‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﹰﻻ‪ :‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﻭﺍﻗﻊ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ‪:‬‬ ‫ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ٢٠٠٧‬ﻗﺩ ﺒﻠـﻎ )‪ (١,٥‬ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﻋﺎﻤـل‬ ‫ﻭﻋﺎﻤﻠﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺩﺭ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺒﻨﺤﻭ )‪ ،(%١٧‬ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻗﺩﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﺒﻨﺤﻭ )‪-٣٠٠‬‬ ‫‪ (٤٠٠‬ﺃﻟﻑ؛ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل )‪ (%٢٦,٧-%٢٠‬ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻷﺭﺩﻨـﻲ‪،‬‬ ‫ﻭﺘﺸﻜل ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ )‪ (%٧١‬ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺘﺭﻜﺯﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋـﺎﺕ‪ :‬ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ )‪ ،(%٢٦‬ﻭﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﺔ )‪ ،(%٢٥‬ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﺔ )‪ ،(%٢٣‬ﻭﻗﻁـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ )‪.(%١٥,٣‬‬ ‫ﻭﻨﻅﺭﹰﺍ ﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ‪ -‬ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ ‪ -‬ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋﻥ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﻤﺸﺎﻜل ﻭﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ؛ ﺘﻤﺜل ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﻏﺭﺍﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻤـﺎل‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻥ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﺭﺕ ﺒﻨﺤﻭ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ‬ ‫ﺃﺭﺩﻨﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺴﻌﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴـﺔ‬ ‫ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺨﺭﻫﺎ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺘﻔﺎﻫﻡ‬ ‫ﻭﻗﻌﺕ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٠٠٧/٣/٢٩‬ﻤﻊ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻌﻤـﺎل ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﻴﻥ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪٥٥‬‬ ‫ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎل‪:‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻟﻠﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ )‪ (٢/٦‬ﻭ)‪ ،(٢٣‬ﺇﻻ ﺇﻨﻪ ﻻ ﻴﺯﺍل‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ‪.‬‬ ‫• ﻭﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٧‬ﻭﺭﺩ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ )‪ (٢٢٠‬ﺸـﻜﻭﻯ ﻭﻁﻠـﺏ ﻤـﺴﺎﻋﺩﺓ‬ ‫ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل‪ ،‬ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﺩل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ )‪ (٦‬ﺸﻜﺎﻭﻯ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﺩل ﺍﻹﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ )‪ (٢٠‬ﺸﻜﻭﻯ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺒﺎﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ )‪ (٥‬ﺸﻜﺎﻭﻯ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻟﻺﻴﺫﺍﺀ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﺸﺘﻡ )‪ (١٠‬ﺸﻜﺎﻭﻯ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻜﻔﻼﺀ ﻟﺒﻨﻭﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل‪ ،‬ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﺩﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺩﻓﻊ ﻏﺭﺍﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل )‪ (١٥٠‬ﺸﻜﻭﻯ‪.‬‬ ‫‪ ٥٥‬ﺗﺸﻴﺮ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت وزارة اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ أن ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻤﻠﻮن ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﻋﻤﻞ ﻳﺒﻠﻎ )‪ (٢٢٦‬أﻟﻒ ﻋﺎﻣ ﻞ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳﺒﻠ ﻎ ﻋ ﺪد اﻟﻌﻤ ﺎل‬ ‫اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺤﻤﻠﻮن ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﻋﻤﻞ ﺑﻴﻦ )‪ (١٥٠-١٠٠‬أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ وﻋﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪٥٩‬‬