‫نحو ‪ 32‬جيبا وفقا ملسح دخل ونفقات الأسر الذي نفذ عام ‪2008‬م وأعلنت نتائجه عام ‪2010‬م ما يشري‬ ‫الى عدم جناعة السياسات احلكومية سواء التنموية او االقتصادية ملعاجلة هذه الظاهرة املهددة للأمن والسلم‬ ‫االجتماعي على الرغم من الربامج احلكومية املعلنة لتمكني جيوب الفقر‪.‬‬ ‫‪196‬‬ ‫قطاع السكن‪:‬‬ ‫يعترب السكن الالئق أساس االستقرار والأمن للفرد أو الأسرة‪ .‬فهو حق من حقوق الإنسان‪ ،‬مبوجب القانون‬ ‫الدويل‪ ،‬ويعني احلصول على سكن الئق للتمتع بضمان احليازة والعيش يف مكان ما متوافق مع الثقافة‪ ،‬وتوافر‬ ‫إمكانية الوصول إلى اخلدمات واملدارس املناسبة والعمل املالئم‪ .‬ان الأوضاع السكنية املتدنية‪ ،‬والإيجارات التي ال‬ ‫ميكن حتمل تكاليفها وعدم ضمان احليازة‪ ،‬وعدم تيسري السكن الالئق لفئات ضعيفة ومهمشة كالنساء واالطفال‬ ‫واالشخاص ذي االعاقة والعمال املهاجرين واملشردين والفقراء تعترب من ابرز انتهاكات هذا احلق‪.‬‬ ‫ويف هذا اجلانب شهد عام ‪2019‬م إعالن احلكومة عن جمموعة من االجراءات التحفيزية لسوق العقار‬ ‫والإسكان من ابرزها تخفيض أسعار الأراضي املخصصة للبيع من خالل مؤسسة الإسكان والتطوير احلضري‪،‬‬ ‫وقطع أراض ضمن حدو سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة‪ ،‬واالنتهاء من وضع أسس حماور التكثيف‬ ‫(الضواحي السكنية) ضمن حدود أمانة عمان الكربى‪ .‬كما تضمنت الإجراءات لـ “حتفيز سوق العقار والإسكان”‬ ‫االستمرار يف قرار الإعفاء من رسوم التخارج وحصر الإرث حتى نهاية عام ‪2019‬م ‪ ،‬وإعفاء الـ (‪150‬م) الأولى‬ ‫من الشقق السكن ّية والأراضي من رسوم التسجيل ونقل امللكية‪ ،‬بغض النظر عن مساحة الشقة وعدد الشقق‬ ‫لكل أردين حتى نهاية العام احلايل ‪2019‬م‪ ،‬بالإضافة إلى تخفيض رسوم التسجيل ونقل امللكية للشقق بواقع‬ ‫(‪ . )% 50‬وشملت الإجراءات التحفيزية ايض ًا تنفيذ الربنامج الوطني للإسكان “السكن امل ّيسر” واستحداث‬ ‫نافذة متويلية من خالل البنك املركزي خمصصة ملنح قروض الإسكان بفائدة خمفضة يف املحافظات والعاصمة‬ ‫ملنتجات الربنامج‪ ،‬وتسهيل إجراءات إزالة الشيوع يف العقار‪ ،‬وتسريع إجناز املعامالت على املواطنني من خالل‬ ‫إقرار أنظمة جديدة مبوجب قانون امللكية العقارية‪ .‬ثانيا‪ :‬حتفيز االستثمار عرب حزمة من االجراءات تضمنت‬ ‫تثبيت احلوافز عند تأسيس االستثمار ملدة (‪ )10‬سنوات أو أكرث حسب القطاع‪ ،‬ما مل يصدر قرار بحوافز أفضل‪،‬‬ ‫وتأسيس وحدة ملتابعة قضايا املستثمرين تفعي ًال لنظام التظ ّلم‪ ،‬وتوسيع صالح ّيات النافذة االستثمارية بهدف‬ ‫‪197‬‬ ‫‪ - 196‬دائرة االحصاءات العامة‪ ،‬مسح دخل ونفقات االسر لعام ‪2008‬م ‪.‬‬ ‫‪ - 197‬للمزيد انظر الرابط ‪ http://www.pm.gov.jo/content/‬تاريخ ‪2019 /10/ 28‬م ‪.‬‬ ‫‪138‬‬

Выберите целевой абзац3

Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление