‫ﺒﻬﻡ ﺍﻀﺭﺍﺭﹰﺍ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‬ ‫ﺘﺠﻨﺏ ﺤﺩﻭﺜﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻜﻔل ﻋﺩﻡ ﻭﻗﻭﻉ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﻁﺎﺀ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﺯ‪ -‬ﻀﻌﻑ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ‪ :‬ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺭﻗﻡ )‪ (٤٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٥‬ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺎﻁ ﺒﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﻤﺎل‬ ‫ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﻱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‪ .‬ﺍﻻ ﺃﻥ‬ ‫ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺤﺘﻰ ﺸﻬﺭ ﺍﺏ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ‪ ،٢٠٠٦‬ﺒﻠﻎ ) ‪ (٧‬ﻤﻔﺘﺸﻴﻥ ﻓﻘﻁ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺘﺒﺩﻭ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺠﺩﹰﺍ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺭﻓﻕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩل‪ ،‬ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻤل ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺘﺒﻌﻴﺔ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻰ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل‪،‬‬ ‫ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻭﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﻡ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻋﺩﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﺤﻜﺎﻤﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﺒﺈﻟﺤﺎ��� ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﺎﻟﻤﺘﺎﻗﻀﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ‬ ‫ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻟﻐﻭﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺡ‪ -‬ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ‪ :‬ﻟﻘﺩ ﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪ ،‬ﺍﻻ ﺍﻥ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻨﺼﻭﺼﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺏ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺤﺎﻡ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺍﺫﺍ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭﻩ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫)‪/١٤‬ﺩ( ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻗﺭﺭﺕ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺘﻤﻨﺢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻤﻨﻬﺎ )ﺃﻥ ﻴﺤﺎﻜﻡ ﺤﻀﻭﺭﻴﺎ ﻭﺃﻥ ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺸﺨﺼﻪ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ‬ ‫ﻤﺤﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻴﺨﻁﺭ ﺒﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻭﺃﻥ‬ ‫ﺘﺯﻭﺩﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺤﻜﻤﺎ‪ ،‬ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺒﻤﺤﺎﻡ ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻤﻴﻠﻪ‬ ‫ﺃﺠﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺩﻓﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺠﺭ(‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ‬ ‫ﻻ ﻴﻭﻓﺭ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻻﻋﺩﺍﻡ ﺍﻭ‬ ‫ﺍﻻﺸﻐﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗﻪ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩﺓ ﺍﻭ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ﺤﺴﺏ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﻩ )‪ (٢٠٨‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺨﺭﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ‬ ‫)‪ (٢٣٢ ,١٧٥‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺄﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﺭ ﺒﻌﺩ‬ ‫ﺴﻤﺎﻉ ﺒﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻀﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﺎﺼل ﺒﻬﺎ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺍﻟﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﻀﺔ‪.‬‬ ‫ﻁ‪ -‬ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻁﺭﻴﻕ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ‬ ‫ﻋﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﹰﺎ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﺨﺭﻗﺎ ﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل‬