نحو 32جيبا وفقا ملسح دخل ونفقات الأسر الذي نفذ عام 2008م وأعلنت نتائجه عام 2010م ما يشري
الى عدم جناعة السياسات احلكومية سواء التنموية او االقتصادية ملعاجلة هذه الظاهرة املهددة للأمن والسلم
االجتماعي على الرغم من الربامج احلكومية املعلنة لتمكني جيوب الفقر.
196
قطاع السكن:
يعترب السكن الالئق أساس االستقرار والأمن للفرد أو الأسرة .فهو حق من حقوق الإنسان ،مبوجب القانون
الدويل ،ويعني احلصول على سكن الئق للتمتع بضمان احليازة والعيش يف مكان ما متوافق مع الثقافة ،وتوافر
إمكانية الوصول إلى اخلدمات واملدارس املناسبة والعمل املالئم .ان الأوضاع السكنية املتدنية ،والإيجارات التي ال
ميكن حتمل تكاليفها وعدم ضمان احليازة ،وعدم تيسري السكن الالئق لفئات ضعيفة ومهمشة كالنساء واالطفال
واالشخاص ذي االعاقة والعمال املهاجرين واملشردين والفقراء تعترب من ابرز انتهاكات هذا احلق.
ويف هذا اجلانب شهد عام 2019م إعالن احلكومة عن جمموعة من االجراءات التحفيزية لسوق العقار
والإسكان من ابرزها تخفيض أسعار الأراضي املخصصة للبيع من خالل مؤسسة الإسكان والتطوير احلضري،
وقطع أراض ضمن حدو سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة ،واالنتهاء من وضع أسس حماور التكثيف
(الضواحي السكنية) ضمن حدود أمانة عمان الكربى .كما تضمنت الإجراءات لـ “حتفيز سوق العقار والإسكان”
االستمرار يف قرار الإعفاء من رسوم التخارج وحصر الإرث حتى نهاية عام 2019م ،وإعفاء الـ (150م) الأولى
من الشقق السكن ّية والأراضي من رسوم التسجيل ونقل امللكية ،بغض النظر عن مساحة الشقة وعدد الشقق
لكل أردين حتى نهاية العام احلايل 2019م ،بالإضافة إلى تخفيض رسوم التسجيل ونقل امللكية للشقق بواقع
( . )% 50وشملت الإجراءات التحفيزية ايض ًا تنفيذ الربنامج الوطني للإسكان “السكن امل ّيسر” واستحداث
نافذة متويلية من خالل البنك املركزي خمصصة ملنح قروض الإسكان بفائدة خمفضة يف املحافظات والعاصمة
ملنتجات الربنامج ،وتسهيل إجراءات إزالة الشيوع يف العقار ،وتسريع إجناز املعامالت على املواطنني من خالل
إقرار أنظمة جديدة مبوجب قانون امللكية العقارية .ثانيا :حتفيز االستثمار عرب حزمة من االجراءات تضمنت
تثبيت احلوافز عند تأسيس االستثمار ملدة ( )10سنوات أو أكرث حسب القطاع ،ما مل يصدر قرار بحوافز أفضل،
وتأسيس وحدة ملتابعة قضايا املستثمرين تفعي ًال لنظام التظ ّلم ،وتوسيع صالح ّيات النافذة االستثمارية بهدف
197
- 196دائرة االحصاءات العامة ،مسح دخل ونفقات االسر لعام 2008م .
- 197للمزيد انظر الرابط http://www.pm.gov.jo/content/تاريخ 2019 /10/ 28م .
138
Выберите целевой абзац3
Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление