‫‪ .٦‬ﺤﺠﺯ ﺠﻭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺓ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻋـﺩﺩ ﺍﻟـﺸﻜﺎﻭﻯ ﻭﻁﻠﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ )‪ (١٠‬ﺸﻜﺎﻭﻯ‪ ،‬ﻋﻠﻤ ﹰﺎ ﺒﺄﻥ ﺤﺠﺯ ﺠﻭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺃﻤﺭ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤﻌﺎﻗﺏ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٨‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺭﻗﻡ )‪ (٥‬ﻟﻌﺎﻡ ‪.٢٠٠٣‬‬ ‫‪ .٧‬ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﺒﺭﻱ‪ ،‬ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﻗﺒـل ﻤﻜﺎﺘـﺏ ﺍﻟﺘـﺸﻐﻴل‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺴﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺼﻔﻪ ﺒﺄﺤﺩ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ‬ ‫ﺒﺎﻟﺒﺸﺭ )‪ (١٠‬ﺸﻜﺎﻭﻯ‪.‬‬ ‫• ﻭﺘﺘﻭﺯﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺃ‪-‬‬ ‫ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ‪:‬‬ ‫ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺒﻌﺩﻡ ﺸﻤﻭﻟﻬﺎ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل‪ ،‬ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫)‪/٣‬ﺝ( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺒﻁﺕ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺒﺼﺩﻭﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺨـﺎﺹ‬ ‫ﻴﺼﺩﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ‪.‬‬ ‫™ ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓـﻲ ��ﻟﺯﺭﺍﻋـﺔ ﺒـﺄﻱ ﺤﻤﺎﻴـﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻤﺭ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١/٦‬ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ‪ ،‬ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺭﺩﻥ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل‪:‬‬ ‫ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﺴﺘﻘﺩﺍﻡ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻤﻥ ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ )‪ (٧٥‬ﺃﻟﻑ ﻋﺎﻤل ﻭﻋﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل‪ ،‬ﻤﻨﻬﻡ ﻨﺤﻭ )‪ (٢٥‬ﺃﻟﻑ‬ ‫ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﻋﻤل ﻭﺃﺫﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺨـﺫﺘﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﻋﺩﻡ ﺸﻤﻭل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺭﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ؛ ﻟﻠﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻤﻊ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺼﺤﻲ ﻟﻬﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺸﻤﻭﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻜﻔﻼﺀ ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻋﺩﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﺃﺠﺭ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻷﺠـﺭ ﺍﻟﻤﺘﻔـﻕ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪ ،‬ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺁﻟﻴﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﺤﺼﻭل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺠـﻭﺭﻫﻡ ﺍﻟﻤﺘﻔـﻕ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ؛ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻫﺭﻭﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺯل ﻜﻔﻼﺌﻬﻡ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ﺘﻌﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﻭﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ‪ -‬ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ‪-‬‬ ‫ﻟﻼﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ‪.‬‬ ‫‪ ٥٦‬ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻧﻘﺎﺑﺔ أﺻﺤﺎب ﻣﻜﺎﺗﺐ اﺳﺘﻘﺪام واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزل ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻷردﻧﻴﻴﻦ ﻋﺎم ‪ ٢٠٠٣‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪٦٠‬‬