‫ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺩﺭﺠﺎﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺘﺘﻌﻠﻕ‬ ‫ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ‪.‬‬ ‫ﺏ‪-‬‬ ‫ﻁﻭل ﺃﻤﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪ :‬ﺇﺫ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﻻ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻹﻁﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٤‬ﺍﻁﻠﻘﺕ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ )‪ (٢٠٠٦-٢٠٠٤‬ﻭﺍﺤﺘﻭﺕ ﻋﻠـﻰ ﺨﻁـﻁ‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺭﻗﻡ )‪ (١٦‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ٢٠٠٦‬ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻀﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )‪ (١٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٦‬ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﻔﺽ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﺃﻤﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﺎﻡ )‪ ،(٢٠٠١‬ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ )‪ (٣٢٤٨‬ﻗﻀﻴﻪ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ‬ ‫ﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻤﻨﺫ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ‪ -‬ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﺨﺭﻯ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ‪ ،‬ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﺨﺭﻯ‪.‬‬ ‫ﺝ ‪ -‬ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﻭﻨﻘﺹ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭﻴﻥ ‪ -‬ﺍﺫ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ‬ ‫ﺸﻬﺭ ﺍﺏ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ‪ (٢٨٩) ٢٠٠٦‬ﻤﺤﻀﺭﹰﺍ ‪ -‬ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭﻴﻥ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ‪.‬‬ ‫ﺩ_ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ )ﺍﻻﺠﺭﺍﺀ( ‪ :‬ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﺈﻥ‬ ‫ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺼﺒﺤﺕ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺸﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻤﻘﺒﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺯﻴﺩ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺒﻁﺀ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻜﺘﻅﺎﻅ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺘﺩﻨﻲ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻋﻤﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺤﺎﻁ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻀﻌﻑ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻀﻌﻑ‬ ‫ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻴﺙ‬ ‫ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻤﻜﺭﺭﹰﺍ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ -‬ﻋﺩﻡ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ‪ :‬ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁل ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺒﺕ ﺒﻬﺎ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ‪ ،‬ﺍﺫ ﺘﺒﻘﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻤﺘﻭﻗﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﻀﺎﺭ ﺸﺎﻫﺩ ﺍﻭ‬ ‫ﻤﻁﻠﻭﺏ ﻟﺸﻬﻭﺭ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ‪ ،‬ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﺴﻁﻴﺭ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺒﺤﻘﻪ‪.‬‬ ‫ﻭ‪ -‬ﺍﻻﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ :‬ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻻﺴﻤﺎﺀ ﺘﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺸﻜﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻭﺍﻟﻲ ‪ %٢‬ﻤﻥ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﺯ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﺸﺨﺎﺹ ﻻ ﺼﻠﺔ ﻟﻬﻡ ﺒﺄﻴﺔ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻭ ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﺠﻠﺏ ﺼﺎﺩﺭﺓ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺭﻀﻬﻡ ﻹﺤﺭﺍﺠﺎﺕ ﺍﻭ ﻴﻠﺤﻕ‬ ‫‪٢١‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل‬