‫‪ .١‬ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺒﻌﺽ ﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ‬ ‫ﺍﻹﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺠﻭﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ‪ .‬ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻴﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﻟﻴﺱ ﻨﺤﻭ ﺘﻭﺴﻴﻌﻪ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﻷﺠﺩﻯ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻵﺨﺭ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻠﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺅﻫل ﻟﻠﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻠﻘﺒﻭل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‪ ،‬ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﺴﺱ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺼﺒﺤﺕ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺎﻟﻑ ﺃﺒﺴﻁ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﻏﻴﺭﻩ‪ ،‬ﻭﺘﺠﺩﺭ‬ ‫ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﻴﺭ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻱ ﺍﺠﺭﺍﺀ ﺤﻴﺎﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺍﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ " ﻤﺤﻭﺭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ – ﺝ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ "‪ ،‬ﻓﻬﻨﺎﻟﻙ ﺍﺸﺎﺭﺍﺕ ﻫﺎﻤﻪ‬ ‫ﻨﺤﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻌﺩﺍ ﻋﺭﺒﻴﺎ ﻭﺍﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺎ‪ ،‬ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ‬ ‫ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻁﻼﺒﻲ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ‬ ‫ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺍﻹﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺼﺏ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﻤﻀﻤﻭﻥ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻟﻴﺸﻤل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ .‬ﺍﻻ ﺍﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﻔﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ‬ ‫ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺜﻘﺎﻓﺔ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴﻠﻡ‪ ،‬ﻻ ﺴﻴﻤ�� ﻭﺍﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺁﺨﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺯﺩﻴﺎﺩ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﺍﻤﺎ ﻤﺤﻭﺭ " ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ " ﺤﻴﺙ ﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪ ،‬ﺒﻨﺩ )‪ :(٧‬ﺍﻷﺼل ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺩﺭﻴﻥ ﺍﻥ ﻴﺘﺤﻤﻠﻭﺍ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ ﻤﺎﻟﻴﺎ‬ ‫ﻓﺘﻐﻁﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺎ ﺍﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ) ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻨﺸﺎﺀ‬ ‫ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺢ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ( ﻜﻤﺎ‬ ‫ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺎ‬ ‫ﺯﺍﻟﺕ ﺘﻤﺎﺭﺱ‪ ،‬ﺒل ﻭﺍﻜﺩﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠١٠‬ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ‬ ‫ﻴﺩﻓﻌﻭﻥ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ‪ ،‬ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺒل ﺒﻪ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺩﻓﻊ ﺭﺴﻭﻡ‬ ‫ﺍﻋﻠﻰ ﻗﺩ ﺘﺼل ﺍﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺍﻭ ﺍﺭﺒﻌﺔ ﺍﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﺤﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻌﺩ ﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭﺒﻤﻌﺩل ﺍﻗل‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﻤﻴﺎﺕ‬ ‫‪٥٣‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬