احلماية حتى ال يكونوا عرضة لالعتداء عليهم ،كما أنها ملزمة بتوفري الوسائل التي متكنهم من معرفة جمريات
املحاكمة ،وقد ذكر القانون مرتجمي الإشارة للأشخاص الصم مثا ًال على هذه الوسائل.
وبالإضافة إىل ما سبق ،فان السلطة القضائية ملزمة بتوفري سبل الوصول إىل مبانيها من خالل تهيئتها للأشخاص
املعوقني ،مثل :توفري مواقف قريبة خاصة مبركباتهم ،ومداخل متكن عرباتهم من الوصول إىل قاعة املحكمة ،وتوفري
املصاعد من اجل الوصول إىل قاعة املحكمة يف الطوابق العلوية شريطة أن حتتوي املصاعد على طريقة «برايل» أو على
الربامج الناطقة التي تساعد الشخص الكفيف على استخدامها .وبنا ًء على ما تقدم ،ومن خالل االطالع على مباين املحاكم
يف الأردن ،ميكن مالحظة عدم توفر التسهيالت البيئية املناسبة للأشخاص املعوقني على الرغم من إلزامية العمل مبتطلبات
«كودة» البناء الوطني ،ولعل السبب يف ذلك يعود إىل أن غالبية املباين مستأجرة وغري مملوكة للدولة ،ولذلك البد من إعادة
النظر بتهيئة هذه املباين حتقيق ًا ملبادئ املساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بني املواطنني.
وتشري االتفاقية الدولية للأشخاص املعوقني يف املادة ( )15إىل حق هذه الشريحة يف املجتمع يف املساواة مع الآخرين
19
Выберите целевой абзац3
Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление