‫• ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻜﺸﻔﻴﻥ ﻟﻸﺠﻭﺭ ﻭﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﺍﻷﻭل ﺤﺴﺏ‬ ‫ﺸﺭﻭﻁ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل‪ ،‬ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻟﻠﻌﻤّﺎل‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺫﻤﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺇﻀﺭﺍﺒﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل‪.‬‬ ‫• ﻗﺎﻡ ﺒﻌﺽ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺒﺒﻴﻊ ﻤﺼﺎﻨﻌﻬﻡ ﻭﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎل‬ ‫ﻟﻌﺩﺓ ﺸﻬﻭﺭ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﺍﻀﻁﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﺘﺩﺨل ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺤﻠﻭل ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤّﺎل ﻭﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻏﺎﻟﺒﹰﺎ ﻤﺎ ﺘﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎل‪.‬‬ ‫• ﺭﻓﻀﺕ ﺒﻌﺽ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻤﻨﺩﻭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻤﻔﺘﺸﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﺨﻭل‬ ‫ﻭﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻤﺎل‬ ‫ﺒﺄﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻴّﺔ ﺴﻴّﺌﺔ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺒﻌﺽ ﻤﻔﺘﺸﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﻴﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻟﻡ‬ ‫ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﺎﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ‪.‬‬ ‫• ﻻ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺒﻴﺌﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﻓﻤـﺜﻼ ً ﻤـﺼﺎﻨﻊ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺞ ﺒﺎﻟﻐﺒﺎﺭ ﻭﺍﻷﺘﺭﺒﺔ ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﺘﻬﻭﻴﺔ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل‪.‬‬ ‫• ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺒﺄﻥ ﻤﻨﺩﻭﺒﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻡ ﻴﺯﻭﺭﻭﺍ‬ ‫ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺒﺘﺎﺘﺎ ً‪.‬‬ ‫• ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺒﺈﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴ‪‬ﺔ ﻟﻠﻌﻤّﺎل ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻭل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻟﻠﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﻹﺒﻌﺎﺩ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﻟﺤﻅﺔ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ‬ ‫ﻻ ﺒﻌﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﺨﻼ ﹰ‬ ‫ﻭﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ‪.‬‬ ‫• ﻴﺘﻡ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯ ﺠﻭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻟﺩﻯ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺭﻏﻡ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻴﺩ ﺤﺭﻴﺔ‬ ‫ﺘﻨﻘل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺨﻼﻓﹰﺎ ﻟﻼﺘﹼﻔﺎﻗﻴّﺎﺕ ﺍﻟﺩّﻭﻟﻴّﺔ‪.‬‬ ‫• ﺸﻜﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤّﺎل ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ‬ ‫ﻭﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﻠﻀﺭﺏ ﻭﺍﻟﺸﹼﺘﻡ ﺍﺤﻴﺎﻨ ﹰﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ‪.‬‬ ‫• ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺍﺕ ﺘﻘﺩﻤﻥ ﺒﺸﻜﺎﻭﻯ ﺸﻔﻭﻴﺔ ﺤﻭل ﺘﻌﺭﻀﻬﻥ ﻟﺘﺤﺭﺵ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ‪.‬‬ ‫• ﺃﻓﺎﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺒﺄﻥ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﺤﺘﺠﺎﺯﻫﻡ ﻜﻌﻘﻭﺒﺔ ﻟﻬﻡ "ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ"‪ ،‬ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﻡ ﺒﻤﻐﺎﺩﺭﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻌﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻁﺎﺓ ﺇﻟﻴﻬﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﻲ ���ﺎل ﺍﺤﺘﺠﺎﺠﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ‬ ‫ﺒﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﺩﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻬﺩﻴﺩﻫﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻹﻀﺭﺍﺏ ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺭﺼﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻗﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺒﺈﺒﻼﻍ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤّﺔ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ‪.‬‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ‬