‫من (‪ )10.18‬مليون دينار يف نهاية عام ‪2018‬م الى نحو (‪ )10.77‬مليون دينار يف نهاية عام ‪2019‬م ‪،‬‬ ‫وبنسبة منو بلغت (‪ . )% 5.8‬كما أوضحت هذه البيانات أن نسبة مديونية الأفراد الى دخلهم التي تقاس بقيمة‬ ‫الأقساط والفوائد الشهرية التي يدفعها املقرتضني نسبة الى دخلهم الشهري املنتظم قد بلغت (‪ )% 43‬لعام‬ ‫‪2019‬م ‪.‬‬ ‫كما اشارت بعض املواقع الإخبارية الى وجود (‪ )330‬ألف امرأة مهددة بالسجن بسبب عدم قدرتهن على‬ ‫سداد قروضهن من البنوك ‪ ،‬وتعرضهن للعنف االقتصادي بسبب إجبارهن من قبل افراد اسرهن او ازواجهن‬ ‫على أخذ قروض أو سدادها أو كفالة أسرهن بل وصل الأمر يف الأردن الى ما يسمى بـ «تأنيث الفقر» الذي يزيد‬ ‫من أعداد النساء الفقريات واملهمشات وغري القادرات على إعالة أنفسهن وأسرهن ويوقع العديد منهن يف‬ ‫مشاكل قانونية ويتم استغاللهن مبختلف الطرق والوسائل ‪ ،‬االمر الذي يستدعي تدخل اجلهات الرسمية وغري‬ ‫الرسمية بتوفري احلماية القانونية لهن وتكثيف الربامج التوعوية واالرشادية حول خماطر هذه القروض‪.‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪112‬‬ ‫كما شهد عام ‪2019‬م ارتفاع وترية املطالبات من قبل املواطنني وبعض اعضاء جملس النواب لإجراء تعديالت‬ ‫قانونية متنع حبس املدين يف القضايا املالية بسبب عدم قدرته على السداد‪ ،‬مقابل ضمانات تضمن حق‬ ‫الدائن‪ ،‬وايجاد بدائل حلبس املتعرثين الذين يثبت حصولهم على االموال بطرق مشروعة ال ينتابها الفساد او‬ ‫االحتيال ‪ .‬إذ وفق تقديرات غري رسمية‪ ،‬فإن عدد املطلوبني للقضاء من الأردنيني بسبب قضايا مالية يتجاوز‬ ‫(‪ )300‬ألف شخص ‪ .‬ما يجعل هؤالء املطلوبني عرضة لالختباء والتواري من التنفيذ القضائي ملدد زمنية‬ ‫خمتلفة خوفا من احلبس‪ .‬ويدفع افراد هذه االسر وخاصة النساء واالطفال الى العمل يف ظروف عمل غري الئقة‬ ‫احيان ًا لإعانة املتعرثين من افراد اسرهم ما يعترب انتهاكا حلقوقهم املدنية واالقتصادية واالجتماعية والعيش‬ ‫بكرامة ضمن اطار االسرة والعائلة‪ .‬ويف هذا اجلانب يرى املركز ضرورة تعديل التشريعات التي لها عالقة يف‬ ‫هذا اجلانب ال سيما قانون التنفيذ ساري املفعول كي يتواءم مع احكام املادة (‪ )11‬من العهد الدويل للحقوق‬ ‫املدنية والسياسية املصادق عليه من احلكومة االردنية منذ عام ‪2006‬م ‪ ،‬التي تنص على (ال يجوز حبس أي‬ ‫‪113‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪ -111‬البنك املركزي ‪ ،‬امييل تاريخ ‪2019/ 9/ 10‬م ‪.‬‬ ‫‪ - 112‬للمزيد انظر الرابط ‪.https://www.raialyoum.com/‬‬ ‫‪ - 113‬للمزيد انظر الرابط‪ www.jfranews.com.jo/ ،‬تاريخ ‪2019 /10/ 31‬م‪.‬‬ ‫‪ https://www.aletihadpress.com/ - 114‬تاريخ ‪2019 /12/ 14‬م‪.‬‬ ‫‪ - 115‬تنص املادة ‪/22‬أ من قانون التنفيذ الأردين‪ ،‬على أنه «يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا مل يسدد الدين‪ ،‬أو يعرض تسوية حسب مقدرته املالية خالل مدة‬ ‫الإخطار‪ ،‬على أن ال تقل الدفعة الأولى مبوجب التسوية عن (‪ )% 25‬من املبلغ املحكوم به»‪.‬ونصت الفقرة «ج» من ذات املادة على حبسه مدة ال تتجاوز ‪ 90‬يوما يف السنة‬ ‫الواحدة عن الدين الواحد‪ ،‬وال يحول ذلك دون طلب احلبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة ‪.‬‬ ‫‪104‬‬

Выберите целевой абзац3

Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление