| 56
مجموع طالبي اللجوء من الالجئين الذين قبلت طلباتهم ،وهذه نسبة مرتفعة ًّ
نسبيا مقارنة بأرقام توطين هؤالء في
السنوات السابقة.
الالجئون الفلسطينيون:
على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتحسين أوضاع مخيمات الالجئين الفلسطينيين ،فإن واقع هذه المخيمات
خالل عام 2014م يشير إلى استمرار جملة من األوضاع غير اإلنسانية التي يعاني منها أبناء المخيمات من حيث
ضعف البنى التحتية ،وسوء األوضاع المعيشية ،واكتظاظ الصفوف في المدارس ،وتدني مستوى الخدمات االجتماعية
والصحية .وبدالً من قيام وكالة غوث وتشغيل الالجئين" األونروا " بجهود فعلية لتحسين هذه األوضاع ،فقد هددت
الوكالة بتقليص خدماتها لالجئين الفلسطينيين ،األمر الذي استدعى من األردن تجديد تأكيده رفض أي تقليص في
مبينا أن أي
مستوى الخدمات التي تقدمها (األونروا) ،التي تمثل التزام المجتمع الدولي بقضية الالجئين الفلسطينيينً ،
أعباء مالية إضافية ،ومن الجدير بالذكر
تراجع في مستوى هذه الخدمات من شأنه أن يحمل الدول العربية المضيفة
ً
تمهيدا لتصفية حق العودة
أن دولة االحتالل (إسرائيل) تساندها دول محدودة ال تخفي محاوالتها لتصفية (األنروا)
ً
لالجئين الفلسطينيين.
كما شهد عام 2014م توقف موظفي وكالة غوث وتشغيل الالجئين مدة ساعة عن العمل في مختلف مؤسسات
الوكالة التابعة لألمم المتحدة ،في األقاليم الخمسة المنتشرة في المملكة وسوريا ولبنان والضفة الغربية وغزة؛ ًّ
ردا على
عدم موافقة اإلدارة ومماطلتها في االستجابة لمطالبة هؤالء الموظفين المتمثلة في رفع نسبة مكافأة نهاية الخدمة.
التوصيات:
لضمان التمتع الفعلي بالحق بالجنسية واإلقامة والتنقل واللجوء ،فإن المركز وعلى ضوء المالحظات التي رصدها
يؤكد التوصيات اآلتية ،التي سبق له وأن تقدم بها في تقاريره السابقة:
.1تفعيل نص المادة ( )5من الدستور ،بحيث ال يتم منح الجنسية أو نزعها من أي شخص إال وفقاً ألحكام
القانون ،وأال يتم سحب الجنسية واألوراق الثبوتية األخرى إال بموجب قرار قضائي وبشرط توفر ضمانات
المحاكمة العادلة.
.2استمرار عمل اللجنة المشكلة للنظر في الشكاوى المقدمة من المواطنين حول سحب أرقامهم الوطنية على
ٍ
نحو مخالف لتعليمات فك االرتباط لعام 1987م ،واعادتها لمن سحبت منهم بطريق غير قانوني ،وتفعيل
عمل اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة طلبات التجنيس المقدمة من أبناء البادية الشرقية والغربية.