‫عن بعد إلى التعليم التفاعلي‪ ،‬كما لم تتضمن آليات لتحسين المهارات التعليمية لدى الطلبة‪ ،‬األمر الذي حال دون تحقيق الغاية المرجوة من‬ ‫التعليم‪ ،‬وقد أصدر المركز الوطني بياناً بمناسبة اليوم العالمي للطفل‪ 9‬أكد فيه على ضرورة تنفيذ بنود الحماية التي تضمنها قانون حقوق الطفل‬ ‫وكذلك حماية األطفال من التسرب المدرسي ووضع اآلليات الكفيلة بتطبيق نصوص القانون‪ ،‬وجاء في البيان أيضاً ضرورة إيالء اأ��طفال‬ ‫المعاقين االهتمام والرعاية الالزمة فيما يتعلق بالتوسع في إدماجهم في العملية التعليمية وتوفير المتطلبات الالزمة للتمتع بحقوقهم التي كفلها‬ ‫الدستور والتشريعات الوطنية على قدم المساواة‪.‬‬ ‫يثمن المركز جهود الحكومة في تنفيذ العديد من توصيات تقرير رصد المركز ألوضاع األطفال في الحضانات سواء على صعيد التشريعات‬ ‫أو السياسات أو الممارسات ومن العمل على بدء ترخيص حضانات دامجة لألطفال ذوي اإلعاقة حيث بلغ عدد الحضانات الدامجة في‬ ‫األردن (‪ )84‬حضانة من أصل (‪ )1643‬حضانة وتقدم هذه الحضانات خدماتها لألطفال من ذوي اإلعاقات السمعية والبصرية والحركية‬ ‫وطيف التوحد‪ ،‬وقد استقبلت مديرية األسرة والحماية في و ازرة التنمية االجتماعية (‪ )97‬طلباً لترخيص حضانات‪ ،‬وأغلقت (‪ )22‬حضانة‪،‬‬ ‫وأنذرت (‪ )7‬أخرى‪ ،‬وتم ترخيص حضانة منزلية واحدة‪ ،‬و(‪ )3‬طلبات تم استقبالها للحصول على ترخيص حضانة منزلية‪ ،10‬وعلى الرغم من‬ ‫المؤسسات الحكومية تَوفير مكاناً مناسباً إلقامة َحضانة لألبناء‬ ‫الجهود المبذولة من قبل الحكومة إال أن نظام الخدمة المدنية وتَعديالته لم يلزم ُ‬ ‫ِ‬ ‫الموظفات‬ ‫العاملين فيها‪ ،‬بينما صدر تعميماً من رئيس الوزراء عام ‪2015‬م تَضمن ال َ‬ ‫طلب من َدوائر القطاع العام توفير َ‬ ‫الحضانات ألبناء ُ‬ ‫فقط‪ ، ،‬وكان المركز الوطني لحقوق اإلنسان قد طالب في تقاريره السنوية حول أوضاع حقوق اإلنسان في المملكة ‪ ،‬بإفراد َنص قانوني‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫المساواة ُدون‬ ‫المدنية يلزم دوائر القطاع العام توفير ُدور َحضانات ألبناء الموظفات والموظفين العاملين فيها على قدم ُ‬ ‫ضمن نظام الخدمة َ‬ ‫المالحظات‬ ‫تَمييز‪ ،‬وقد سجل المركز أثناء رصد أوضاع األطفال في بعض الحضانات المرخصة الحكومية والخاصة والمؤسسية ُجملة من ُ‬ ‫نذكر منها ‪:‬أ) ضعف توفر حضانات دامجة لألشخاص ذوي اإلعاقة حيث بلغت عام ‪ 2021‬نسبة الحضانات الدامجة ‪ %05‬وهي نسبة‬ ‫متدنية جداً‪ .‬ب) ِقدم المكان المخصص الحضانات الحكومية داخل المباني وعدم مالءمتها لحاجات األطفال‪ ،‬من حيث مساحة الغرف‬ ‫وعددها‪ ،‬وعدم إجراء الصيانة الالزمة لألبنية والتجهيزات واألثاث واألدوات‪ ،‬وتدني مستوى صالحيتها لالستخدام مما يؤثر على مستوى تمتع‬ ‫األطفال بحقهم في بيئة جيدة‪ .‬د) ضعف توافر أجهزة التدفئة اآلمنة في فصل الشتاء في بعض الحضانات الحكومية والخاصة‪ .‬هـ) عدم‬ ‫الحضانات الحكومية والخاصة أهدافاً تربوية تخلق قيماً واتجاهات سليمة لدى األطفال‪ ،‬وبالتالي يضعف إعداد وتنفيذ‬ ‫تحديد إدارات بعض َ‬ ‫األنشطة والبرامج والفعاليات الهادفة‪ .‬و) ع��م مالئمة تخصصات الكوادر الوظيفية في بعض الحضانات الحكومية والخاصة والمؤسسية بما‬ ‫في ذلك تعديل سلوك األطفال أو التعامل معهم‪.‬‬ ‫ويوصي المركز بهذا الصدد زيادة الكوادر البشرية في قطاع التعليم وال سيما االخصائيين االجتماعيين والنفسيين‪ ،‬وعلى وجه الخصوص في‬ ‫المدارس وخضوع هؤالء المعلمين لبرامج تدريب مستمرة لرفع القدرات المهنية والتعليمية‪ .‬وتشديد ووضع آليات رقابة فعالة تحد من حاالت‬ ‫التسرب المدرسي‪.‬‬ ‫المحور الثامن‪ :‬تدابير الحماية الخاصة‬ ‫‪ 9‬المنشور على الموقع االلكتروني ‪https://www.nchr.org.jo/‬‬ ‫‪ 10‬تقرير المركز الوطني لحقوق اإلنسان لعام ‪2021‬م‬ ‫‪11‬‬

Выберите целевой абзац3