ب -يقوم مسجل الجمعيات في جميع األحوال بإرسال نسخ من هذا الطلب إلى الو ازرة المختصة والى و ازرة
التخطيط والتعاون الدولي وو ازرة الداخلية ،التي تقوم بدورها بدراسة هذا الطلب بحيث تقوم الو ازرة المختصة
بدراسة النواحي الفنية والقانونية واإلدارية والمالية للطلب ،والبحث في مدى حاجة المنطقة للمشروع المنوي
تنفيذه ،وتقديم توصيات ومالحظات للجمعية مقدمة الطلب إلجراء تعديالت الزمة متى كان ذلك ضروريا.
ج -تقوم و ازرة التخطيط بالتأكد من أن الطلب يندرج ضمن األولويات الوطنية والبحث فيما إذا كان المشروع
ينطوي تحت مظلة أي اتفاقية دولية وخاصة إذا تطلب إعفاءات جمركية أو ضريبية.
د -تقوم الجهات سالفة الذكر بإرسال الطلب إلى سجل الجمعيات خالل ( )5أيام عمل من تاريخ ورودها
إليها.
ه -بعد تأكد مسجل الجمعيات من اكتمال الطلب يقوم وزير التنمية االجتماعية بمخاطبة رئيس الوزراء لعرض
الطلب على مجلس الوزراء والتنسيب له باتخاذ القرار المناسب بشأنه.
و -يتم تبليغ وزير التنمية االجتماعية بقرار مجلس الوزراء.
ز -يقوم مسجل الجمعيات بتبليغ القرار للجمعية المعنية.
وفي حال حصول الجمعية على موافقة مجلس الوزراء فقد أكد القرار على قيام الو ازرة المختصة بالتعاون مع
المحافظ حسب موقع تنفيذ المشروع على متابعة المشروع وعلى الجمعية المعنية أن تقوم بتزويد الو ازرة المختصة
وو ازرة التخطيط والتعاون الدولي بتقارير حول سير المشروع بحيث تقوم كل من و ازرة التخطيط والو ازرة المعنية
بدراسة التقرير وتقييم أثره .بتقديم تحليل مقتضب لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر نجد ما يأتي:
( )1تم تضمين القرار جملة من اإلجراءات البيروقراطية التي من شأنها أن تعرقل حصول الجمعيات على التمويل
األجنبي.
( )2أشار القرار إلى ضرورة قيام مسجل الجمعيات بإرسال طلب التمويل إلى الو ازرة المختصة وو ازرة التخطيط
والتعاون الدولي وو ازرة الداخلية دون إلزامه بفترة زمنية محدده يقوم خاللها بإرسال الطلب إلى تلك الجهات ،بالوقت
الذي ألزم فيه القرار الو ازرات المعنية بإعادة الطلب إلى سجل الجمعيات خالل ( )5أيام عمل.
( )3مضمون القرار فيه مخالفة لنص المادة (/17ب) من قانون الجمعيات التي اشترطت أن يكون مصدر التمويل
مشروعا وغير مخالف للنظام العام وأن يكون منسجما مع أحكام قانون الجمعيات وأن يتم إنفاقه للغاية التي من
أجلها تم تقديمه .حيث قدم القرار شروطًا إضافية تتمثل بحاجة المنطقة للمشروع المنوي تنفيذه ،وأن يندرج ضمن
األولويات الوطنية ،ناهيك عن مصطلح األولويات الوطنية مصطلح فضفاض بحاجة إلى معيار لتوضيحه.
( ) 4منح القرار اإلدارة العامة صالحيات واسعة تتجاوز دورها الرقابي؛ إذ أضحت الجمعية ملزمة بتقديم تقارير
دورية للو ازرة المختصة وو ازرة التخطيط والتعاون الدولي حول تنفيذ المشروع ،ناهيك عن قيام الوزير المختص
بالتعاون مع المحافظ متابعة إنفاق التمويل بعد حصول الجمعية عليه.
( )5إن مضمون هذا القرار زاد من عبء االنتهاك الصارخ للمعايير الدولية التي قضت بضرورة حصول الجمعيات
على التمويل األجنبي دون الحاجة إلى إذن مسبق ،ال يكفي أن القانون قد ربط حصول الجمعيات على التمويل
األجنبي بموافقة مجلس الوزراء فحسب ،بل ال بد من المرور بسلسلة من اإلجراءات وفق هذا القرار قبل عرض
الطلب على مجلس الوزراء.
-44-