‫االجتماعية‪ ،‬فذلك ال يتحقق فعليا إال يف إطار ما هو ممكن اقتصاديا‪ ،‬فالرتابط‬ ‫بني الظروف االقتصادية والظروف االجتماعية وثيق الصلة‪ ،‬والسياسة التشريعية‬ ‫احلكيمة هي التي تضع ذلك موضع احلسبان‪ ،‬فتأتي موازنة ما بني الأمرين‪.‬‬ ‫هذه هي املعاين ذاتها التي تنسمها املشرع الدستوري يف مملكة البحرين‪ ،12‬حني‬ ‫رسم مالمح احلق يف العمل يف الدستور البحريني‪ ،‬فنص يف املادة (‪ )13‬منه على‬ ‫أن‪:‬‬ ‫«أ‪-‬العمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه اخلري العام‪ ،‬ولكل‬ ‫مواطن احلق يف العمل ويف اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تكفل الدولة توفري فرص العمل للمواطنني‪ 13‬وعدالة شروطه‪.‬‬ ‫ج‪-‬ال يجوز فرض أي عمل إجباري على أحد إال يف الأحوال التي يعينها القانون‬ ‫لضرورة قومية ومبقابل عادل‪ ،‬أو تنفيذا حلكم قضائي‪.‬‬ ‫د‪-‬ينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة االجتماعية‬ ‫العالقة بني العمال وأصحاب العمل»‪.‬‬ ‫ويف ضوء هذا التوجه الدستوري والتفعيل التشريعي له‪ ،‬ومن خالل االهتمام الدويل‬ ‫باحلق يف العمل واحلياة الكرمية‪ ،‬سنعالج يف املباحث التالية حق الإنسان يف العمل‬ ‫ويف العيش الالئق‪ ،‬فنتعرف موقف منظمة العمل الدولية ثم موقف االتفاقيات‬ ‫واملواثيق الدولية‪ ،‬ثم موقف القانون البحريني‪.‬‬ ‫‪ 12‬صدر دستور مملكة البحرين يف ‪ 6‬ديسمرب ‪ ،1973‬وجرى تعديله يف ‪ 14‬فرباير ‪ 2002‬ليواكب التطور يف النواحي السياسية‬ ‫واالجتماعية واالقتصادية‪ ،‬ولتتفق نصوصه مع القيم واملبادئ العامة التي سطرها ميثاق العمل الوطني وهو ميثاق وافق عليه شعب‬ ‫البحرين مبا يشبه الإجماع يف ‪ ،2001/2/14‬كما أن الرغبة يف حتقيق املزيد من الدميقراطية يف إطار ما انتهى إليه حوار‬ ‫التوافق الوطني دفعت مرة أخرى إلى تعديل الدستور يف عام ‪. 2012‬‬ ‫‪ 13‬عدل هذا البند ضمن تعديالت عام ‪ 2002‬ليكون التزام الدولة أكرث حتديدا ووضوحا‪ ،‬وقد كان يجري قبل التعديل على‬ ‫أن «تكفل الدولة توفري العمل للمواطنني وعدالة شروطه»‪ ،‬راجع املذكرة التفسريية لدستور مملكة البحرين‪ ،‬ضمن كتيب املرجع‬ ‫التشريعي‪ ،‬الصادر عن الأمانة العامة ملجلس الشورى يف الفصل التشريعي الثالث ‪.2014-2010‬‬ ‫‪36‬‬

Выберите целевой абзац3

Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление