املبحث الثاين :احلقوق الواردة يف قانون رقم ( )31لسنة 2007
.1التواصل والتسهيالت البيئية املادية واالجتماعية:
يقصد بالتسهيالت البيئية إزالة احلواجز املعمارية املحيطة بالبيئة التي يعيش فيها الشخص املعاق ،وذلك من خالل
تطبيق متطلبات «كودة» البناء الوطني يف الأبنية القائمة كافة ما أمكن ،وكذلك تلك التي حتت التصميم؛ وذلك بهدف
متكني هؤالء الأشخاص من العيش يف استقاللية واالعتماد على الذات ،وضمان مشاركتهم الفاعلة يف شتى مناحي احلياة.
وال يقتصر الأمر على إجراء التعديالت يف البيئة املادية املحيطة بالشخص املعاق ،مثل :املباين والأرصفة والشوارع ،وتوفري
وسائط النقل اخلاصة ،بل البد من توفري الوسائل التي متكنهم من التواصل مع شرائح املجتمع كافة ،كتوفري تكنولوجيا
املعلومات (أجهزة احلاسوب والربامج اخلاصة) وتوفري الكتب املطبوعة بطريقة «برايل» يف املكتبات العامة يف حمافظات
اململكة كافة؛ بهدف تثقيف الأشخاص املعوقني ودجمهم يف شتى مناحي احلياة.
وقد متت معاجلة هذا احلق يف املادة (/4هـ) من قانون حقوق الأشخاص املعوقني؛ إذ ألزمت -وبهدف تسهيل البيئة
املحيطة بالشخص املعاق -بتطبيق متطلبات «كودة» البناء الوطني يف جميع أبنية القطاعني العام واخلاص املتاحة للجمهور،
كما نصت على تطبيق «الكودة» على الأبنية القائمة ما أمكن .ومن جهة أخرى ،مل يجز القانون احلصول على رخصة البناء
إال بعد التأكد من االلتزام مبتطلبات «كودة» البناء ،ونتيجة لذلك حتقق أمانة عمان الكربى والبلديات الهدف بفرض رقابتها
على الأبنية من خالل املخططات الهندسية التي تقدم لها قبل املباشرة يف البناء.
ومع ذلك ،فإننا نشاهد حاالت كثرية من املخالفات الواضحة ملتطلبات «كودة» البناء الوطني اخلاصة بالأشخاص املعوقني
بعد احلصول على رخصة البناء؛ إذ يتم بعد االنتهاء من البناء تغرمي الشخص املخالف فقط ،وهذا الأمر مل يؤد إىل تسهيل
البيئة املادية ،ومن ثم فإننا نأمل من كافة اجلهات عدم االكتفاء بفرض الغرامات املالية ،وإمنا يجب تكثيف الرقابة على
البناء يف طور الإنشاء وعدم اعطاء اذن اشغال لأي جهة اال بعد التأكد من تطبيق كودة البناء.
· كما ألزمت ذات املادة شركات النقل العام واملكاتب السياحية ومكاتب تأجري السيارات بتوفري واسطة نقل واحدة
متكن الأشخاص املعوقني من استخدامها ،وقد مت مؤخر ًا تفعيل بعض نصوص القانون لغايات إتاحة خدمات النقل العام
الداخلية للأشخاص املعوقني واستعمالها بيسر.
ومن جانب آخر ،نص القانون على توفري الوسائل التكنولوجية ومتكني الأشخاص املعوقني من الوصول إليها مبا يف ذلك
شبكة الإنرتنت ،واجلهات امللزمة بذلك هي دوائر مؤسسات الدولة كافة .كما نص على توفري مرتجمي لغة الإشارة للصم
وطريقة «برايل» للمكفوفني؛ بهدف دجمهم يف املجتمع ،ومتكينهم من الوصول إىل مرافق اخلدمات العامة كافة.
وجدير بالذكر أن القانون مل يرتب أية جزاءات على خمالفة أحكام هذه املادة ،كما أن هنالك جهل وعدم معرفة مبتطلبات
«كودة» البناء الوطني ،الأمر الذي يحتاج إىل برامج تعية وتثقيف خاصة.
وقد قامت أمانة عمان الكربى بإصدار دليل متطلبات البناء الوطني اخلاص بالأشخاص املعوقني ،كما أصدرت تعميم
بتاريخ 2008/5/29لهذه الغاية ،ولكن ليس هناك أية معلومات حول حقيقة التنفيذ؛ كون التعميم جديد ومل توضع آلية
للمتابعة والتقييم.
ويعد التدريب على «كودة» البناء الوطنية ،واستخدام طريقة «برايل» يف املكتبات العامة ،وإدخال التعديالت الالزمة على
املباين القائمة ،والقيام بحمالت التوعية وغريها ،من أهم الربامج وخطط العمل ذات الأولوية وفق ًا للإسرتاتيجية الوطنية
للمعوقني.
أما فيما يتعلق باالتفاقية الدولية لالشخاص املعوقني ،فقد نص بند التعاريف على ضرورة اتخاذ الدول الأطراف التدابري
املناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص املعوقني -باملساواة مع غريهم -إىل البيئة املادية املحيطة بهم ،ومن أبرزها
ما يلي:
· املرافق واخلدمات العامة املتاحة للجمهور وبشكل خاص املباين والطرق ووسائط النقل واملدارس واملساكن واملرافق
الطبية وأماكن العمل.
· املعلومات واالتصاالت واخلدمات الأخرى مبا فيها اخلدمات الإلكرتونية وتكنولوجيا املعلومات وخدمات الطوارئ.
12
Выберите целевой абзац3
Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление