االجتماعية ،فذلك ال يتحقق فعليا إال يف إطار ما هو ممكن اقتصاديا ،فالرتابط
بني الظروف االقتصادية والظروف االجتماعية وثيق الصلة ،والسياسة التشريعية
احلكيمة هي التي تضع ذلك موضع احلسبان ،فتأتي موازنة ما بني الأمرين.
هذه هي املعاين ذاتها التي تنسمها املشرع الدستوري يف مملكة البحرين ،12حني
رسم مالمح احلق يف العمل يف الدستور البحريني ،فنص يف املادة ( )13منه على
أن:
«أ-العمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه اخلري العام ،ولكل
مواطن احلق يف العمل ويف اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب.
ب -تكفل الدولة توفري فرص العمل للمواطنني 13وعدالة شروطه.
ج-ال يجوز فرض أي عمل إجباري على أحد إال يف الأحوال التي يعينها القانون
لضرورة قومية ومبقابل عادل ،أو تنفيذا حلكم قضائي.
د-ينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة االجتماعية
العالقة بني العمال وأصحاب العمل».
ويف ضوء هذا التوجه الدستوري والتفعيل التشريعي له ،ومن خالل االهتمام الدويل
باحلق يف العمل واحلياة الكرمية ،سنعالج يف املباحث التالية حق الإنسان يف العمل
ويف العيش الالئق ،فنتعرف موقف منظمة العمل الدولية ثم موقف االتفاقيات
واملواثيق الدولية ،ثم موقف القانون البحريني.
12صدر دستور مملكة البحرين يف 6ديسمرب ،1973وجرى تعديله يف 14فرباير 2002ليواكب التطور يف النواحي السياسية
واالجتماعية واالقتصادية ،ولتتفق نصوصه مع القيم واملبادئ العامة التي سطرها ميثاق العمل الوطني وهو ميثاق وافق عليه شعب
البحرين مبا يشبه الإجماع يف ،2001/2/14كما أن الرغبة يف حتقيق املزيد من الدميقراطية يف إطار ما انتهى إليه حوار
التوافق الوطني دفعت مرة أخرى إلى تعديل الدستور يف عام . 2012
13عدل هذا البند ضمن تعديالت عام 2002ليكون التزام الدولة أكرث حتديدا ووضوحا ،وقد كان يجري قبل التعديل على
أن «تكفل الدولة توفري العمل للمواطنني وعدالة شروطه» ،راجع املذكرة التفسريية لدستور مملكة البحرين ،ضمن كتيب املرجع
التشريعي ،الصادر عن الأمانة العامة ملجلس الشورى يف الفصل التشريعي الثالث .2014-2010
36
Выберите целевой абзац3
Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление