‫ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠـﺔ ﺨـﻼل ﻋـﺎﻡ ‪،٢٠٠٦‬‬ ‫ﺍﻨﺼﺒﺕ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﻓﻲ ﺘﺴﺩﻴﺩﻫﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﻭﻗﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﻋﺩﻡ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻭﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ‪ .‬ﻭﻴﻁﻠﻕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻭﻥ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺼـﻔﺔ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻀﺭﺍﺒﺎﺕ ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﺸﻤﻭل ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺍﻨـﻪ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻤﻭﺡ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﺒﺎﻹﻨﺘﺴﺎﺏ ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺠﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻥ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺤـﻕ ﺍﻹﻨﺘـﺴﺎﺏ‬ ‫ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻌﻤـﺎل‬ ‫ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺠﻨﺴﻴﺘﻬﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﺴﺘﻘﺩﺍﻡ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤ‪‬ﺎل ﻭﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤل‪:‬‬ ‫• ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻘﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ‬ ‫ﺒﺎﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻫﻅﺔ ﻤﻤﻥ ﻴﺘ ّﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ‪ ،‬ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺎﺴﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ‬ ‫ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺒﻌﺩ ﺩﻓﻊ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺴﻔﺭ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﻋﺒﺌﹰﺎ ﻤﺎﺩﻴ ﹰﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﻷﺸﻬﺭ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺍﻗﺘﺭﺍﻀﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺤﻭﺍل‪.‬‬ ‫• ﻭﻗﺩ ﺠﺭﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﻥ ﻴُﻠﺯﻡ ﺍ���ﻌﺎﻤل ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﺩ ﻋﻤل ﺃﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻩ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﺘﺏ‬ ‫ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﺭ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ )‪ (٦٥٠-٢٥٠‬ﺩﻭﻻﺭ‪ ،‬ﻋﻠﻤﹰﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل‬ ‫ﻴُﻠﺯﻡ ﻟﺩﻯ ﻭﺼﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﺩ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻊ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﺤﺩﺩ ﻓﻴﻪ ﺃﺠﺭﻩ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ‬ ‫ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ )‪ (١٣٠ -١١٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﺸﻬﺭﻴﹰﺎ‪.‬‬ ‫• ﺘﻁﺒﻕ ﻤﻌﻅﻡ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ‪ -‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴّﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ‪ -‬ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤّﺎل ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﻤﺘﺠﺎﻫﻠﺔ ً ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤّﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ‪.‬‬ ‫• ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻤﺩﺓ )‪ (١٠‬ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻴﻭﻤﻴﹰﺎ ﺩﻭﻥ ﺩﻓﻊ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻀﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺴﺎﻋﺎﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ‪ ،‬ﻋﻠﻤ ﹰﺎ ﺒﺄﻥ ‪ %٧٠‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﺘﹸﻠﺯﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤ‪‬ﺎل ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻟﻤﺩﺓ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ )‪ (١٦‬ﺴﺎﻋﺔ ﻴﻭﻤﻴ ﹰﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﺭ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ‬ ‫)‪ ٥٠-٢٥‬ﻗﺭﺸﹰﺎ( ﻟﻜل ﺴﺎﻋﺔ ﻋﻤل ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪.‬‬ ‫• ﺘﺭﻓﺽ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻸﺠﻭﺭ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻁﺒﻕ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺩ‬ ‫ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻸﺠﻭﺭ ﺍﻟﻰ )‪ (١١٠‬ﺩﻨﺎﻨﻴﺭ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٦‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤّﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ‬ ‫ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٧‬ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺨﺭﻗﹰﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ‪.‬‬ ‫• ﺤﺩﺩﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺴﺘﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻤل ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﹰﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ‪،‬‬ ‫ﻤﻘﺎﺒل ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻤل ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﹰﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﺍﻟﻭﺍﻓﺩ‪ ،‬ﻭﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻭﻤـﻨﺢ‬ ‫ﻴﻭﻡ ﺭﺍﺤﺔ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﺍﻟﻭﺍﻓﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﻋﺎﻡ ‪.٢٠٠٦‬‬ ‫• ﻗﺎﻤﺕ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺼﺎﻨﻊ ﺒﺈﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻟﻤﺩﺓ ‪ ٢٤‬ﺴﺎﻋﺔ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺱ ﺒـﺩ ﹰﻻ‬ ‫ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺒﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻪ‪.‬‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ‬